محاکم دادگستری در دعاوی مطالبه بهای روز زمین تصرف شده از سوی شهرداری صلاحیت رسیدگی را دارند و مراجعه ابتدائی به دیوان‬ عدالت ‬اداری ضرورتی ندارد.

در خصوص دعوی ن.ر. به ‬وکالت م.ک. به ‬طرفیت شهرداری تهران به خواسته مطالبه بهای روز زمین قطعه.. . جزء پلاک ثبتی.. . مجزی شده از.. . واقع بخش 12 تهران با جلب نظر کارشناس رسمی به ‬علت تصویب و واقع شدن در طرح مصوب شهرداری به مساحت 350 مترمربع به ‬انضمام کلیه خسارت دادرسی به ‬استناد کپی سند مالکیت و پاسخ استعلام ثبتی 27247-1392/5/29 اداره ثبت جنوب غرب تهران و وکالت نامه وکیل بدین توضیح که موکله مالک شش دانگ پلاک ثبتی یک قطعه زمین پلاک فوق به مساحت 350 مترمربع می باشد و شهرداری کل ملک موکله را بدون رعایت تشریفات قانونی وفق ماده 9 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی متصرف و تبدیل به فضای سبز و جنگل کاری.. . نموده بدون اینکه حقوق موکلین را در این خصوص رعایت و پرداخت نمایند. حال با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری به ‬استناد لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک مورد نیاز دولت و شهرداری ها الزام خوانده به ‬پرداخت بهای عادله به نرخ روز به انضمام هزینه دادرسی و کارشناسی و حق الوکاله وکیل مورد استدعاست. نماینده شهرداری دعوی خواهان را قبل از پیاده شدن روی نقشه 1/2000 و تعیین محل وقوع ملک و نوع کاربری و ارایه دلایل وجود طرح و تصرف و اثبات استحقاق قابل استماع ندانسته و رد خواسته خواهان را خواستار شده است. دادگاه با التفات به اظهارات وکیل خواهان و نظریه کارشناس رسمی در امور ثبتی پلاک را پیاده و کل مساحت 350 مترمربع را واقع در طرح جزء پلاک ثبتی مارالذکر دانسته و به موجب سند مالکیت و پاسخ استعلام ثبتی واصله 27247-1392/5/29 از اداره ثبت جنوب غرب تهران و نقشه 1/2000 مالکیت خواهان و تصرفات شهرداری بر پلاک ثبتی مذکور تهران محرز و مسلم می باشد و هرچند تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود و تصرفی که ناشی از سبب مملک یا ناقل قانونی مندرج در ماده 140 قانون مذکور باشد معتبر است. در حالیکه تصرف ملک توسط شهرداری و تبدیل آن به فضای سبز و درختکاری مدلول قانون ماده 9 اراضی شهری و قانون تملک اراضی رعایت و اعمال نشده است و به علاوه تملک پلاک متنازع فیه بر اساس معامله و خرید و فروش صورت نگرفته یا قهرا منتقل نشده تا مالکیت شهرداری در این رقبه مبنای قانونی داشته باشد خصوصا اینکه به این اعتبار اجرای طرح (جنگل کاری.. .) در خصوص پلاک مورد بحث به ‬لحاظ تعلق آن به خواهان و عدم مالکیت شهرداری در آن منافی با حقوق و مالکیت خواهان در پلاک مذکور محسوب می شود و تصمیم و اقدام شهرداری چه به صورت ایجابی و چه به صورت سلبی محکوم به بطلان است و در نتیجه شهرداری موظف بوده اقدامات خود را وفق قانون به انجام رساند والا تخطی از قانون با توجه به لایحه قانونی خرید اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی عمرانی و نظامی دولت مصوب 58 و قانون نحوه تقویم ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب 1370 و آرای شماره 277-1381/8/5 و 73-1385/5/21 و 446-1381/12/4 هیات عمومی دیوان‬ عدالت ‬اداری شهرداری مکلف بوده که در زمان تصرف بها و قیمت روز ملک را پرداخت ولی متاسفانه به وظایف قانونی خود عمل ننموده و برخلاف مقررات قانونی به تصرفات غیرقانونی خویش بر اراضی خواهان ادامه داده و شش دانگ ملک را به صورت جنگل کاری.. . و فضای سبز درآورده که بر طبق تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری ها ملک عمومی تلقی و در مالکیت شهرداری قانونا درآمده است و در نتیجه با تصویب و اجراء طرح حق شخص نسبت به عین ملک و تصرفات مالکانه واقع در طرح تلف حکمی شده است و مبنای دعوی مطالبه قیمت را قاعده اتلاف و مسیولیت قهری و قانونی ناشی از اتلاف خواهد بود که بر حسب لایحه قانونی خرید اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمرانی عمومی و عمرانی نظامی دولت مصوب 58 و قانون نحوه تقویم ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب 1370 و آرای شماره 277-1381/8/5 و 73-1385/5/21 و 446-1381/12/4 هیات عمومی دیوان‬ عدالت‬ اداری شهرداری مکلف بوده که در زمان تصرف بها و قیمت روز را پرداخت کند اما شهرداری به وظایف قانونی خود عمل ننموده و برخلاف مقررات قانونی مبادرت به تصرف اراضی خواهان نموده و از آنجایی که در زمان تصرف و اجرای طرح جنگل کاری حاشیه بزرگراه.. . حقوق مالک پرداخت نشده دیگر مقررات قانونی قوانین مارالذکر در تعیین قیمت مبنی بر ارجاع به هییت سه نفره جهت برآورد قیمت رعایت نمی گردد بلکه برحسب نظریه شماره 7/5614-1385/8/10 اداره حقوقی قوه قضاییه وفق قانون آیین دادرسی مدنی مواد 257 الی 269 اقدام می گردد و در نتیجه دادگاه جهت برآورد قیمت ملک مبادرت به قرار ارجاع امر به کارشناسی نموده و کارشناس منتخب به موجب نظریه وارده به شماره 2967-1392/10/30 قیمت و بهای روز ملک پلاک ثبتی مرقوم را جمعا به مبلغ 600/000/000/12 ریال برآورد نموده و نظریه مذکور به طرفین ابلاغ و مورد اعتراض نماینده شهرداری از لحاظ قیمت واقع و درجهت حفظ حقوق احتمالی آن قرار ارجاع امر به هییت سه نفره کارشناسان صادر و هیات منتخب به ‬شرح نظریه پیوست پرونده قیمت عادله زمین به نرخ روز را من جمیع جهات مبلغ آن را دوازده میلیارد و ششصد میلیون ریال برآورد و نظریه مذکور مصون از اعتراض موثر و موجه طرفین واقع شده و ایراد نماینده خوانده مشعر بر عدم تعیین محل وقوع ملک و اثبات استحقاق موثر در مقام نبوده زیرا اولا: بر طبق نظریه کارشناس رسمی امور ثبتی و نقشه یک دو هزارم آن تهیه و پیوست پرونده می باشد کل پلاک را در محدوده طرح اعلام که توسط شهرداری منطقه 18 تصرف و جزء جنگل کاری.. . و فضای سبز می باشد و کارشناس رسمی راه و ساختمان در نظریه تقدیمی در بیان حدود اربعه ملک پلاک متنازع فیه از سمت شمال به طول 10 متر به قطعه 116 افرازی از سمت شرق به طول 30 متر به قطعه 135 دوم به طول 5 متر به خیابان متری از سمت جنوب به طول 10 متر به قطعه 153 افرازی و از سمت غرب به طول 35 متر به پلاک.. . جمعا به مساحت 350 مترمربع است و کل ملک به صورت جنگل کاری.. . و فضای سبز درآمده و در تصرف شهرداری می باشد. ثانیا: نظر به اینکه صلاحیت دیوان‬ عدالت‬ اداری طبق تبصره یک ماده 13 قانون اخیرالذکر صرفا از لحاظ انطباق یا عدم انطباق اقدامات و اعمال تصدی شهرداری راجع به تصویب و اجرای طرح با قانون از جهت شکلی در امور غیرتوافقی است و اثبات استحقاق زمانی است که مالکین به اصل تصمیم شهرداری در مورد تملک شکایت دارند و به تبع تصمیمات و اقدامات آن ها مدعی ورود خسارت و مطالبه آن است در این‬صورت طبق بند یک ماده یاد شده از قانون دیوان ‬عدالت‬ اداری خواهان باید ابتدا در خصوص تصمیمات و اقدامات واحد دولتی مورد نظر به دیوان ‬عدالت‬ اداری شکایت کند و استحقاق خود را از طریق دیوان اثبات کند و پس از ارایه مدرک کافی مبنی بر تصدیق دیوان از دادگاه الزام خوانده به پرداخت خسارات وارده را مطالبه کند و ملک متنازع فیه در تملیک و تصرف شهرداری قرار گرفته باشد و اما اگر نسبت به اصل تصمیمات و اقدامات شهرداری در بند یک ماده 13 قانون دیوان ‬عدالت‬ اداری اعتراضی نباشد. یعنی خواهان قبول دارد که زمین ملکی وی در طرح عمومی تعریض بزرگراه و حاشیه جنگل کاری قرارگرفته و اقدام شهرداری را ناصواب نمی داند ولیکن صرفا بهای ملک تصرف شده را مطالبه دارد در این صورت نیازی به تصدیق دیوان نیست و تبصره یک ماده 13 قانون مذکور منصرف از این مورد است. و مرجع صالح جهت تعیین خسارت و قیمت روز محاکم حقوقی خواهد بود. و اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز در نظریه شماره 7/1736 مورخ 1376/4/12 آورده است: «شکایات و دعاوی علیه شهرداری یا غیره تحت عنوان مطالبه خسارت ناشی از تخریب و تجاوز در دادگاه های عمومی قابل رسیدگی می باشد و تشخیص و ثبوت تخلف از قوانین یا عدم تخلف از قوانین توسط قاضی رسیدگی کننده به پرونده به‬ عمل خواهد آمد و مراجعه ابتدایی به دیوان‬ عدالت‬ اداری ضرورتی ندارد». فلذا اجرای طرح محرز و مسلم بوده و تقدیم دادخواست به دیوان‬ عدالت ‬اداری جهت اثبات استحقاق خود وجاهت قانونی نداشته و تحصیل حاصل و امری بیهوده تلقی می گردد. ثالثا: موضوع از مصادیق شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی نسبت به تصمیمات و اقدامات شهرداری ها نبوده بلکه بر اساس تصرف و تخریب ملک موصوف و قرار گرفتن آن در طرح جنگل کاری.. . بهای عادله آن مورد مطالبه قرار گرفته است و در مانحن فیه شهرداری تهران مبادرت به تصرف ملک و احداث فضای سبز اقدام نموده است. بدون اینکه دلیلی ارایه نماید بر اساس کدامیک از اسباب تملک ماده 140 قانون مدنی و قانون تملک اراضی زمین شهری یا دولت و شهرداری ها یا قوانین اموال دولتی و یا احکام حکومتی مورد نیاز شهرداری ها ملک متنازع فیه را تصرف و تبدیل به بزرگراه و جنگل کاری نموده و از آن بهره برداری می کند و شرایط و چگونگی تصرف ملک توسط شهرداری متعارف و مرسوم و معمول و قانونی نیست و با واقعیت جامعه و عرف معمول هماهنگی ندارد. بنابراین با توجه به جهات و مبانی تشخیص هیات کارشناسی که به‬ طور صریح و منجز و قطعی بیان گردیده و بر نظریه مزبور ایراد و خدشه ای وارد نیست و چون نظریه هیات کارشناسی از حیث تعیین قیمت زمین مباینتی با اوضاع و احوال مسلم قضیه نداشته و موجبی جهت عدم متابعت از آن به‬ نظر نمی‬رسد و با اوضاع واحوال محقق و معلوم قضیه هم مخالفتی نداشته و برای دادگاه قابل متابعت می باشد و فحوای اظهارات خوانده با نظریه کارشناس مطابقت ندارد و با این وصف موجبی برای عدول از آن نبوده و ملاک اعتبار و استناد برای دادگاه قرار می گیرد و با واقع شدن کل پلاک ثبتی در طرح جنگل کاری.. . و احراز نیاز و تصرف و تملک شهرداری در ملک مالک مطابق ماده 4 قانون تملک اراضی دولتی مصوب 58 شهرداری متعهد به پرداخت بهای اراضی اشخاص واقع در طرح گردیده و دلیلی بر پرداخت بهای اراضی مورد تملک خود ارایه