رای قضایی شماره 9309970221601069

رای قضایی شماره 9309970221601069

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970221601069


شماره دادنامه قطعی:
9309970221601069

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/08/28

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
دعوای بطلان عقد اجاره بعد از خاتمه مدت آن

پیام رای:
دعوای اعلام بطلان عقد اجاره بعد از خاتمه مدت آن قابل استماع نیست زیرا بر فرض اثبات اثر قانونی بر آن مترتب نمی شود.

رای دادگاه بدوی
در خصوص دعوی آقای م.ک. با وکالت آقایان ج.ع. و م.الف. به طرفیت آقای ر.ص. با وکالت آقای ع.خ. به خواسته اعلان بطلان عقد اجاره موضوع اجاره ‬نامه شماره 007665 که به‬ موجب آن یک باب چهار دیواری به مساحت 700 متر مربع واقع در روستای نوده از تاریخ 1390/5/30 لغایت 1391/5/30 از ناحیه خوانده به خواهان به عقد اجاره واگذار می گردد و متعاقبا مشخص می شود که خوانده نه مالک عین و نه مالک منافع آن بوده است. نظر به اینکه به‬ موجب ماده 494 قانون مدنی عقد اجاره به محض انقضاء مدت برطرف می شود بنابراین و با توجه به اتمام و انقضاء مدت اجاره موجبی جهت رسیدگی به ادعای مطروحه وجود ندارد و در واقع دعوی در صورت اثبات نیز اثر قانونی ندارد بنابراین و با استناد به ماده 89 ناظر به بند 7 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی مطروحه صادر و اعلام می گردد. رای صادره حضوری و قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان رباط کریم
قربانی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ک. با وکالت آقایان ج.ع. و م.الف. نسبت به دادنامه شماره 9309972290200151 مورخ 1393/2/9 صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان رباط کریم که به‬ موجب آن قرار رد دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته اعلان بطلان عقد اجاره موضوع اجاره ‬نامه شماره 007665 یک باب چهاردیواری به مساحت 700 متر مربع واقع در روستای نوده از تاریخ 1390/5/30 لغایت 1391/5/30 صادر و اعلام گردیده است موافق قوانین و مقررات موضوعه بوده و به ‬شرح لایحه اعتراضیه مستوجب نقض نمی باشد زیرا اولا با عنایت به قرارداد اجاره شماره 007665 فی‬مابین آقایان م.ک. و ر.ص. (تجدیدنظرخوانده) هر چند زمان انعقاد عقد اجاره معلوم نیست اما مدت اجاره از تاریخ 1390/5/30 لغایت 1391/5/30 بوده است که مشخص و معلوم نگردیده آیا از ملک متنازع ‬فیه استفاده گردیده است یا خیر و از طرفی تاریخ دادخواست خواسته مطروحه 1392/2/1 بوده است که مدت حدودا 15 ماه از تاریخ اجاره ملک سپری شده است. ثانیا دادنامه استنادی شماره 9201314 مورخ 1392/12/17 صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان رباط کریم که مورد استناد وکلای تجدیدنظرخواه قرار گرفته است و از همان زمان تنظیم عقد اجاره مدعی عدم مالکیت تجدیدنظرخوانده و عدم اذن و اجازه از سوی مالک بوده است و به همین دلیل تقاضای اعلان بطلان عقد اجاره نموده اند این دادنامه قطعیت نیافته است و اگر قطعیت یافته نسخه ای از آن را ضمیمه پرونده ننموده است. لذا دادگاه به ‬استناد قسمت اخیر از ماده 353 از قانون آیین دادرسی دادگاه‬های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی مطروحه دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید و ابرام می نماید. رای صادره حضوری و قطعی است.
مستشاران شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
شفیعی - مداح

قاضی:
قربانی قادی , شفیعی , مداح

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 494 - عقد اجاره به محض انقضای مدت برطرف می شود و اگر پس از انقضای آن مستاجر عین مستاجره را بدون اذن مالک مدتی در تصرف خود نگاه دارد موجر برای مدت مزبور مستحق اجرت المثل خواهد بود اگر چه مستاجر استیفای منفعت نکرده باشد و اگر با اجازه ی مالک در تصرف نگاه دارد وقتی باید اجرت المثل بدهد که استیفای منفعت کرده باشد مگر این که مالک اجازه داده باشد که مجانا استفاده نماید.

مشاهده ماده 494 قانون مدنی

ماده 84 - در موارد زیر خوانده می تواند ضمن پاسخ نسبت به ماهیت دعوا ایراد کند: 1 - دادگاه صلاحیت نداشته باشد. 2 - دعوا بین همان اشخاص در همان دادگاه یا دادگاه هم عرض دیگری قبلا" اقامه شده و تحت رسیدگی باشد و یا اگر همان دعوا نیست دعوایی باشد که با ادعای خواهان ارتباط کامل دارد. 3 - خواهان به جهتی ازجهات قانونی از قبیل صغر عدم رشد جنون یا ممنوعیت از تصرف دراموال در نتیجه حکم ورشکستگی اهلیت قانونی برای اقامه دعوا نداشته باشد. 4 - ادعا متوجه شخص خوانده نباشد. 5 - کسی که به عنوان نمایندگی اقامه دعوا کرده از قبیل وکالت یا ولایت یا قیمومت و سمت او محرز نباشد. 6 - دعوای طرح شده سابقا بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوا قائم مقام آنان هستند رسیدگی شده نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد. 7 - دعوا بر فرض ثبوت اثر قانونی نداشته باشد از قبیل وقف و هبه بدون قبض. 8 - مورد دعوا مشروع نباشد. 9 - دعوا جزمی نبوده بلکه ظنی یا احتمالی باشد. 10 - خواهان در دعوای مطروحه ذی نفع نباشد. 11 - دعوا خارج از موعد قانونی اقامه شده باشد.

مشاهده ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM