رای قضایی شماره 9309970906100548

رای قضایی شماره 9309970906100548

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970906100548


شماره دادنامه قطعی:
9309970906100548

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/09/12

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
شعبه دیوان عالی کشور

عنوان رای:
بار اثبات در معاملات مجنون ادواری

پیام رای:
در خصوص معاملات مجنون ادواری قانونگذار وجود حجر را استصحاب نموده و بار اثبات دلیل برعهده شخصی است که مدعی افاقه و در نتیجه صحت معامله است.

رای خلاصه جریان پرونده
-سوابق امر حاکی است به موجب دادنامه شماره 03580 -25/12/86 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی مشهد درخصوص درخواست دایره سرپرستی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان مذکور دایر بر صدور حکم حجر آقای س.س. فرزند الف. دادگاه با توجه به تحقیقات معموله به شرح مضبوط در پرونده سرپرستی به شماره 86/6017 4س خصوصا نظریه پزشکی قانونی به شماره 86/511/1/4561/1- 7/12/86 که اعلام داشته حسب مدارک پرونده بیمارستانی و گواهی پزشک معالج مبتلا به اختلال خلقی(جنون ادواری) بوده که در دوره های عود بیماری قادر به اداره امور خود نمی باشد و سایر قراین و امارات موجود در پرونده ضمن احراز جنون نامبرده مستند به مواد 48 و 57 و 18 و 71 قانون امور حسبی و مواد 1207 و 1210 و 1211 و 1223 از قانون مدنی حکم حجر وی را حداقل از سال 1370 صادر و اعلام می نماید. 2- محتویات پرونده کلاسه 458-92 شعبه اول دادگاه عمومی مشهد دلالت دارد که آقای ح.الف. با وکالت خانم ن.ع. در مورخه 8/3/92 دادخواستی به خواسته اعتراض ثالث نسبت به دادنامه مذکور در فوق به طرفیت خواندگان 1- ص.خ. 2- دایره سرپرستی استان خراسان 3- س.س. تقدیم و در توضیح دعوی بیان داشته: خوانده ردیف یکم مادر آقای س.س.که حکم حجر ایشان صادر شده است می باشد. با تبانی ایشان علی رغم صحت و سلامت جسمی و روانی کامل مدعی جنون وی گردیده. به دلیل اینکه در سالهای اخیر س.س. معاملات بسیاری انجام داده که با این ادعا می تواند ابطال آنها را درخواست نماید؛ حال با عنایت به اینکه نامبرده مجنون نبوده چه ادواری و چه دایمی به همین علت از سال 86 تاکنون برای وی قیم تعیین نشده است و از آن زمان تاکنون معاملات بسیار و اعمال حقوقی فراوان انجام داده است و همچنین با موکل در سال 83 نیز معامله ملکی انجام داده که وکالت محضری نیز داده است و شهود ذیل قولنامه و سایر قراین حاکی از سلامت عقلی و روانی ایشان دارد؛ استدعای رسیدگی و صدور حکم به رد حکم حجر با اعتراض به نظریه پزشکی قانونی و استعلام از دارایی و شهادت شهود مورد استدعاست. وقت رسیدگی به تاریخ 25/12/86 تعیین و طرفین به دادرسی دعوت شده اند. خانم الف.م. از جانب خوانده ردیف اول(ص.خ.) با ارایه وکالت نامه اعلام وکالت نموده است؛ لایحه ای تقدیم و ضمن آن اعلام داشته با توجه به اقدامات غیرعقلایی و عدم تعادل روحی و روانی محجور از جمله هبه نمودن اموال خود و دیگران به افراد سودجو خانواده نامبرده تقاضای محجوریت نموده اند و رد دعوی خواهان را خواستار شده است. اداره سرپرستی نیز لایحه ای تقدیم و تحقیقات مقتضی جهت احراز افاقه محجور خواستار شده است. جلسه دادرسی با حضور وکلاء طرفین تشکیل گردیده است. وکیل خواهان بیان داشته که در ابتدا برادر آقای س.س. به نام ف. اعلام حجر ایشان نموده و دلیل خود را سفاهت وی ذکر کرده چون اموال خودش را حیف و میل می نماید و تمام شهود که اظهارات خود را بیان نموده اند در رابطه با جنون وی مطلبی ذکر نکرده اند و شهادت شهود حاکی از شیطنت و بازی گوشی می توانسته باشد نه جنون. مطلب مهم اینکه از زمان کودکی هیچگاه در بیمارستان بستری نبوده است و هیچ مدرک پزشکی حاکی از جنون نداشته و یک مرتبه در سال 86 درست در زمانی که س.س. معاملاتی در اموال خودش انجام داده و با وضعیت تورم تمام آنها رشد چشمگیری داشته است این اقدام را کرده اند و از نظر موکل نامبرده در سلامت کامل عقلی و جسمی بوده است. شهود زیادی هستند که حاضر به ادای شهادت در سلامت ایشان هستند و قولنامه ای که موکل از س.س. ارایه داده کاملا واضح و قانونی است و ایشان در کمال صحت و در حضور شهود و متناسب با نرخ زمان خودش معامله نموده است و هیچ حیف و میلی صورت نداده است و خانواده اش با تبانی وی با هدف برگرداندن معاملات اقدام به اعلام حجر وی نموده اند و حتی برای وی قیم تعیین نشده و این نشان از سلامت وی دارد و علت اینکه برادران وی اعلام حجر کرده اند شکایت س.س. علیه برادرانش و محکومیت آنها می باشد. وکیل خوانده ردیف یکم بیان داشته برخلاف ادعای وکیل خواهان آقای س.س. سابقه بستری در بیمارستان سینا داشته است و نظریه پزشکی قانونی نیز از حجر وی دلالت دارد و حتی نگارش قولنامه استنادی حاکی از عدم تعادل روحی و روانی نامبرده دارد و همین امر باعث سوء استفاده عده ای شده از جمله هبه نمودن اموال خود و برای جلوگیری از ضرر خود و دیگران اعلام حجر کرده اند در صورت نیاز با معرفی به پزشکی قانونی و استعلام از ثبت رد دعوی را خواستارم. در پایان جلسه دادرسی دادگاه جهت ملاحظه نظریه پزشکی قانونی و اینکه برای محجور تعیین قیم شده است یا خیر؟ دستور مطالبه پرونده سرپرستی را صادر می نماید. پس از وصول پرونده سرپرستی دادگاه قرار ارجاع امر به هیات سه نفره پزشکی قانونی را صادر و اعلام می نماید تا با بررسی سوابق و معاینه مجدد اعلام نمایند آیا نامبرده دچار جنون است یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ تاریخ استقرار حجر و نوع جنون و اینکه در سال1383(اسفندماه) که مورد اختلاف طرفین بوده در حالت افاقه بوده یا در حال جنون؟ ثانیا: به استناد مواد 14 و 57 قانون امور حسبی قرار استماع شهادت شهود را صادر و مقرر می دارد که وقت رسیدگی تعیین شود. طرفین دعوت گردند. در اخطاریه آنان تذکر داده شود گواهان خود را حاضر نمایند. وقت رسیدگی به تاریخ 13/5/92 تعیین می شود. وکیل خواهان و خوانده ردیف یکم حضور یافته اند. وکیل خواهان بیان داشته که دو تن گواهان بنام های ح.ر. و ح.الف. حاضر نموده تقاضای تحقیق از آنها را دارم. از گواهان تعرفه شده به شرح اوراق جداگانه تحقیق به عمل آمده است. گواه ح.الف. بیان داشته آقای ح.الف. رستوران داشت با او رفت و آمد داشتیم. آقای س.س. رستوران آقای الف. می آمد و نهار می خورد و می رفت. هیچگونه مشکلی نداشت. خیلی خوب بود از ما هم زرنگتر بود. آخرین بار ایشان را یک یا دو سال پیش رفتم ابرده دیدم. یک نفر من را صدا کرد. آقای س.س. بود. در مورد یک زمین صحبت می کرد وضعش خوب بود. از او آثار دیوانگی ندیدم. گواه آقای ح.ر. اظهار داشته است: من بنایی می کردم در رستوران این آقا و س.س. دو سه سال آنجا رفت و آمد می کرد و از 9 یا 10 سال قبل او را می دیدم. با من مشهد می آمد و رفت و آمد می کرد. من هیچ دیوانگی در ایشان ندیدم. پرفسور بود و در زمان معامله من بودم. سال 83 بود. ماه آن را یاد ندارم و معامله زمین کردند. پولی دادند و معامله کردند. حال او اگر از من می پرسید می گویم حالش خوب بود. وکیل خوانده اظهار داشته: برادران محجور خانم گ.ب. به همراه آورده ام. از آنها تحقیق شود. دادگاه از گواه خانم گ.ب. تحقیق بیان داشته است. اینها که بچه بودند منزل آنها کار می کردم. از اول این آقای س.س. عقل درستی نداشت. مثلا نصف شب می آمد بالای سر بچه های من می گفت می خواهم خفه تان کنم. حالش خوب نبود. مثلا یک دفعه وسط خیابان شلوارش را در می آورد می گفت می خواهم عکس بگیرم. از کوچکی مریض بود و مشکل داشت و در مورد برادران محجور چون مستدعیان اولیه تقاضای حجر بوده اند صرفا به عنوان مطلع از آنان تحقیق که در صورتجلسه منعکس است. همگی اظهار داشته اند از بچگی تعادل روحی نداشته است. سپس اظهارات وکلاء طرفین استماع گردیده است. وکیل خواهان با جرح شهود خوانده و توضیحاتی تکراری پیرامون سلامت جسمی محجور و انجام معاملات صحیح نامبرده صدور حکم شایسته را تقاضا کرده است. دادگاه سپس اقداماتی جهت اخذ نظریه هیات پزشکان معمول داشته است. نظریه به شرح برگ 63 پرونده واصل گردیده است و در ادامه رسیدگی تحقیق پیرامون معامله انجام شده بین محجور و شخص معترض ثالث ضروری تشخیص به همین علت وقت رسیدگی به تاریخ 1/2/93 تعیین گردیده است. وکلاء طرفین حاضر شده اند. شخص معترض ثالث نیز حضور یافته است. تحقیقات لازم معمول گردیده است که در صورتجلسه منعکس است. سپس دادگاه با ختم رسیدگی به شرح دادنامه شماره 144-3/2/93 و با استدلال مندرج در آن و اینکه اصل در جنون ادواری افاقه است مگر آنکه با دلیل جنون در زمان های مورد نظر ثابت شود. با تشخیص اعتراض ثالث مستند به مواد 417 و 420 و 425 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم حجر را در قسمت اعتراض شده(اسفندماه 83) نقض می نماید. با اعتراض تجدیدنظرخواهی وکیل خانم ص.خ. شعبه 21 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی پس از رسیدگی طی دادنامه شماره 993-23/4/93 با مخدوش دانستن استدلال محکمه نخستین دایر به اینکه در جنون ادواری اصل به افاقه است. با توجه به ماده 1213 قانون مدنی در صورتی اعمال حقوقی مجنون ادواری نافذ است که افاقه او مسلم باشد. به عبارتی اصل بر استصحاب جنون ادواری است و اثبات افاقه محتاج به دلیل می باشد. با توجه به دلایل پرونده مستند به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی با نقض رای بدوی حکم به بطلان دعوی متعرض ثالث صادر می نماید. وکیل متعرض ثالث نسبت به رای مذکور مبادرت به تقدیم دادخواست فرجام خواهی نموده است و عمده اعتراض نامبرده تکیه به این مطالب است که موکلش معامله صحیح با شخص محجور انجام داده است که مدعیان حجر دلیلی بر عود بیماری وی درسال 83 ارایه نداده اند. گواهان موکل به صحت و سلامت محجور در زمان معامله ادای شهادت نموده اند. پزشکی قانونی اظهار داشته وضعیت حجر در سال 83 مقدور نمی باشد. دلیلی بر حیف و میل اموال توسط محجور ارایه نشده است و تاکنون کسی نتوانسته در معامله او را فریب دهد. تمام کار او مربوط به اخذ حکم حجر با تبانی نامبرده برای برگردان اموالی است که معامله نموده و اکنون به علت نوسانات اقتصادی ارزش پیدا کرده است. در قولنامه تمام اصول صحیح معامله رعایت شده است. پدر محجور در سال 82 فوت نموده اموال زیادی در زمان حیات به نام محجور کرده است. اگر نامبرده محجور بود پدرش باید مدعی می گردیده نه وراث پس از فوت وی؛ و لذا نقض رای فرجام خواسته را استدعا نموده است.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش آقای حیاتی عضو ممیز مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور
با توجه به محتویات پرونده و کیفیات منعکس در آن دادنامه فرجام خواسته به شماره 00993-23/4/93 با استدلال صحیح و صایب و مطابق با اصول و موازین قانونی صادر شده است. زیرا به دلالت نظریه تحصیلی پزشک قانونی در پرونده سرپرستی و نیز نظریه ابرازی هیات سه نفره پزشکان پزشکی قانونی مندرج در صفحه 63 پرونده محاکماتی عارض شدن اختلال خلقی دو قطبی(جنون ادواری) به شخص محجور به نام س.س. محرز و ثابت است. و با توجه به اینکه محکمه نخستین تاریخ شروع آن را از سال 1370 اعلام داشته است و به دلالت قسمت اخیر ماده 1213 قانون مدنی درخصوص معاملات اشخاص مبتلا به جنون ادواری حالت افاقه باید ثابت شود و به عبارت دیگر بقاء جنون استمرار و استصحاب می گردد؛ و با توجه به اینکه معترض ثالث دلیلی بر انجام معامله صحیح و پرداخت ثمن ارایه نداده است و در جلسه دادرسی مورخ 1/2/1393 نیز بیان داشته معامله به نحو شفاهی انجام گرفته و ادعای وکیل نامبرده مبنی بر اینکه معامله به موجب مبایعه نامه با شرایط صحیح صورت گرفته و این ادعا با اظهارات موکلش در تعارض می باشد و اظهارات شهود نامبرده نیز به نحوی نیست که مبین سلامت و افاقه محجور با قطع و یقین باشد؛ لذا رای صادره مطابق با محتویات پرونده و دلایل موجود و مضبوط در آن بوده و اعتراض به نحوی نیست که خدشه به اساس آن وارد سازد و چون از حیث رعایت مقررات شکلی و اصول دادرسی نیز اشکالی که موجب تخدیش رای گردد ملحوظ نیست. لذا با رد اعتراض مستند به مواد 370 و 396 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی رای فرجام خواسته را تایید و ابرام می نماید.
مستشار شعبه اول دیوان عالی کشور - عضو معاون
موحدی - حیاتی

قاضی:
حمیدرضاموحدی , عنایت حیاتی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 1207 - اشخاص ذیل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند: 1 - صغار؛ 2 - اشخاص غیررشید؛ 3 - مجانین.

مشاهده ماده 1207 قانون مدنی

ماده 1210 - هیچ کس را نمی توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود مگر آن که عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد. تبصره 1 - سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است. تبصره 2 - اموال صغیری را که بالغ شده است در صورتی می توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد.

مشاهده ماده 1210 قانون مدنی

ماده 1211 - جنون به هر درجه که باشد موجب حجر است.

مشاهده ماده 1211 قانون مدنی

ماده 1223 - در مورد مجانین دادستان باید قبلا رجوع به خبره کرده نظریات خبره را به دادگاه مدنی خاص ارسال دارد. در صورت اثبات جنون دادستان به دادگاه رجوع می کند تا نصب قیم شود. در مورد اشخاص غیررشید نیز دادستان مکلف است که قبلا به وسیله ی مطلعین اطلاعات کافیه در باب سفاهت او به دست آورده و در صورتی که سفاهت را مسلم دید در دادگاه مدنی خاص اقامه ی دعوا نماید و پس از صدور حکم عدم رشد برای نصب قیم به دادگاه رجوع نماید.

مشاهده ماده 1223 قانون مدنی

ماده 1213 - مجنون دائمی مطلقا و مجنون ادواری در حال جنون نمی تواند هیچ تصرفی در اموال و حقوق مالی خود بنماید ولو با اجازه ی ولی یا قیم خود لکن اعمال حقوقی که مجنون ادواری در حال افاقه می نماید نافذ است مشروط بر آن که افاقه ی او مسلم باشد.

مشاهده ماده 1213 قانون مدنی

ماده 48- امور قیمومت راجع به دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن دادگاه است و اگر محجور در ایران اقامتگاه نداشته باشد دادگاهی که محجور در حوزه آن دادگاه سکنی دارد برای امور قیمومت صالح است.

مشاهده ماده 48 قانون امور حسبی

ماده 57- در رسیدگی به درخواست حجر دادگاه نسبت به اشخاصی که مجنون یا سفیه معرفی شده اند هر گونه تحقیقی که لازم بداند به عمل می آورد و می تواند اشخاصی که اطلاعات آن ها را قابل استفاده بداند احضار نموده و یا برای تحقیق از اشخاص نامبرده نماینده بفرستد و پس از رسیدگی و تحقیقات لازم و احراز حجر حکم به حجر می دهد و در صورت عدم احراز حجر درخواست حجر را رد می نماید.

مشاهده ماده 57 قانون امور حسبی

ماده 18- اشخاص ذینفع می توانند پرونده های امور حسبی را ملاحظه نموده و از محتویات آن رونوشت گواهی شده یا گواهی نشده از دفتر دادگاه بگیرند.

مشاهده ماده 18 قانون امور حسبی

ماده 71- در مواردی که علت حجر بعد از رشد حادث شده باشد دادگاه باید ابتدای تاریخ حجر را که بر او معلوم شده است در حکم خود قید نماید.

مشاهده ماده 71 قانون امور حسبی

ماده 370 - شعبه رسیدگی کننده پس از رسیدگی با نظر اکثریت اعضاء در ابرام یا نقض رای فرجام خواسته اتخاذ تصمیم می نماید. چنانچه رای مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده باشد ضمن ابرام آن پرونده را به دادگاه صادر کننده اعاده می نماید و الا طبق مقررات آتی اقدام خواهد شد.

مشاهده ماده 370 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 396 - پس از اقدام طبق مقررات مواد فوق شعبه رسیدگی کننده طبق نظر اکثریت در ابرام یا نقض رای فرجام خواسته اتخاذ تصمیم می نماید اگر رای مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده باشد ضمن ابرام آن پرونده را به دادگاه صادرکننده اعاده می نماید والا طبق مقررات آتی اقدام خواهد شد.

مشاهده ماده 396 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM