در پرونده کلاسه 100208 شعبه 31 دادگاه حقوقی تهران آقای و.ق. دادخواستی با وکالت آقای الف.م. بطرفیت س.م. به خواسته
مطالبه وجه یک فقره چک شماره 52754-18/12/92 عهده بانک صادرات شعبه به مبلغ چهارصد و چهل میلیون ریال تقدیم دادگاه نموده ضمنا تقاضای صدور قرار تامین به اضافه
خسارت تاخیر تادیه و
خسارت دادرسی را نموده با توجه به لاشه مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت از بانک محال علیه تقاضای رسیدگی نموده. در جلسه 26/3/93 وکیل خواهان به شرح خواسته تقاضای رسیدگی نموده وکیل خوانده و لایحه تقدیمی به شماره وارده 930108 با استناد به ماده 246
قانون تجارت و ماده 245 همان قانون و ماده 2
قانون صدور چک در دفاع توضیح داده چک موضوع دعوی بدون امضاء موکل با مهر شرکت پ.ک در ید خواهان به دلایل نامعلوم قرار گرفته نکته حایز اهمیت اینکه مدیرعامل و اعضای شرکت فوق از
انتقال چک مذکور اظهار بی اطلاعی نموده اند و مدعی عدم مهر نمودن چک می باشد از
مدیرعامل شرکت به عنوان مطلع تقاضای تحقیق دارد. چک بر اساس مقررات و آگهی آخرین تغییرات شرکت بایستی با امضاء مدیرعامل به همراه مهر شرکت باشد مندرجات ظهر چک حاکی است که ظهرنویسی فقط با مهر شرکت صورت گرفته با این وصف انتقال وجه به صورت قانونی صورت نگرفته است و خواهان ذی حق در
مطالبه وجه چک نمی باشد. وکیل خواهان در پاسخ به لایحه وکیل خوانده اظهار داشت با توجه به تجریدی بودن اسناد تجاری که جدا از رابطه با منشا می باشد و به تنهایی خود موضوعیت پیدا می کند صرف
صدور چک دال بر مدیون بودن صادرکننده می باشد از سوی دیگر وکیل خوانده اعلام می نماید چک فاقد امضاء می باشد و به ماده 246
قانون تجارت استناد نمود ایشان به صدر ماده توجه داشته به ذیل ماده توجه نکرده اند که اشعار داشته ممکن است در ظهرنویسی تاریخ و اسم کسی که برات به او انتقال داده می شود قید گردد و یا در ماده 316 همان قانون آمده است ظهر آن را امضاء یا مهر نمایند مشاهده می گردد که ذکر امضاء یا مهر آمده است و صرف مهر کفایت می کند ضمن اینکه حواله کرد هم خط نخورده است لذا ادعای خوانده قابل قبول نیست ضمن اینکه ارایه روزنامه رسمی شرکت پ هیچ ارتباطی به این صادرکننده ندارد. دادگاه با کیفیت فوق ختم رسیدگی را اعلام طی دادنامه شماره 100286-26/3/93 ضمن انعکاس خلاصه جریان پرونده اعم از اظهارات وکیل خواهان و وکیل خوانده و لایحه تقدیمی وکیل خواهان با توجه به مراتب فوق به دفاعیات وکیل خواهان را موثر در مقام دانسته و ادعای وکیل خوانده را (قابل)پذیرش ندانسته با توجه به اوصاف سند تجاری صادرکننده آن نسبت به دارنده سند مذکور تکلیف داشته و به نظر دفاعیات وکیل خوانده از سوی شرکت بود فلذا محکمه وفق ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی خواهان را پذیرش نموده و حکم به محکومیت خوانده به پرداخت چهارصد و چهل میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ.. .. ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل برابر تعرفه و محاسبه
خسارت تاخیر در تادیه در هنگام اجرا در حق خواهان صادر می نماید. این رای در تاریخ 13/5/93 به وکیل خوانده ابلاغ شده در تاریخ 17/6/93 از رای مذکور فرجام خواهی نموده وکیل فرجام خوانده در پاسخ لایحه ای ارسال پیوست پرونده شده عمده مطالب منعکس در لوایح وکلای طرفین به مضمون مواردی است که در طول دادرسی عنوان گردیده لوایح طرفین به هنگام شور قرایت می شود و پرونده پس از ارجاع به این شعبه در تاریخ بالا در دستور کار شعبه قرار گرفته است.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردیده پس از قرایت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد: