با التفات به کلیه اوراق پرونده و رسیدگی های به عمل آمده دعوی اقامه شده وکیل خواهان مبنی بر
خلع ید از یک واحد آپارتمان جزء پلاک ثبتی.. . اصلی واقع در بخش سه تهران موضوع
اجاره نامه رسمی 9131 – 1352/4/7 دفترخانه تهران با احتساب خسارات دادرسی مالا به جهات آتی الذکر غیر وارد و به عقیده این محکمه متکی به ادله قانونی نمی باشد زیرا قدر متیقن این است که ید در اصطلاح فقهی و حقوقی به معنای استیلاء و سلطه و سیطره بر اعیان خارجیه است و ذوالید کسی است که عین خارجیه را در تصرف دارد و نسبت به آن اعمال حکومت می کند و می تواند آزادانه هر نوع عمل حقوقی انجام دهد بدین ترتیب متصرف اعیان خارجیه که در آن استیلاء و سیطره دارد مالک شناخته می شود و ماده 35
قانون مدنی که اشعار می دارد «تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود» ناظر به چنین موردی است که اثبات خلاف این اماره قانونی هم در ماده 36 همان قانون به این عبارت بیان شده است «تصرفی که ثابت شود ناشی از سبب مملک یا ناقل قانونی نبوده معتبر نخواهد بود » متصرف اعیان خارجیه همیشه ذوالید نیست بر عین مورد تصرف خود استیلاء و سیطره ندارد من جمله مستاجر و امین و وکیل و.. . این نوع ید را ید از قبل مالک یا ید ماذون می باشد. بنابراین
دعوی خلع ید که برای گرفتن عین خارجیه از متصرف آن اقامه می شود دو حالت دارد حالت اول اینکه اگر دعوی تحت عنوان غصب اقامه شود و مدعی خود را مالک می داند و می بایست دلایل ارایه نماید تا اماره قانونی مذکور در ماده 35 بدان اشارت گردید را که مورد استناد و استفاده متصرف می باشد متزلزل و بی اثر سازد نتیجه رسیدگی به چنین دعاوی تشخیص مالکیت یکی از متداعیین می باشد و به این گونه دعاوی بر مبنای حدیث نبوی البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر رسیدگی می شود و حالت دوم آنکه چنانچه دعوی عنوان غصب را نداشته باشد
خلع ید از تصرفی که ید او ماذون از قبل مالک بوده باشد رسیدگی دادگاه به این نوع دعاوی بر اساس قاعده علی الید ما اخذت حتی تودیه خوهد بود و مدعی علیه باید عین مال را به صاحبش مسترد نماید به عبارت دیگر اساسا
دعوی خلع ید عنوانا ویژه موردی است که فی مابین متصرف و مالک هیچگونه رابطه حقوقی و قراردادی حکمفرما نباشد و متصرف به نحو عدوان و قهر و غلبه بر مورد ترافع استیلاء و یا عناوین انتخابی از سوی خواهان برای دعوی مطروحه هر یک آثار و نتایج مخصوص به خود را دارا می باشد و مستندات هر یک نیز متفاوت از یکدیگرند حال آنکه خواهان دعوی خویش را بر مبنای
خلع ید استوار نموده می بایستی دلایل مخصوص به آن که عبارت است از اثبات مالکیت و تصرفات غاصبانه را ارایه نماید در حالیکه مندرجات متن دادخواست و مستندات ارایه شده از ناحیه خوانده به ویژه منطوق
قرارداد عادی ارایه شده متضمن این معنی است که خوانده تحت عنوان مستاجر و با اجازه مالک (منافع) در عین مستاجره تصرف دارد نه اینکه با قهر و غلبه و عدوان در ملک استیلاء یافته که در مانحن فیه
خلع ید نیز متضمن هیچگونه تاثیری نیست زیرا تصرفات خوانده در ملک موضوع بحث تحت عنوان مستاجر می باشد نه می بایست دعوی برابر مقررات و رابطه حقوقی طرفین اقامه شود نه اینکه
خلع ید که این عنوان ویژه موردی است که شخص انتفاع خارج از
قرارداد از مورد تصرف استفاده می نماید. بدین استدلال محکمه دعوی طرح شده را بر مبنای آن جهاتی که قلم گرفته شد متکی به دلیل ندانسته و آنگاه با اختیارات حاصله از ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی به بطلان دعوی مطروحه انشاء حکم می نماید. مع الوصف اعلام می دارد حکم اصداری حضوری و ظرف مهلت بیست روز ازتاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 26 دادگاه عمومی تهران - حجت الله امیدواری