رای قضایی شماره 9309970224601104

رای قضایی شماره 9309970224601104

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970224601104


شماره دادنامه قطعی:
9309970224601104

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/09/04

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
مطالبه اجرت المثل غیرمنقول پیش از تنظیم سند رسمی

پیام رای:
مطالبه اجرت المثل ایام تصرف از حقوق مالکانه بوده و پیش از تنظیم سند رسمی مسموع نیست.

رای دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای م.ش. و خانم م.ش. با وکالت س.م. به طرفیت خانم ح.ع. نسبت به آن بخش از دادنامه شماره 9200854-1392/12/16 شعبه 2 محاکم عمومی لواسانات مشعر بر استرداد باقیمانده ثمن بابت کسری مبیع از این جهت وارد و موثر است که وفق پاسخ استعلام ثبت(ص22) مساحت زمین مورد ترافع کماکان 7 /1065 مترمربع اعلام گردیده و از آنجا که اصلاحی و کسری مورد ادعا هنوز از نظر اداره ثبت تثبیت نگردیده درخواست مطالبه کسری زمین ولو در حال حاضر به شرح اصلاحی محصور شده باشد (حتی با غمض عین از ماده 355و 385 قانون مدنی) در صورتی امکان مطالبه دارد که در سند رسمی درج گردیده باشد و نیز مطالبه اجرت المثل از حقوق مالکانه است و قبل از تنظیم سند رسمی قابل استماع نمی باشد. فلذا رای معترض عنه قابلیت تایید را نداشته این بخش از رای مزبور را به استناد صدر ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نقض و در خصوص دعوای نخستین خانم ح.ع. به خواسته مطالبه کسری مبیع و اجرت المثل ایام تصرف به استناد ماده 2 قانون اخیرالذکر قرار رد دعوی صادر می گردد. و اما در خصوص دو بخش دیگر از دادنامه معترض عنه مبنی بر صدور حکم به بطلان دعوای تجدیدنظرخواهان مبنی بر مطالبه وجه قراردادی مانده ثمن و با توجه به محتویات پرونده و نگرش به این نکته که تهاتر آن با مبلغ مربوط به کسر مساحت منتفی است؛ با اصلاح مبلغ آن به مبلغ خواسته دعوا مرتبط تجدیدنظرخواهان ها و هزینه دادرسی به همان نسبت تجدیدنظرخوانده به پرداخت مانده ثمن با اوصاف و شرایط قراردادی در حق تجدیدنظرخواهان ها محکوم می شود. رای صادره قطعی است.
رییس و مستشار شعبه 46 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
حمیدی راد - عاشورخانی

قاضی:
حسین شعبان زاده , حمیدی راد , عاشورخانی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 355 - اگر ملکی به شرط داشتن مساحت معین فروخته شده باشد و بعد معلوم شود که کمتر از آن مقدار است مشتری حق فسخ معامله را خواهد داشت و اگر معلوم شود که بیشتر است بایع می تواند آن را فسخ کند مگر این که در هر دو صورت طرفین به محاسبه زیاده یا نقیصه تراضی نمایند.

مشاهده ماده 355 قانون مدنی

ماده 385 - اگر مبیع از قبیل خانه یا فرش باشد که تجزیه ی آن بدون ضرر ممکن نمی شود و به شرط بودن مقدار معین فروخته شده ولی در حین تسلیم کمتر یا بیشتر در آید در صورت اولی مشتری و در صورت دوم بایع حق فسخ خواهد داشت.

مشاهده ماده 385 قانون مدنی

ماده 358 - چنانچه دادگاه تجدیدنظر ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد رای دادگاه بدوی را نقض و رای مقتضی صادر می نماید. در غیر این صورت با رد درخواست و تایید رای پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.

مشاهده ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM