رای قضایی شماره 9409970224600197

رای قضایی شماره 9409970224600197

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9409970224600197


شماره دادنامه قطعی:
9409970224600197

تاریخ دادنامه قطعی:
1394/02/29

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
شرایط انتخاب وکیل دادگستری به صورت مع الواسطه

پیام رای:
تاریخ وکالت محضری مبنی بر تعیین وکیل دادگستری باید بر تاریخ وکالت وکلای دعاوی که وکیل محضری برای موکل اصلی انتخاب نموده است مقدم باشد تا سمت آن ها احراز گردد.

رای دادگاه بدوی
در خصوص دعوی م.چ. ف. با وکالت ر. ض. و م. ف.ز. به طرفیت ر. ف. و ز. ف. و ب. ک. به خواسته مطالبه طلب به مبلغ 205/000/000 ریال با احتساب خسارات دادرسی و تاخیر تادیه و حق الوکاله وکیل با توجه به گواهی شهود و جوابیه استعلام بانکی مضبوط در پرونده و عدم دفاع موثر خواندگان دادگاه دعوی خواهان را وارد تشخیص و با عنایت به اینکه خواندگان وراث مرحوم ح.ع. ف. می باشند که وصول کننده چک ها می باشد فلذا مستندا به ماده 198-515-519-522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ 205/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 4/176/000 ریال بابت هزینه دادرسی به انضمام خسارت تاخیر تادیه و حق الوکاله وکیل از محل ترکه متوفی را صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی است.
دادرس شعبه 178 دادگاه عمومی تهران - اکبری

رای دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی خانم ب. ک. و خانم ز. و آقای ر. (هر دو) ف. با وکالت س. ل. به طرفیت آقایان ن.ع. ع. پ. و خانم (همگی) ف. و خانم م.س. با وکالت مع الواسطه خانم م. ف. آقای ر. ض. نسبت به دادنامه شماره 9200867-1392/9/2 شعبه 178 محاکم عمومی تهران مشعر بر پرداخت مبلغ دویست و پنج میلیون ریال بعلاوه خسارات دادرسی از این جهت وارد و موثراست که در بررسی دلیل سمت وکلای مع الواسطه خواهان بدوی معلوم می گردد وکالت محضری که توسط م. ف. به آقای ن.ع. ف. اعطاء گردیده متاخر از وکالت وکلای دعاوی (یعنی خانم م. ف. و آقای ر. ض.) می باشد به بین واضحتر مرحوم م. ف. به گواهی صفحه 6 در مورخ 1392/2/22 به آقای ن.ع. ف. وکالت محضری داده ولی وکیل محضری (ن.ع. ف.) در مورخ 1392/2/8 وکلای دعاوی 0 م. ف. و ر. ض.) را برای موکل اصلی (مرحوم م. ف.) به عنوان وکیل انتخاب نموده است فلذا طرح دعوای نخستین از جهت سمت وکیل با اشکال بوده است رای ماهوی که بدون توجه به موضوع فوق صادر گردیده قابلیت تایید و ابرام نداشته ضمن نقض رای معترض عنه به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص دعوای نخستین به استناد ماده 2 و بند 5 ماده 84 مرقوم قرارعدم استماع دعوی صادر و اعلام می گردد. این رای قطعی است.
رییس و مستشار شعبه 46دادگاه تجدیدنظر استان تهران
حسین حمیدی راد - محمود عاشورخانی

قاضی:
عاشورخانی , حمیدی راد , اکبری

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 198 - درصورتی که حق یا د ینی برعهده کسی ثابت شد اصل بر بقای آن است مگر این که خلاف آن ثابت شود.

مشاهده ماده 198 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 515 - خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به طور مستقل جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تاخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به اداء حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد همچنین اجرت المثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تاخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید. خوانده نیز می تواند خسارتی را که عمدا از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید. دادگاه در موارد یادشده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجع به اصل دعوا یا به موجب حکم جداگانه محکوم علیه را به تادیه خسارت ملزم خواهد نمود. در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد. تبصره 1 - در غیر مواردی که دعوای مطالبه خسارت مستقلا یا بعد از ختم دادرسی مطرح شود مطالبه خسارتهای موضوع این ماده مستلزم تقدیم دادخواست نیست. تبصره 2 - خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تاخیر تادیه در موارد قانونی قابل مطالبه می باشد.

مشاهده ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 519 - خسارات دادرسی عبارتست از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه های دیگری که به طور مستقیم مربوط به دادرسی و برای اثبات دعوا یا دفاع لازم بوده است از قبیل حق الزحمه کارشناسی و هزینه تحقیقات محلی.

مشاهده ماده 519 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 522 - در دعاویی که موضوع آن د ین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون مدیون امتناع از پرداخت نموده در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر این که طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.

مشاهده ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 358 - چنانچه دادگاه تجدیدنظر ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد رای دادگاه بدوی را نقض و رای مقتضی صادر می نماید. در غیر این صورت با رد درخواست و تایید رای پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.

مشاهده ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM