در صورتی که تجدیدنظرخواهی نسبت به بخشی از خواسته باشد که دادگاه بدوی نسبت به آن نفیا یا اثباتا اظهارنظری ننموده است دادگاه تجدیدنظر حق اظهارنظر نسبت به آن بخش را ندارد اما پرونده را جهت رسیدگی به موضوع و صدور رای اصلاحی به دادگاه بدوی ارسال می نماید.

در خصوص دادخواست آقای ن. ل. س. با وکالت الف. ب. و ع. ج.ت. به طرفیت خانم ن. س. با وکالت آقای ر. الف. و م. ع.الف. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت طلاق با عنایت به محتویات پرونده و دادخواست تقدیمی خواهان و ملاحظه تصویر سند رسمی نکاح به شماره 7019 مورخ 1367/1/2 صادره از دفتر رسمی ثبت ازدواج و احراز وجود رابطه زوجیت دایم بین طرفین و با توجه به ارجاع امر به داوری مطابق ماده 27 قانون حمایت خانواده و عدم توفیق دادگاه و داوران منتخب در اصلاح ذات البین و ترغیب زوجین به ادامه زندگی مشترک و انصراف خواهان از طلاق علیرغم اهتمام به این امر و مساعی لازم که معمول گردیده و با توجه به قاعده فقهی«الطلاق بید من اخذ بالساق » و مستندا به مواد 26 و 27 قانون حمایت خانواده و ماده 1333 قانون مدنی دادگاه گواهی عدم امکان سازش زوجین مترافعین را صادر و اعلام می نماید تا زوجین با مراجعه به یکی از دفاتر رسمی ثبت طلاق و در صورت وقوع طلاق نسبت به ثبت رسمی آن اقدام نمایند. رعایت وجود شرایط صحت اجرای صیغه طلاق نیز به عهده مجری صیغه خواهد بود از جمله احراز رعایت شرایط و مفاد مندرج در مواد 1134 و 1135 و 1140 و 1141 قانون مدنی و نوع طلاق نیز با توجه به اصرار زوج در طلاق رجعی می باشد و در ایام عده آن که سه طهر از زمان طلاق می باشد زوج حق ملاقات و حضانت فرزندان مشترک و حق رجوع به زوجه را دارد لذا در این ایام و در صورت تمکین زوجه مکلف به انفاق در حق زوجه بوده و حق اخراج او از منزل مشترک را ندارد. دادگاه درباره مسایل مالی فی مابین زوجین نیز به نحوه تجویز ماده 29 قانون حمایت خانواده به شرح ذیل تصمیم می گیرد: با توجه به اینکه زوجه در پرونده های جداگانه مهریه خود را مطالبه نموده که منجر به صدور رای گردیده است و نیز حسب آراء شماره 91/144 صادره از شعبه 103 و 1598 و صادره از شعبه 101 زوج از اتهام ترک انفاق به لحاظ عدم تمیکن تبریه شده است و استحقاق و مطالبه نفقه از ناحیه زوجه فرع بر تمکین است و نیز با توجه به مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت از ناحیه زوجه که منجر به صدور رای محکومیت زوج به پرداخت اجرت المثل طی دادنامه شماره 1393/519 صادره در پرونده کلاسه 921552 شعبه سوم دادگاه عمومی قرچک شده است و با این وصف در خصوص امور مالی فی مابین و حقوق مالی زوجه قبلا تصمیم گیری شده لذا این دادگاه در این خصوص مواجه با تکلیفی نمی باشد النهایه خواهان قبل از اجرای صیغه طلاق و به شرح دادنامه های مذکور مکلف به پرداخت حقوق مالی زوجه می باشد. فرزندان مشترک زوجین با توجه به سن آن ها نیاز به تعیین تکلیف در خصوص حضانت ندارند در این رابطه نیز دادگاه مواجه با اظهارنظری نمی باشد. این رای از تاریخ قطعیت آن یا ابلاغ رای قطعی به مدت سه ماه اعتبار دارد و چنانچه ظرف این مدت زوجین جهت اجرای مفاد آن به یکی از دفاتر رسمی ثبت طلاق مراجعه ننمایند از درجه اعتبار ساقط خواهد گردید. رای صادره حضوری بوده و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان قرچک - علی فتاحی

در خصوص تجدیدنظرخواهی ن. س. به طرفیت ن. ل. ی. نسبت به دادنامه شماره 1603 مورخ 1392/11/6 شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی قرچک در پرونده کلاسه 847 مبنی بر صدور حکم طلاق به درخواست زوجه با توجه به مجموع محتویات پرونده و امعان نظر در اوراق و مندرجات آن مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی و لوایح دفاعیه طرفین مدلول دادنامه تجدیدنظر خواسته رای صادر شده دادگاه بدوی بر اساس مستندات موجود در پرونده صادر نگردیده است زیرا عمده اعتراض تجدیدنظرخواه به عدم رسیدگی به درخواست زوجه نسبت به اعمال شرط تنصیف دارایی می باشد که دادگاه بدوی علیرغم درخواست در صورتجلسه مورخ 1393/11/14 مندرج در صفحات 70/و 71 پرونده نسبت به آن رسیدگی ننموده و در رای صادر شده هم نفیا یا اثباتا هیج گونه اظهارنظری نکرده است و از آنجا که بر اساس ماده 349 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادگاه تجدیدنظر فقط در مواردی می تواند اظهارنظر و رای صادر کند که دادگاه بدوی در آن قسمت رای صادر گرده باشد و با توجه به مراتب یاد شده پرونده جهت رسیدگی به درخواست اعمال نصف دارایی و صدور رای اصلاحی در آن و نیز در مورد تعیین تکلیف مهریه به دادگاه بدوی ارسال می کند.
رییس و مستشار شعبه 24 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
حسین مرادی هرندی - مهدی روحانی