تخفیف مجازات متهم به کمتر از حداقل مجازات مقرر برای کلاهبرداری وجاهت قانونی ندارد.

1- آقای ع. برحسب شکایت آقای ن. به اتهامات جعل استفاده از سند مجعول و انتقال مال غیر (موضوع پلاک ثبتی شماره 126/.... واقع در بخش.. . تهران) تحت تعقیب قرار گرفته و شعبه 1193 دادگاه عمومی جزایی تهران ابتدا به موجب دادنامه شماره 4-22/01/88 در خصوص اتهامات او دایر به جعل و استفاده از سند مجعول به لحاظ شمول مرور زمان قرار موقوفی تعقیب صادر نموده که در مرجع تجدیدنظر تایید شده سپس طبق دادنامه شماره 87-01/12/88 دوباره اتهام دیگر او مبنی بر انتقال مال غیر به لحاظ نداشتن سوءنیت رای بر برایت نامبرده صادر کرده است. بر اثر تجدیدنظرخواهی شاکی پرونده در شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر استان مورد رسیدگی تجدیدنظری قرار گرفته و دادگاه طی (قسمتی از) دادنامه شماره 205-14/07/92 به جهات و دلایل مشروح در دادنامه متهم را بزهکار تشخیص داده و با استناد مواد 1 و 8 از قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر و ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری با رعایت بند 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامی حکم بر محکومیت متهم به دو سال حبس و پرداخت دویست میلیون ریال جزای نقدی صادر کرده و در مورد رد مال به لحاظ صدور اسناد رسمی مالکیت در مورد پلاک موضوع شکایت شاکی به مراجعه به دادگاه حقوقی ارشاد گردیده است.
2- محکوم علیه با وکالت وکلای نامبرده از دیوان عالی کشور نسبت به رای اخیر درخواست اعاده دادرسی کرده است. وکلای نامبرده در لایحه تقدیمی که در هشت صفحه تنظیم شده و زمان شور خوانده می شود با اشاره به سابقه امر به دفاع از موکل پرداخته و رای معترض عنه را مورد ایراد و خدشه قرار داده و با بیان این که دادگاه با وجود استناد به بند 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامی عملا تخفیف مجازات را درباره محکوم علیه اعمال ننموده این امر را از مصادیق اشتباه قاضی و عدم تناسب مجازات دانسته و به استناد بند 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری تقاضای پذیرش درخواست را نموده اند (عضو ممیز ـ اسلامی).

درخواست اعاده دادرسی محکوم علیه وارد و درخور پذیرش نیست؛ زیرا آنچه وکلای او در لایحه تقدیمی در توجیه و تعلیل درخواست اظهار داشته اند عمدتا مشتمل بر دو مطلب است: مطلب اول تشکیک در تحقق ارکان مادی و معنوی بزه و نتیجتا نفی ارتکاب بزه موضوع شکایت شاکی از سوی محکوم علیه و مطلب دوم آن که دادگاه با وجود استناد به بند 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامی (یکی از جهات تخفیف) مجازات حبس را به حداقل آن تخفیف نداده است هیچ یک از موارد مذکور موجه و مقبول نیست و با جهات اعاده دادرسی که وکلای محکوم علیه مبنای درخواست خود قرار داده اند انطباق ندارد؛ زیرا اولا بررسی و تحقیق راجع به ارکان و عناصر مادی و معنوی بزه و نتیجتا احراز تقصیر مرتکب از مسایل ماهوی است و ایراد و خدشه به استنباط و تشخیص دادگاه در این مورد در این مرحله موقعیت قانونی ندارد و قابل ترتیب اثر نیست. ثانیا- مقررات ماده 22 قانون مجازات اسلامی به دادگاه اجازه داده است که در صورت وجود کیفیات مخففه مجازات بزه را کمتر از حداقل مقرر در قانون تعیین نماید. چون این امر یعنی تعیین مجازات کمتر از حداقل قانونی در مورد مجازات حبس مقرر برای بزه انتسابی به محکوم علیه به حکم تبصره 1 ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری و رای وحدت رویه شماره 628-31/06/77 دیوان عالی کشور قانونا ممنوع است و استناد دادگاه به بند 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامی برای تخفیف مجازات جزای نقدی است که قانون مقرر داشته و منصرف از مجازات حبس می باشد. بنابه مراتب درخواست مردود اعلام می گردد.
رییس شعبه سی وچهارم دیوان عالی کشور ـ عضو معاون
اسلامی ـ قاسمی