در صورتی که در قرارداد فیمابین طرفین وجه التزام قراردادی در صورت عدم انجام تعهد از جانب متعهد و بدل از تعهد مزبور پیش بینی شده باشد متعهد له با دریافت خسارت قراردادی کامل بدل از تعهد حقی درخصوص تعهد اصلی نخواهد داشت.

رای دادگاه
در خصوص دعوی خواهان خانم ف.پ و ب.ش. با وکالت آقای ع. الف. و پ.ح. به طرفیت خوانده م.ق. به خواسته رسیدگی و صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یک میلیارد ریال وجه التزام قراردادی موضوع قرارداد شماره 846483 مورخه 1380/8/22 از جهت عدم تحویل و واگذاری پارکینگ با احتساب کلیه خسارات دادرسی و وکلای خواهان در توضیح اعلام داشته اند در قرارداد استنادی موضوع فروش یک دستگاه آپارتمان از پلاک ثبتی شماره.. . خوانده به عنوان فروشنده متعهد گردیده یک باب پارکینگ به خواهان واگذار نماید و در صورت عدم انجام تعهد در واگذاری پارکینگ معادل 20 % از کل ثمن معامله را به عنوان وجه التزام قراردادی پرداخت نماید. لاکن با وصف تنظیم سند آپارتمان و یک دستگاه پارکینگ به نام خواهان اصولا پارکینگ در عرصه وجود خارجی ندارد و قبلا پارکینگ ها به افراد دیگری واگذار گردیده اند و با انجام کارشناس شخصی خواهد شد اصولا چنین پارکینگی وجود خارجی دارد یا خیر. وکیل خوانده ابتدا ایراداتی به سمت خواهان و اینکه فروشندگان آپارتمان غیر از خوانده فرد دیگری نیز بوده نموده که با توجه به پاسخ وکیل خواهان ایرادات معنونه وارد به نظر نمی رسد از طرف دیگر در ماهیت امر عنوان داشته که موکل وی متعهد به تحویل پارکینگ نداشته بلکه متعهد به تنظیم سند بر اساس صورت مجلس تفکیکی بوده است دادگاه با عنایت به قرارداد استنادی فی مابین و شروط مندرج در آن مدافعات وکیل خوانده را موثر در مقام ندانسته با احراز استحقاق خواهان در جهت احراز اینکه با وصف تنظیم سند رسمی یک باب پارکینگ به نام خواهان اصولا پارکینگ مذکور (شماره 000) وجود خارجی دارد یا خیر موضوع را به کارشناس ارجاع که کارشناس منتخب به شرح نظریه ثبت شده شماره 380 – 1392/2/9 صراحتا اعلام داشته که در محل پارکینگ شماره.. . واحد سرایداری احداث و اصولا استفاده از پارکینگ مذکور مقدور نیست که با عنایت به مراتب دعوی خواهان به نظر دادگاه ثابت و شرکا مقرر در مبایعه نامه و تعلق وجه التزام قراردادی به خواهان محرز است. علیهذا دادگاه مستندا به مواد 10 قانون مدنی و 198 و 515 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یک میلیارد ریال بابت وجه التزام قراردادی به عنوان اصل خواسته و مبلغ 20/500/000 ریال بابت هزینه ابطال تمبر و حق الوکاله طبق تعرفه قانونی در حق خواهان صادر و اعلام می دارد رای دادگاه حضوری بوده ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رییس دادگاه شعبه 22 عمومی حقوقی تهران
میرزاجانی

رای دادگاه
در خصوص تجدیدنظرخواهی م.ق. با وکالت ح.الف. به طرفیت ب.ش. و ف.پ. با وکالت ع. از فرد اخیرالذکر نسبت به دادنامه شماره 247 مورخ 1392/3/29 صادره از شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ یک میلیارد ریال بابت وجه التزام قرار دادی موضوع سند عادی مبایعه نامه مورخ 1380/8/22 راجع به عدم تحویل و واگذاری پارکینگ مربوط به آپارتمان از پلاک ثبتی.. . به انضمام خسارت دادرسی در حق تجدیدنظرخواندگان (حسب ظاهر بالمناصفه) صادر و اعلام گردیده است دادگاه با توجه به مجموع اوراق پرونده اولا راجع به محکوم له بدوی ب.ش. با توجه تقدیم دادخواست بدوی توسط وکلای دادگستری ع. و پ. و اینکه اصولا نامبردگان هیچ وکالتی از سوی ب.ش. برای طرح دعوا نداشته اند و مراتب مذکور مورد اعتراف احد از وکلای مذکور طی لایحه تقدیمی (متعاقب اخطاریه رفع نقص این دادگاه) واقع شده است بنابراین با توجه به عدم سمت وکلای مزبور از سوی ب.ش. مستندا به بند 5 ماده 84 قانون ایین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه نسبت به این قسمت قرار رد دعوی ب.ش. راجع به مطالبه سهم وی از خسارت مزبور به میزان پانصد میلیون ریال به لحاظ فقد سمت وکیل مزبور و به لحاظ ذی نفع نبودن وی را صادر و اعلام می نماید و ثانیا در خصوص بقیه محکوم به یعنی محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ پانصد میلیون ریال در حق ف.پ. با توجه به مفاد مبایعه نامه عادی استنادی وکلای ف. پ. (خواهان بدوی) که مورد انکار و تردید واقع نشده است و با توجه به مفاد شرط مندرج در ذیل بند 1-6 همان قرارداد که مورد پذیرش طرفین می باشد دال بر وجود خسارت قراردادی ناشی از عدم انجام تعهد راجع به واگذاری پارکینگ و با لحاظ اینکه متبادر عرفی از لفط واگذاری اعم از انتقال رسمی مالکیت و نیز تحویل پارکینگ می باشد و به عبارت دیگر طرفین بدل از تعهد مزبور خسارت یاد شده را جعل و وضع کرده اند و با نظر به اینکه تجدیدنظرخواه ( فروشنده اصالتا و وکالتا ) تاکنون پارکینگ مورد نظر را به تجدیدنظرخوانده تحویل نداده است و از سوی دیگر با انتقال رسمی تمامت مالکیت مبیع (ششدانگ) موضوع قرارداد مزبور به ف. پ. و اینکه نامبرده نسبت به سهم بقیه خریداران از مبیع قایم قانونی متعهدلهم می باشد و طبیعتا راجع به دعوی مطالبه خسارت قراردادی (سهم بقیه خریدران) دارای سمت و ذی نفع و متعهدله می باشد و با لحاظ اینکه فروشندگان مبیع دو نفر بوده اند (یکی تجدیدنظرخواه و دیگری م.ق. موکل تجدیدنظرخواه که حسب محتویات پرونده و مفاد اسناد رسمی مندرج در پرونده هریک از آنها مالک سه دانگ مبیع بوده اند) و با توجه به اینکه خواهان بدوی فقط به طرفیت یکی از فروشندگان (تجدیدنظرخواه) طرح دعوی کرده است و فروشنده دیگر ( مالک سه دانگ دیگر خانم مذکور) طرف دعوی واقع شده است لذا تجدیدنظرخواهی مردود تشخیص و مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را (محکومیت م.ق. را به پرداخت نصف خسارت قراردادی به مبلغ پانصد میلیون ریال در حق ف.پ.) تایید و استوار می نماید. بدیهی است محکوم بها با دریافت خسارت قراردادی کامل بدل از تعهد هیچ حقی راجع به پارکینگ مورد نظر نخواهد داشت. این رای قطعی است.
رییس و مستشار شعبه 6 دادگاه تجدیدنظراستان تهران
فارسیجانی - رضایی