رای قضایی شماره 9309970221201109

رای قضایی شماره 9309970221201109

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970221201109


شماره دادنامه قطعی:
9309970221201109

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/09/11

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
اعتبار متن اضافه شده بعد از امضا سند

پیام رای:
اگر شخصی کاغذ سفیدی را امضا کند و پس از آن متن اضافه گردد امضا وی دال بر تایید متن نبوده و نمی توان به استناد آن حکم بر محکومیت وی به پرداخت مبلغ مندرج در سند مذکور صادر کرد.

رای دادگاه بدوی
در خصوص دعوی آقای پ.ش. به طرف آقای ع.ع. با وکالت آقایان م. و الف.ص. مبنی بر مطالبه مبلغ 205000 درهم امارات متحده عربی با احتساب خسارات دادرسی و تاخیر تادیه از تاریخ 2004/1/24 تا 1390/5/29 دادگاه توجه دارد که در جلسه دادرسی خوانده خواهان ملاحظه اصل سند مورد ادعا گردیده است که خواهان آن را در جلسه حاضر نکرده است؛ لیکن به موجب تصمیم مورخ 1391/3/28 چون خوانده منکر انتساب امضاء ذیل سند به خود نبوده موضوع از مصادیق ابطال دادخواست مندرج درماده 96 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی تشخیص نگردیده است. ضمنا خوانده مدعی شده متن سند در مرحله ای موخر بر امضاء نقش بسته است که دادگاه در این راستا به وکیل ابلاغ کرده دلیل یا مدرکی ارایه کند که ثابت نماید امضاء ذیل سند در تایید مندرجات نیست که وکیل اعلام کرده موضوع به کارشناس خط و امضاء ارجاع شود که از نظر دادگاه چون حتی در فرض اعلام نگارش متن پس از امضاء باز به اصالت سند خدشه ای وارد نمی شود چرا که موضوع تابع مقررات راجع به سفید امضاء تلقی می گردد که در آن صاحب امضاء به دارنده سند اختیار نگارش متن را اعطاء کرده است و تا زمانی که سوء نیت یا مجرمانه بودن نگارش ثابت نشود اعطاء وکالت در نوشتن به دارنده سند از سوی صاحب امضاء مفروض می باشد. از سویی خوانده به عدم توجه دعوی به خودش ایراد کرده و اظهارداشته مطابق قراین موجود در سند خوانده شخص حقوقی باید باشد نه حقیقی هرچند در جلسه دادرسی خواهان اظهارداشته:«... چون بین اسم شرکت و مدیرعامل شرکت تفاوت فاحش نیست اساسا دعوی بر علیه شرکت می تواند تلقی گردد....» لیکن متعاقب آن در لایحه ی 1139- 1391/5/8 اظهارداشته: «.... ایرادات وکیل محترم خوانده مبنی بر آنکه چون مستند دعوی در سربرگ شرکت تحریر شده و ممهور به مهر شرکت می باشد مدیون شرکت می باشد استناد صحیح و درستی نمی باشد چون با کمی مداقه در متن سند به روشنی دلالت بر اقرار صریح شخص خوانده دایر بر داشتن اخبار حقی برای اینجانب بوده است.. ..» فی الحال از نظر دادگاه دعوی متوجه خوانده می باشد؛ چرا که اولا: دادگاه باید به قصد طرفین هنگام انشاء توجه کند و اظهار بعدی خواهان در جلسه که بعد آن را تکذیب کرده نمی تواند رافع کیفیت مسیولیت هر یک از اشخاص حقیقی یا حقوقی گردد. ثانیا: در متن سند صراحتا درج شده: «به آقای پ.ش. از آقای ع.ع. اینجانب ع.ع. دارای پاسپورت ایرانی به شماره.. . مبلغ 205 هزار درهم در تاریخ 2004/1/22 از سپرده های پ.ش. دارای پاسپورت ایرانی به شماره.. . را دریافت کردم و بدینوسیله متعهد می شوم که مبلغ فوق الذکر را تا تاریخ 2004/1/29 به وی مسترد گردانم...» ملاحظه می گردد در متن سند همه جا سخن از شخص حقیقی است و کلیه اعلام ها مبنی بر دریافت وجه لزوم پرداخت بر ذمه شخص حقیقی که نام خود را درج کرده است مستقر شده است. بنابه مراتب و با استناد به مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و مواد 1257 1258 1259 1275و 1284 قانون مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 205000 درهم امارات متحده عربی با احتساب خسارات کامل دادرسی و خسارات ناشی از تغییر شاخص(درصد اعلامی از سوی بانک مرکزی ضمن تطبیق با درهم) از تاریخ ابلاغ اظهارنامه(1388/10/21) لغایت 1390/5/29 در حق خواهان صادر و نسبت به مازاد خسارات مورد مطالبه تاخیر نظر به عدم احراز مطالبه دین و به استناد مفهوم ماده 522 قانون صدرالذکرحکم بر بی حقی خواهان صادر و اعلام می گردد. این رای ظرف بیست روز در دادگاه تجدیدنظر استان تهران قابل تجدیدنظرخواهی می باشد.
رییس شعبه 87 دادگاه عمومی حقوقی تهران
چاووشی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
آقای ع.ع. با وکالت آقایان م.ص. و الف.ه. به طرفیت آقای پ.ش. با وکالت آقای م.خ. نسبت به دادنامه شماره 0564 -1391/6/27 شعبه 87 دادگاه عمومی حقوقی تهران تجدیدنظرخواهی کرده است. بر اساس دادنامه موصوف تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ 205000 درهم امارات متحده عربی با احتساب کامل خسارت دادرسی و خسارت ناشی از تغییر شاخص از تاریخ ابلاغ اظهارنامه 1388/10/20 لغایت 1390/5/29 در حق تجدید نظر خوانده محکوم شده است. از آنجا که وکیل تجدید نظر خواه در اولین جلسه دادرسی مرحله بدوی عنوان داشته: نوشته مدرکیه به صورت سفید امضاء و جهت ترخیص کالای گمرکی در کشور امارات متحده به تجدیدنظرخوانده تحویل گردید لیکن نامبرده از سفید امضاء سوء استفاده کرده و مطالب مورد استناد را نوشته این دادگاه قرار ارجاع امر به کارشناسی را صادر تا کارشناس منتخب پس از بررسی سند مدرکیه در خصوص صحت یا سقم ادعای تجدیدنظرخواه مبنی بر سفید امضاء بودن نوشته مدرکیه اظهار نظر نماید. کارشناس منتخب دادگاه به شرح نظریه تقدیمی مضبوط در پرونده اظهار داشته: صدور تحریر امضاء خودکاری آقای ع.ع. در ذیل رسید 22/ 2004/01 از نظر زمانی مقدم بر تحریر متن و به صورت سفید امضاء صادر گردیده و متن فعلی رسید در مرحله زمانی دیگری در بالای امضاء اضافه گردیده است. تجدیدنظرخوانده نسبت به نظریه کارشناس اعتراض نموده دادگاه قرار ارجاع امر به هیات سه نفره کارشناسی را صادر و هیات منتخب دادگاه نیز عینا نظریه کارشناس اولیه را تایید نمودند. اینک با بررسی محتویات و مستندات پرونده به عقیده این دادگاه دادنامه معترض عنه مخدوش بوده و قابل تایید نمی باشد؛ زیرا مطابق نظریه کارشناسان که مصون از تعرض موجه قرار گرفته و مخالفت آن با اوضاع و احوال معلوم و محقق مورد کارشناسی محرز نگردیده امضاء منتسب به تجدیدنظرخواه در ذیل سند مدرکیه مقدم بر متن تحریر شده و در تایید متن نمی باشد و دلیل و مدرکی که مثبت استحقاق تجدیدنظرخوانده نسبت به مبلغ مورد خواسته باشد ارایه نگردیده؛ فلذا محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ مورد خواسته بر خلاف موازین قانونی و مستندات پرونده می باشد. دادگاه به تجویز ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن پذیرش اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض به استناد ماده 197 قانون مرقوم حکم به بی حقی خواهان بدوی را صادر و اعلام می نماید. این رای قطعی است.
رییس و مستشار شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
دوبحری - قیصری

قاضی:
چاووشی , رسول دوبحری , قیصری

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 96 - خواهان باید اصل اسنادی که رونوشت آنها را ضمیمه دادخواست کرده است در جلسه دادرسی حاضر نماید. خوانده نیز باید اصل و رونوشت اسنادی را که می خواهد به آنها استناد نماید در جلسه دادرسی حاضر نماید. رونوشت اسناد خوانده باید به تعداد خواهانها به علاوه یک نسخه باشد. یک نسخه از رونوشتهای یادشده در پرونده بایگانی و نسخه دیگر به طرف تسلیم می شود. درمورد این ماده هرگاه یکی از اصحاب دعوا نخواهد یا نتواند در دادگاه حاضر شود چنانچه خواهان است باید اصل اسناد خود را و اگر خوانده است اصل و رونوشت اسناد را به وکیل یا نماینده خود برای ارایه در دادگاه و ملاحظه طرف بفرستد و الا در صورتی که آن سند عادی باشد و مورد تردید و انکار واقع شود اگر خوانده باشد از عداد دلایل او خارج می شود و اگر خواهان باشد و دادخواست وی مستند به ادله دیگری نباشد در آن خصوص ابطال می گردد. درصورتی که خوانده به واسطه کمی مدت یا دلایل دیگر نتواند اسناد خود را حاضر کند حق دارد تاخیر جلسه را درخواست نماید چنانچه دادگاه درخواست او را مقرون به صحت دانست با تعیین جلسه خارج از نوبت نسبت به موضوع رسیدگی می نماید.

مشاهده ماده 96 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 198 - درصورتی که حق یا د ینی برعهده کسی ثابت شد اصل بر بقای آن است مگر این که خلاف آن ثابت شود.

مشاهده ماده 198 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 515 - خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به طور مستقل جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تاخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به اداء حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد همچنین اجرت المثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تاخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید. خوانده نیز می تواند خسارتی را که عمدا از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید. دادگاه در موارد یادشده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجع به اصل دعوا یا به موجب حکم جداگانه محکوم علیه را به تادیه خسارت ملزم خواهد نمود. در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد. تبصره 1 - در غیر مواردی که دعوای مطالبه خسارت مستقلا یا بعد از ختم دادرسی مطرح شود مطالبه خسارتهای موضوع این ماده مستلزم تقدیم دادخواست نیست. تبصره 2 - خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تاخیر تادیه در موارد قانونی قابل مطالبه می باشد.

مشاهده ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 519 - خسارات دادرسی عبارتست از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه های دیگری که به طور مستقیم مربوط به دادرسی و برای اثبات دعوا یا دفاع لازم بوده است از قبیل حق الزحمه کارشناسی و هزینه تحقیقات محلی.

مشاهده ماده 519 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 522 - در دعاویی که موضوع آن د ین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون مدیون امتناع از پرداخت نموده در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر این که طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.

مشاهده ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 358 - چنانچه دادگاه تجدیدنظر ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد رای دادگاه بدوی را نقض و رای مقتضی صادر می نماید. در غیر این صورت با رد درخواست و تایید رای پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.

مشاهده ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM