گرچه شرط گذر زمان 5 ساله از ازدواج برای سرپرستی کودک لازم است لیکن در مورد زوجینی که طلاق گرفته و مجددا با یکدیگر ازدواج نمایند شرط مزبور ساقط است.

در خصوص دعوی آقای ع.خ. فرزند غلام و خانم ز.س.ک. فرزند ح. با وکالت آقای م.ز. به طرفیت اداره بهزیستی تهران به خواسته صدور حکم مبنی بر فرزند خواندگی بدین شرح که خواهان ها اظهار داشته به موجب تصویر سند نکاحیه پیوستی در تاریخ 1359/4/21 به عقد نکاح شرعی و قانونی یکدیگر درآمده و به لحاظ اینکه صاحب فرزند نشده اند و متکفل پرورش و نگهداری دختر 14 ساله ای به نام س. شده اند از بدو تولد تاکنون نزد آنان بوده و خواهآن های دعوی متارکه نموده و مجددا به موجب سند نکاحیه شماره 457261 دفترخانه شماره 295 تهران به تاریخ 1392/3/5 ازدواج نموده و بر این اساس تقاضای استمرار و نگهداری دختر موصوف و صدور حکم فرزند خواندگی را نموده اند دادگاه با توجه به محتویات پرونده و تحقیقات به عمل آمده نظر به اینکه حسب بند الف ماده 5 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‬ سرپرست و بدسرپرست مصوب 1392/7/10 اشخاصی می توانند کودکان و نوجوانان مشمول این قانون را از سازمان بهزیستی درخواست نمایند که از تاریخ ازدواج آنان 5 سال سپری گردیده باشد و در مانحن‬ فیه حسب محتویات پرونده به لحاظ متارکه زوجین ازدواج مجدد فی‬مابین در تاریخ 1392/3/5 صورت پذیرفته که مدت 5 سال از این تاریخ سپری نگردیده لهذا دادگاه مستندا به ماده مارالذکر و ماده 1257 قانون مدنی حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 264 دادگاه عمومی حقوقی تهران

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.خ. و خانم ز.س.ک. با وکالت آقای م.ز. به طرفیت اداره بهزیستی تهران نسبت به دادنامه شماره 1115-1393/7/26 صادره از شعبه 264 دادگاه خانواده تهران که به موجب آن درخواست تجدیدنظرخواه آن ها مبنی بر صدور حکم فرزند خواندگی رد شده است با توجه به مندرجات پرونده و استدلال دادگاه دادنامه تجدیدنظر خواسته مخدوش و مغایر با قانون است زیرا اولا: دادگاه با استدلال شکلی اقدام به رد دعوی نموده و به جای قرار رد دعوی حکم به رد دعوا صادر کرده است که تعبیر به حکم صحیح نیست. ثانیا: ازدواج تجدیدنظرخواه در سال 1359 صورت گرفته و در واقع از آن تاریخ زن و شوهر بوده اند و دارای اولاد نشده اند متارکه موقت و ازدواج مجدد آنان خللی به این امر نمی رساند مضافا به اینکه نوجوان مورد نظر را به حسب مندرجات پرونده از کودکی سرپرستی کرده اند و اداره تجدیدنظرخوانده نیز با سرپرستی آنان برابر قانون موافق است بنابراین رد درخواست با استدلالی که دادگاه محترم نخستین نموده است فاقد وجاهت قانونی است به همین سبب اولا: با استناد به ماده 351 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به رد دعوا به قرار رد دعوا تصحیح می گردد. ثانیا: با استناد به ماده 353 قانون مذکور دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض و پرونده جهت ادامه رسیدگی و صدور حکم ماهوی به دادگاه نخستین عودت داده می شود. این رای قطعی است.
رییس و مستشار شعبه 30 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
بیگدلی – ارژنگی