ننموده است و طرفین توافقی نسبت به مبلغ مذکور ندارند. فلذا دادگاه دعوی خواهان را وارد تشخیص و مستندا به قانون تملک اراضی دولتی مصوب 1358و شهرداری ها مصوب 70 و قانون تعیین تکلیف اراضی واقع در طرح و ماده واحده الحاق یک تبصره به ماده یک لایحه قانونی تملک اراضی مصوب 1386و مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 1 و 2 قانون مسیولیت مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 600/000/000/12 ریال بابت بهای مساحت 350 مترمربع جزء پلاک ثبتی فوق‬ الاشعار به عنوان اصل خواسته و مبلغ 378/000/000 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 120/000/000 ریال بابت حق الوکاله وکیل و مبلغ 17/000/000 ریال بابت هزینه کارشناسی در حق خواهان صادر می گردد. ضمنا خواهان مکلف است قبل از اجرای حکم مبلغ 376/800/000 ریال بابت تمبر دادرسی و به علاوه تمبر مالیاتی وکلا ابطال نمایند. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 185 دادگاه عمومی حقوقی تهران
نیک بخش

تجدیدنظرخواهی شهرداری تهران (منطقه...) به‬ طرفیت خانم ن.ر. نسبت به دادنامه شماره 930300 مورخ 1393/4/15 صادره از شعبه 185 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن حکم به محکومیت شهرداری تهران به پرداخت مبلغ 12/250/000/000 ریال بابت بهای روز 350 مترمربع قطعه 115 جز پلاک ثبتی.. . مجزی شده از.. . واقع در.. . تهران به انضمام هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه کارشناسی صادر شده است حاوی دلایل و جهات قانونی در پذیرش و منطبق با ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نمی باشد نظریه هیات کارشناسی مورد تعرض موثر واقع نگردیده و با اوضاع و احوال محقق و مسلم مندرج در پرونده انطباق دارد مالکیت خواهان بدوی هم حسب استعلام ثبتی محرز می باشد در نحوه رسیدگی و استنباط قضایی دادگاه بدوی ایراد اساسی که موجبات نقض را فراهم کند مشهود نیست لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی به ‬استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید می نماید. رای قطعی است.
مستشاران شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
خشنودی - امیری
رای تصحیحی
در خصوص دادنامه شماره 1149 مورخ 1393/8/28 این دادگاه متضمن صدور حکم به رد تجدیدنظرخواهی شهرداری تهران (منطقه.. .) نسبت به دادنامه شماره 300-930 مورخ 1393/4/15 شعبه 185 دادگاه عمومی حقوقی تهران می باشد با عنایت به اینکه در حین نگارش رای اشتباه قلمی باعث شده است شماره پلاک ملک متنازع فیه مبلغ محکوم به موضوع رای معترض عنه و ارزش روز ملک به اشتباه درج شود لذا بنا به مراتب فوق به ‬استناد ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی رای به تصحیح دادنامه شماره 1149- 1393/8/28 این دادگاه از حیث شماره پلاک ملک متنازع فیه از «قطعه.. . جز پلاک ثبتی.. . مجزی شده از 9722 واقع در قریه یافت آباد به «قطعه.. . جز پلاک ثبتی.. . مجزی شده از.. . واقع در بخش 12 تهران» و مبلغ محکوم‬ به موضوع دادنامه بدوی از «مبلغ 12/250/000/000 ریال» به مبلغ « 12/600/000/000 ریال» تصحیح می شود این رای قطعی بوده ارایه رونوشت از رای اصلی بدون رای تصحیحی ممنوع می باشد.
مستشاران شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
خشنودی – امیری