مشاور املاک پس از تنظیم قرارداد اجاره مستحق حق العمل است و فسخ قرارداد نیز نافی حق تنظیم کننده آن نیست.

در خصوص دعوی آقای ر.م. به طرفیت آقایان م.الف. و ن.الف. و ج.م. به خواسته 180 میلیون ریال به انضمام خسارات دادرسی خلاصه مفاد دادخواست تقدیمی خواهان به این شرح است که وی به عنوان متصدی مشاور املاک برای خواندگان اقدام به تنظیم سند اجاره نموده و برابر مقررات از جمله قانون نظام صنفی و آیین نامه اجرایی آن و نرخ حق العمل مصوب کمیسیون نظارت شهرستان و با توجه به مبلغ اجاره بها حق العمل ایشان 18/000/000 تومان می باشد که خواندگان از پرداخت حق العمل خودداری کرده اند. خواندگان ضمن لایحه ی جداگانه و نیز در جلسه ی رسیدگی دفاع کرده اند که قبل از قرارداد با خواهان توافق کرده اند که هر طرف مبلغ 10/000/000 ریال به خواهان بپردازد. ضمن اینکه قرارداد تنظیمی توسط خواهان در مشاور املاک فاقد شرایط قانونی می باشد تقاضای رد دعوی را کرده اند. نظر به اینکه تنظیم قرارداد اجاره بین خواندگان توسط خواهان به عنوان متصدی مشاور املاک محرز است؛ نظر به اینکه مطابق قرارداد اجاره اجاره بهای هر ماه معادل 120/000/000 ریال به اضافه 000/000/000/2 ریال میزان قرض الحسنه تعیین شده است؛ نظر به اینکه برابر مصوبه ی کمیسیون نظارت شهرستان اسلامشهر هر یک میلیون ریال رهن معادل 30/000 ریال اجاره بها محاسبه می شود و با عنایت به مفاد قرارداد مجموع اجاره بها با محاسبه مبلغ قرض الحسنه معادل 18/000/0000 ریال برای هر ماه بین طرفین تعیین شده است؛ نظر به اینکه طبق مصوبه کمیسیون مذکور حق العمل اجاره بهای واحد های تجاری یک دوم مبلغ اجاره ماهیانه از هر طرف مقرر شده است و با عنایت به اینکه طبق اظهارات طرفین تنها مبلغ 20/000/000 ریال از طرفین دریافت شده است(توسط خواهان)؛ نظر به اینکه بر خلاف ادعای خواندگان اولا: دلیلی بر توافق بین طرفین نسبت به حق العمل وجود ندارد ثانیا: قرارداد تنظیمی به طور صحیح و قانونی تنظیم شده است؛ نظر به اینکه خواندگان دفاع قابل قبولی در مقابل دعوی خواهان به عمل نیاورده اند و برابر مقررات خواهان مستحق حق العمل قانونی خود می باشد لذا دادگاه دعوی خواهان را محمول بر صحت تشخیص داده مستندا به مواد 198-515-519 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و مواد 335-348 قانون تجارت و 336 قانون مدنی خواندگان ردیف اول و دوم را به مبلغ 80/000/000 ریال مشترکا و خوانده ردیف سوم (آقای ج.م.)را به تنهایی به مبلغ 80/000/000 ریال به عنوان اصل خواسته و مبلغ 3200/000 ریال به عنوان هزینه دادرسی به نسبت فوق در حق خواهان محکوم می نماید. رای صادره حضوری ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد و در خصوص مازاد مبلغ محکوم به شرح فوق نظر به اینکه خواهان قبلا دریافت کرده است و در دادگاه نیز به این امر اذعان کرده است لذا نسبت به مازاد مستحق مطالبه نمی باشد. مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به بی حقی خواهان صادر و اعلام می گردد. رای صادره حضوری ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اسلامشهر - سلیمی

تجدیدنظرخواهی آقایان ن.الف. و م.الف. در برابر آقای ر.م. از دادنامه شماره 556 مورخ 1393/5/16 شعبه محترم سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اسلامشهر که متضمن صدور حکم بر محکومیت آنان به پرداخت مبلغ هشتاد میلیون ریال به صورت مشترک به انضمام هزینه دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده بوده پس از بررسی دیگر بار موضوع ترافع در این مرجع قرین توجیه قانونی نمی باشد؛ چه اولا: ادعای حصول توافق طرفین به هزینه کمتر همچنان بلادلیل بوده و بعلاوه آنکه با تنظیم قرارداد اجاره در مشاور املاک منسوب به خواهان اصلی و ارایه مستندات مربوطه به ثبت آن وی استحقاق حق العمل مربوطه را داشته که قبلا مورد حکم قرار گرفته است. از طرفی به رغم اینکه ادعای فسخ آن قرارداد نیز ثابت نیست مع الوصف بر فرض تحقق آن نیز نافی حق تنظیم کننده اولیه آن نخواهد بود و بر این اساس دادگاه مبانی و استدلال بکار رفته در حکم نخستین را مدلل و منطبق با موازین حقوقی تشخیص و نتیجتا به استناد ماده 358 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی با رد تجدیدنظرخواهی رای بدوی را تایید می نماید.
رییس و مستشار شعبه 49 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
صداقتی - شعبانلو