رای قضایی شماره 9309970221601097

رای قضایی شماره 9309970221601097

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970221601097


شماره دادنامه قطعی:
9309970221601097

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/09/04

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
ناقص بودن مندرجات سفته

پیام رای:
سفته در صورتی به عنوان مستند طلب قابل اتکاست که جامع شرایط مقرر در ماده 308 قانون تجارت بوده و دست کم مبلغ و سررسید آن معلوم باشد.

رای دادگاه بدوی
به تاریخ 1391/5/21 آقای م.ق. و خانم م.ح. به وکالت از شرکت ش. دادخواستی به طرفیت آقای الف.ز. به خواسته مطالبه مبلغ یکصد و هفتاد و پنج میلیون ریال مستند به 9 فقره سند عادی و بیست فقره سفته تحت شماره.. . الی.. . با لحاظ خسارات دادرسی و تاخیر در تادیه را تقدیم این دادگاه کرده اند. نظر به اینکه خوانده در مقام دفاع حاضر نگردیده و لایحه دفاعیه ای هم تقدیم این دادگاه نکرده اند لیکن دادگاه مشاهده می نماید که مطابق قانون تجارت قانونگذار تلقی سفته را تحت شرایط خاصی قرار داده که از جمله آنها ماده 308 قانون مذکور است. در بند یک آن مرقوم نمودن مبلغ مورد تادیه با تمام حروف است. این در حالی است که سفته های ابرازی از ناحیه خواهان دعوی صرفا برخوردار از امضاء بوده و فاقد هر گونه متن نویسی از حیث مبلغ تاریخ سررسید و صدور نام متعهد و اقامتگاه می باشد. هر چند وکیل محترم خواهان با اعلام اینکه ارایه سند مذکور به عنوان دلیل مطالبه در راستای قانون تجارت نبوده و نمی باشد لیکن حتی در سند عادی نیز می بایست میزان دین و منشاء تعهدات به نوعی مشخص و قابل تعیین باشد و بر همین مبنا است که رویه قضایی صرف یک سند سفید امضاء و بدون متن را دلالت بر اقرار به دین ندانسته و بر این اساس پاره ای از حقوقدانان و از جمله قضات محترم و رویه قضایی فلسفه نمایندگی را در تحریر مستند سفید امضاء مطرح می نمایند و لزوما حتی به اعتبار این دیدگاه می بایست سند به اعتبار این نمایندگی مورد تحریر و درج متن قرار گیرد و مفاد و مندرجات سند حکایت از اقرار به دین و میزان آن باشد و ارقام مندرج در سفته ها که از بابت آن تمبر دریافت می گردد(مالیات). آن چه که مورد استناد وکیل محترم است همانطور که در نظریه شماره 7/9887 مورخ 1381/10/28 نیز به آن استناد شده مانع از درج مبلغ مازاد یا کمتر نبوده و لزوما چنانچه مطالبه مبتنی بر مبلغی مازاد بر مرقومه مندرج به نحو چاپی باشد مستلزم ابطال تمبر ها با پرداخت حقوق دیوانی و دولتی است. با وصف مراتب فوق و صرف نظر از اینکه سفته های مذکور با رجوع به عرف خصیصه تضمین را دارد یا خیر دادگاه دعوی خواهان را با توجه به عدم حضور خوانده و عدم تقدیم لایحه دفاعیه و مصون از تعرض و ایراد باقی ماندن دعوی تا میزان نود و چهار میلیون ریال 9 فقره رسید عادی مقرون به واقع و حقیقت تشخیص و با استناد به مواد 1257-1258-1284-1286-1321-1324 قانون مدنی و مواد 197-198-503-515-519-522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ نود و چهار میلیون ریال از میزان خواسته و مبلغ7/520/000 ریال هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل به همین نسبت و پرداخت در تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست تا هنگام وصول وجه مطابق شاخص بانک مرکزی در حق خواهان دعوی صادر و اعلام می دارد. خواسته خواهان نسبت به مازاد بنابه استدلال فوق محکوم به بی حقی است. حکم دادگاه غیابی و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن در مهلت بیست روزه قابل تجدید نظر در مرجع محترم تجدید نظر استان تهران است.
رییس شعبه 86 دادگاه عمومی حقوقی تهران – یزدانی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظر خواهی شرکت ش. با وکالت آقای م.ق. نسبت به دادنامه های شماره 901-910 مورخ 1391/9/18 و 1099-920 مورخ 1392/12/20 صادره از شعبه 86 دادگاه عمومی حقوقی تهرانکه به موجب آن در خصوص مطالبه شرکت مذکور از آقای الف.ز. جمعا به مبلغ یکصد و هفتاد و پنج میلیون ریال بانضمام هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه حکم به بی حقی صادر شده است مستند به دلیلی نمی باشد که موجبات نقض دادنامه های مذکور را فراهم آورد. زیرا حسب مستندات ارایه شده از ناحیه تجدیدنظرخوانده وی با شرکت ش. تسویه نموده و دیون شرکت با مطالبات وی تسویه وتهاتر شده است و دلیل دیگری دال بر اشتغال ذمه وی وجود ندارد. فلذا به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه تجدید نظر خواسته عینا تایید و استوار می گردد. رای صادره قطعی است.
رییس و مستشار شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
موسوی - شفیعی

قاضی:
موسوی , شفیعی , یزدانی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 1257 - هرکس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند و مدعی علیه هر گاه در مقام دفاع مدعی امری شود که محتاج به دلیل باشد اثبات امر برعهده او است.

مشاهده ماده 1257 قانون مدنی

ماده 1258 - دلائل اثبات دعوی از قرار ذیل است : 1 – اقرار؛ 2 – اسناد کتبی؛ 3 – شهادت؛ 4 – امارات؛ 5 – قسم.

مشاهده ماده 1258 قانون مدنی

ماده 1284 - سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.

مشاهده ماده 1284 قانون مدنی

ماده 1286 - سند بر دو نوع است: رسمی و عادی.

مشاهده ماده 1286 قانون مدنی

ماده 1321 - اماره عبارت از اوضاع و احوالی است که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته می شود.

مشاهده ماده 1321 قانون مدنی

ماده 1324 - اماراتی که به نظر قاضی واگذار شده عبارت است از اوضاع و احوالی در خصوص مورد و در صورتی قابل استناد است که دعوا به شهادت شهود قابل اثبات باشد یا ادله ی دیگر را تکمیل کند.

مشاهده ماده 1324 قانون مدنی

ماده 197 - اصل برائت است بنابراین اگر کسی مدعی حق یا دینی بر دیگری باشد باید آن را اثبات کند درغیر این صورت با سوگند خوانده حکم برائت صادر خواهد شد.

مشاهده ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 198 - درصورتی که حق یا د ینی برعهده کسی ثابت شد اصل بر بقای آن است مگر این که خلاف آن ثابت شود.

مشاهده ماده 198 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 503 - هزینه دادخواست کتبی یا شفاهی اعم از دادخواست بدوی و اعتراض به حکم غیابی و متقابل و ورود و جلب ثالث و اعتراض شخص ثالث و دادخواست تجدید نظر و فرجام و اعاده دادرسی و هزینه وکالتنامه و برگهای اجرایی و غیره همان است که در ماده (3) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین - مصوب 1373 - و یا سایر قوانین تعیین شده است که به صورت الصاق و ابطال تمبر و یا واریز وجه به حساب خزانه پرداخت می گردد.

مشاهده ماده 503 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 515 - خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به طور مستقل جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تاخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به اداء حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد همچنین اجرت المثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تاخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید. خوانده نیز می تواند خسارتی را که عمدا از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید. دادگاه در موارد یادشده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجع به اصل دعوا یا به موجب حکم جداگانه محکوم علیه را به تادیه خسارت ملزم خواهد نمود. در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد. تبصره 1 - در غیر مواردی که دعوای مطالبه خسارت مستقلا یا بعد از ختم دادرسی مطرح شود مطالبه خسارتهای موضوع این ماده مستلزم تقدیم دادخواست نیست. تبصره 2 - خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تاخیر تادیه در موارد قانونی قابل مطالبه می باشد.

مشاهده ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 519 - خسارات دادرسی عبارتست از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه های دیگری که به طور مستقیم مربوط به دادرسی و برای اثبات دعوا یا دفاع لازم بوده است از قبیل حق الزحمه کارشناسی و هزینه تحقیقات محلی.

مشاهده ماده 519 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 522 - در دعاویی که موضوع آن د ین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون مدیون امتناع از پرداخت نموده در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر این که طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.

مشاهده ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 358 - چنانچه دادگاه تجدیدنظر ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد رای دادگاه بدوی را نقض و رای مقتضی صادر می نماید. در غیر این صورت با رد درخواست و تایید رای پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.

مشاهده ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM