رسیدگی به بزه ازدواج با زنی که در عده دیگری است در صورت عدم تلقی زنای محصنه در صلاحیت دادگاه عمومی جزایی (کیفری دو) است.

آقای ز. با طرح شکایتی علیه خانم م. و آقای م. اعلام نموده است: مشتکی عنها همسرش بوده که با ایجاد رابطه با متهم ردیف دوم از وی طلاق گرفته و در ایام عده با آقای م. ازدواج نموده است درحالی که من بلافاصله پس از اجرای صیغه طلاق رجوع نموده بودم و به همسرم اطلاع دادم اما او حاضر به ادامه زندگی با من نشد. آقای م. نیز خود را.. .. معرفی کرد. آقای م. اعلام نمود: با مشتکی عنها ابتداء نکاح موقت و سپس نکاح دایم نمود و قبل از محرم شدن با هم ارتباط تلفنی داشتند و می دانستم وی طلاق گرفته است (ص 25). خانم م. اظهار داشت: 23/07/92 طلاق گرفتم و 24/12/92 ازدواج کردم (ص 27) ولی آقای م. اعلام نمود از تاریخ 09/11/92 به صورت موقت بودند (ص 25). آقای م. اضافه کرد: در تاریخ 23/04/93 این خانم را طلاق دادم من اصلا نمی دانستم که این خانم شوهر دارد گفته بود که شوهر ندارد (ص 28) که تصویر طلاقنامه ضمیمه است (ص 29). دادسرا در خصوص اتهام متهم دایر به جعل عنوان قرار منع تعقیب و در خصوص اتهام ازدواج با زنی که در عده دیگری است قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه کیفری استان قم صادر نمود. دادگاه به شرح دادنامه تجدیدنظرخواسته با استناد به اظهارات آقای م. که نمی دانستم این خانم شوهر دارد یا نه رای به برایت هر دو نفر صادر نموده است که با تجدیدنظرخواهی شاکی پرونده به این شعبه دیوان عالی کشور ارجاع با قرایت گزارش آقای رزاقی و ملاحظه نظریه آقای حاتمی دادیار دادسرای دیوان عالی کشور مبنی بر: «نقض رای»; به شرح زیر اقدام به صدور رای می گردد.

با توجه به این که دادسرا نسبت به اتهام متهمان با تلقی عمل منافی عفت در محدوده صلاحیت دادگاه کیفری استان قرار عدم صلاحیت صادر نموده است که باید مقصود وقوع زنای محصن باشد و الا موضوع از صلاحیت دادگاه کیفری استان خارج بوده و دادگاه بدون تحلیل موضوع صلاحیت خویش را پذیرفته و وارد رسیدگی شده و درعین حال نسبت به این عنوان تصمیمی اتخاذ نکرده است به علاوه دادگاه با استناد به اظهار متهم رای برایت هر دو نفر را صادر کرده است درحالی که علم متهمه به وضعیت و احتساب مواعد مستلزم بررسی و تحلیل و ارزیابی است. از سوی دیگر متهم به شرح (ص 15) اعلام نموده است: قبل از محرم شدن باهم ارتباط تلفنی داشتیم و می دانستم خانم م. طلاق گرفته است و مطلقه است که این موضوع نیز با آنچه دادگاه از قول وی نقل کرده است خالی از تعارض نیست که مورد تحلیل قرار نگرفته است به خصوص آن که محاکمه بدون حضور دادستان یا نماینده وی انجام شده و برابر بند ج ماده 14 و ذیل تبصره 2 ماده 20 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب حضور دادستان یا نماینده وی ضروری است. لذا دادرسی ازهرجهت ناقص تشخیص دادنامه تجدیدنظرخواسته شماره 0184- 25/02/93 صادره از شعبه اول دادگاه کیفری استان قم مستندا به بند 2 شق ب ماده 265 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری نقض رسیدگی مجدد به همان شعبه ارجاع می گردد.
رییس شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور ـ مستشار
فاضل ـ رزاقی