جعل و استفاده از سند مجعول در راستای ارتکاب بزه کلاهبرداری از مصادیق مانور متقلبانه محسوب می شود.

شعبه هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان فارس به موجب دادنامه شماره 9309977121200511-03/04/93 تجدیدنظرخواهی آقای ح. نسبت به دادنامه شماره 9209970700901553 - 17/12/92 شعبه 105 دادگاه عمومی جزایی شیراز متضمن محکومیت وی به تحمل دو فقره حبس یک ساله و رد مال به شاکی و جزای نقدی معادل آن به اتهامات جعل و کلاهبرداری وارد نموده است که متعاقب آن محکوم علیه با تقدیم لایحه ای به دفتر کل دیوان عالی کشور به انضمام تصاویر دادنامه های مذکور و گواهی بیمه.. . درباره صدور بیمه نامه موتورسیکلت برای فردی به نام الف. و با درخواست آقای ح. و سابقه مربوطه را و با این ادعا که شاکی مدعی شده وجه پرداختی را برای بیمه نامه جعلی شرکت بیمه.. . مربوط به اتومبیل سواری پیکان به بنده پرداخت نموده در حالی که در آن زمان بنده نماینده شرکت بیمه.. . بوده ام نه بیمه.. . و شاکی مدعی شده در تاریخ 26/09/91 وجه را بابت بیمه نامه پیکان به بنده پرداخته و این در حالی است که بیمه نامه ده روز پس از آن تنظیم و صادر شده و از همه مهم تر این که پس از بررسی حساب های شخصی خویش به تازگی متوجه شده ام شاکی وجه را بابت بیمه نامه موتورسیکلت پرداخت کرده و نه بیمه نامه جعلی اتومبیل که این امر توسط نمایندگی بیمه.. . مورد تایید قرار گرفته که وجه مورد نظر را بابت صدور بیمه نامه موتورسیکلت به نام آقای الف. شاکی پرونده به تاریخ 27/09/91 گرفته که کپی برابر اصل گواهی صدور بیمه نامه موتورسیکلت نزد بیمه.. . به نام شاکی یاد شده بیمه گردیده به پیوست ارایه می گردد و به همین دلیل کاملا محرز و مسلم است یک روز پس از پرداخت وجه از طرف شاکی بنده به دفتر مجاور خویش مراجعه و به نام نامبرده بیمه نامه موتورسیکلت صادر و تحویل وی نموده ام و بدین لحاظ تقاضای قبول اعاده دادرسی به استناد بند شش ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری را نموده که پرونده امر پس از ثبت و کلاسه به این شعبه ارجاع شده است. «ضمن این که شاکی پرونده حاضر الف. بوده و الف. نمی باشد.»;
هییت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش آقای لطیفی رستمی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای بلاغی دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر: «پذیرش درخواست اعاده دادرسی»; در خصوص دادنامه شماره 9309977121200511-03/04/93 تجدیدنظرخواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد:

نظر به این که در تحقق بزه کلاهبرداری مانور متقلبانه ضرورت داشته که جعل و استفاده از سند مجعول می تواند از مصادیق مانور متقلبانه محسوب شود و صدور احکام جداگانه برای هر یک از بزه های کلاهبرداری و استفاده از سند مجعول موجه نمی باشد ضمن این که در صدور رای به اعمال مجازات اشد مطابق ماده 134 قانون مجازات اسلامی اشاره نشده است از این رو تقاضای اعاده دادرسی آقای ح. نسبت به دادنامه مارالذکر که متضمن بر محکومیت علی حده برای اتهامات استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری می باشد با بند شش ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مطابقت داشته که ضمن تجویز و پذیرش اعاده دادرسی در اجرای ماده 274 همان قانون جهت تجدید رسیدگی به شعبه هم عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارجاع داده می شود.
رییس شعبه سی وهشتم دیوان عالی کشور ـ عضو معاون
لطیفی رستمی ـ رحمانی