چنانچه خواهان در دادخواست خود علیه شهرداری خواسته خود را مطالبه خسارت و در پرانتز بهای عادله روز تعیین کند خواسته مردد و غیرمنجز است؛ زیرا خسارت یک امر کلی و کاملا مجزا و متفاوت از بهای عادله روز است.

در مورد دعوی آقای م. م.د. با وکالت خانم س. ه. به طرفیت شهرداری منطقه 2 تهران به خواسته مطالبه خسارت (مبنی بر بهای عادله روز سه دانگ مشاع از ملک پلاک ثبتی.. .) با جلب نظر کارشناس و مطالبه اجرت المثل اموال با احتساب خسارات دادرسی نظر به اینکه اولا خوانده دعوی به عنوان شهرداری منطقه از جانب شهرداری مرکز ایفای وظیفه به عنوان نماینده می نماید و اقتضای امر طرح دعوی به طرفیت شهرداری تهران می باشد ثانیا حسب اظهار خوانده به شرح منعکسه در لایحه تقدیمی نسبت به رقبه ثبتی موصوف اجرای طرح نگردیده و در تصرف و تملک شهرداری نبوده و درختان مغروصه توسط مالکین و ایادی قبلی غرص شده است ثالثا بدیهی است در اجرای قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری مصوب 1367 چنانچه پس از انقضای مدت اجرای طرح و موعد قانونی نسبت به اجرای طرح اقدام نشود شهرداری مکلف به صدور پروانه ساختمانی یا توافق با مالک در قیمت محل مورد اجرای طرح خواهد بود لذا دادگاه دعوی خواهان را در حال حاضر و به کیفیت مطروح قابلیت استماع ندانسته مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می گردد. قرار دادگاه ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 30 دادگاه عمومی حقوقی تهران - نوید مداحی

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. م. د. با وکالت خانم س. ه. به طرفیت شهرداری منطقه 2 تهران نسبت به دادنامه 01134-1393/11/19 صادره از شعبه 30 دادگاه عمومی تهران که بر اساس قرار عدم استماع دعوی خواهان در مطالبه خسارت (بهای عادله روز سه دانگه مشاع از پلاک ثبتی متنازع فیه) صادر گردیده است دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده اسناد و مدارک و اظهارات مضبوط در آن نظر به اینکه اولا خواسته مردد می باشد چرا که قید شده مطالبه خسارت داخل پرانتز نوشته شده است مبنی بر بهای عادله روز سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی.. . و.. . در حالیکه خواسته منجز باشد مفاهیم خسارت و بهای عادله روز کاملا مجزا است اینکه داخل پرانتز خسارت به بهای خواسته تعبیر شود خواسته مردد و غیر معین است و خسارت امر کلی است ثانیا در دادخواست تقدیمی نخستین دلیلی بر طرح قرار گرفتن ملک متنازع فیه اعلام نشده و در ستون دلایل و ضمایم نیز مطلبی در این خصوص قید نشده است علی هذا قرار عدم استماع صادره درنتیجه امر و با توجه به استدلالات مذکور در اجرای مواد 2 و 353 قانون آیین دادرسی مدنی تایید می گردد. رای صادره قطعی است.
رییس و مستشار شعبه 52 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
محمدباقر قربان وند - سیدوجیح الله فهیمی گیلانی