ماهیت نظر پزشکی قانونی کارشناسی است و به علت حق اعتراض طرفین به آن باید ابلاغ شود.

خواهان خانم ر.ز. فرزند ر 27 ساله خانه دار با وکالت آقای م.م. طی دادخواست تقدیمی به ریاست محترم دادگاه عمومی شهرستان قایم شهر پیوست فتوکپی مصدق سند نکاحیه به طرفیت خوانده همسرش آقای س.الف. فرزند م 32 ساله شغل آزاد تقاضای صدور حکم مبنی بر گواهی عدم امکان سازش نموده و وکیل مذکور اظهار داشته نظر به اینکه موکله طبق سند نکاحیه در تاریخ 11/8/86 به عقد دایم شرعی خوانده محترم درآمده و پس از عقد متوجه شده که خوانده اعتیاد مضر دارد و بارها با وی صحبت نموده ولیکن متاسفانه دست از سوء معاشرت و اعتیاد برنداشته لذا موکله مجبور شده برای تامین مایحتاج خود به کار بیرون روی آورده است و در حال حاضر نیز مشغول به کار می باشد و گاهی اوقات نیز به لحاظ شغل وی بیکار می شود و زندگی برای وی سخت و طاقت فرسا می شود و خوانده محترم ادامه زندگی را بر موکله تنگ نموده و تقاضای اخذ تصمیم شایسته را دارد. پرونده پس از تشریفات ثبت و ارجاع در شعبه چهارم دادگاه حقوقی قایم شهر مطرح و در جلسه اولیه دادگاه خواهان و وکیلش حضور نیافته و خوانده اظهار داشته من نقاش ساختمان هستم یک موقع کار هست و یک زمانی کار نیست. زندگی مشکل دارد. من اعتیاد داشتم گذشته ام کنار فعلا معتاد نیستم و مخارج ایشان را پرداخت کرده ام دو مرتبه رفته ام دنبالش لیکن ایشان پاسخ نداد و حاضر برای طلاق نیستم و دادگاه ختم رسیدگی اعلام و در دادنامه شماره 0002170-30/11/90 در خصوص دعوی ر.ز. به طرفیت س.الف. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به لحاظ عسروحرج زوجه و عدم پرداخت نفقه از جانب زوج بدین توضیح که وکیل خواهان اظهار می دارد که خوانده دارای اعتیاد مضر می باشد و نفقه همسرش را پرداخت نمی کند و خواهان از طریق کار کردن نفقه خود را تامین می کند و در عسروحرج به سر می برد و تقاضای طلاق دارد. ولیکن خوانده اظهار داشته اعتیاد ندارد و نفقه را نیز پرداخت می کنم و زوجه بدون جهت منزل را ترک کرده و حاضر به طلاق نیستم. دادگاه با توجه به محتویات پرونده و عدم حضور خواهان و وکیل وی در جلسه و عدم ارایه دلیل بر عسروحرج لذا اظهارات خواهان را وارد ندانسته و حکم به بطلان دعوی خواهان صادر نموده است که از ناحیه زوجه خانم ر.ز. با وکالت م.م. طی دادخواست تجدیدنظر تقدیمی مورد اعتراض و تقاضای تجدیدنظر نموده است. لذا پرونده در شعبه دوازدهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران مطرح و پس از تحقیقات انجام شده و صدور قرار ارجاع امر به داوری و ملاحظه نظریه داوران و ملاحظه نظریه پزشکی قانونی که نتیجه آزمایش اعتیاد را منفی اعلام کرده است در دادنامه شماره 0354-19/3/92 پس از ذکر خلاصه جریان پرونده و اینکه شعبه چهارم دادگاه عمومی قایم شهر در دادنامه فوق الذکر حکم به بطلان دعوی زوجه صادر و زوجه از رای صادره تجدیدنظرخواهی نموده و پس از ذکر نظریه داوران و نظریه پزشکی قانونی مبنی بر منفی بودن نتیجه آزمایش اعتیاد نوشته تجدیدنظرخواه دلایلی که حکایت از عدم پرداخت نفقه داشته باشد ارایه ننموده لذا تجدیدنظرخواهی را وارد ندانسته و ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید و استوار نموده است. متعاقبا خانم ر.ز. با وکالت آقای م.م. طی دادخواست فرجامی نسبت به دادنامه دادگاه تجدیدنظرمذکور اعتراض و فرجام خواهی نموده است. بدین جهت پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه( 26 دیوان عالی کشور) ارجاع گردیده است.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش آقای ر.انصاری عضو ممیز و اوراق پرونده و دادنامه شماره 354-19/3/92 فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد:

با توجه به محتویات پرونده های بدوی و تجدیدنظر دادنامه فرجام خواسته از حیث نقص در تحقیقات مخدوش است زیرا:1- وکیل زوجه در جلسه دادگاه و در لوایح تقدیمی بیان نموده است که زوج معتاد است و دلیل آن مراجعه به مراکز ترک اعتیاد می باشد. دادگاه های بدوی و تجدیدنظر از مراکز مربوطه استعلام و تحقیق ننموده اند.2- زوج به پزشکی قانونی معرفی نشده است بلکه به آزمایشگاه معرفی شده است که تایید پزشکی قانونی نسبت به نظر آن مرکز دیده نشده است.3- مرکز یادشده ضمن اینکه جواب آزمایش را منفی اعلام نموده بیان داشته است 48 ساعت بعد از مصرف آزمایش اعتیاد ندارد و ملاحظه می شود که زوج در تاریخ 5/12/91 معرفی شده ولی پاسخ حکایت دارد مراجعه به مرکز یادشده 12/12/91 بوده و احتمال هرگونه فعل وانفعال جهت منفی شدن با توجه به پاسخ مرکز یادشده وجود دارد لذا ضرورت داشت از همان دادگاه طرفین به پزشکی قانونی مراجعه نمودند یا از طریق کلانتری و مامورین به تجویز ماده 199ق.آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی دستور اقدام صادر می شد تا اطمینان بخش باشد. 4- نظریه مذکور و حتی نظریه پزشکی قانونی نوعی کارشناسی است که لازم بود به طرفین به دستور ماده 260 قانون مذکور ابلاغ شود تا نظرشان را مبنی بر اعتراض یا قبول اعلام دارند که این امر محقق نشده است. 5- در خصوص عدم پرداخت نفقه و سوء رفتار زوج هم رسیدگی نشده است. علی هذا رای فرجام خواسته نقض و رسیدگی به همان شعبه به استناد بند 5 ماده 371 و شق الف ماده 401 ق.آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی محول می شود./ر
رییس شعبه 26 دیوان عالی کشور ـ مستشار
انصاری ـ الهی