در صورت فروش مال غیر چنانچه خریدار مبیع را در رهن بانک قرار دهد دعوای صحیح از سوی مالک رد مال یا الزام به فک رهن مال مرهونه است نه ابطال سند رهنی.

در خصوص دادخواست آقای ک.غ. با وکالت آقای ش. به طرفیت آقای م.د. و ح.د. و خانم ع.س. و ش. با وکالت آقای ن. به خواسته ابطال سند رهنی شماره 2301 مورخه 1389/8/25 دفترخانه.. . کرج تهران و ابطال معامله و سند رسمی شماره 10793 مورخه 1379/5/6 دفترخانه.. . تهران و الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی ملک پلاک ثبتی.. . بخش 7 تهران و مطالبه خسارت وجه التزام و وجه کسری مبیع و خسارات قراردادی با احتساب کلیه هزینه دادرسی و قانونی و حق ‬الوکاله وکیل وکیل خواهان مدعی است که موکل آپارتمان را با سند عادی از م.د. خریداری کرده است و م.د. ملک را رسما به ح.د. منتقل کرده است و ح.د. ملک را وثیقه وام از تعاونی اعتبار ص. قرارداده است و به اتهام انتقال مال غیر شکایت که طی دادنامه شماره 27 مورخه 1391/4/19 صادره از شعبه 1130 دادگاه کیفری تهران هر دو نفر به اتهام تبانی در انتقال مال غیر به حبس و جزای نقدی و رد مال محکوم شده اند لذا تقاضا به‬ شرح خواسته را دارد. نظر به اینکه مالک رسمی و قانونی ملک با داشتن سند مالکیت رسمی به موسسه مالی اعتباری مراجعه و نسبت به اخذ وام و وثیقه ملک (رهن) اقدام کرده است و وفق ماده 22 قانون ثبت دولت کسی را مالک می شناسد که مالک رسمی ملک باشد و بانک وام دهنده اطلاعی از معامله با سند عادی ندارد و نمی تواند داشته باشد. لذا رابطه وام‬ گیرنده راهن و مرتهن صحیح بوده است و سند رهنی صحیحا صادر شده است و با توجه به اینکه ملک در رهن است و رهن به‬ طور صحیح صادر شده است نمی توان سند رسمی را باطل کرد زیرا حق مرتهن زایل می گردد و نمی توان در خصوص ملکی که در رهن است حکم به تنظیم سند رسمی صادر کرد بایستی بدوا فک رهن شود و فک رهن مطالبه نشده است و نمی توان سند رسمی ای که مالک آن را در رهن قرارداده است باطل کرد زیرا به‬ تبع آن سند رهنی باطل شده و حقوق مرتهن زایل می شود و تاریخ سند عادی به ثالث موثر نیست و سند عادی تاب مقابله با سند رسمی را ندارد و با توجه به اینکه دادگاه کیفری حکم به محکومیت رد مال صادرکرده است خواهان می تواند در اجرای احکام رد مال را تقاضا نماید و اگر چنین دعاوی پذیرفته شود تمام وام‬ گیرندگان بدهکار سند عادی معامله به تاریخ قبل از سند رهنی تنظیم می نمایند و اخلال نظم شده دیگر بانک‬ها وام نخواهند داد و نظم عمومی ایجاب می نماید که به سند رهنی که صحیحا صادر شده است اعتبار دهیم. لذا دعوی به کیفیت مطروحه قابل استماع نبوده غیر صحیح طرح شده به استناد مواد 2 و 197 و 84 و 89 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 1305 قانون مدنی و مواد 47 و 22 و 48 قانون ثبت قرار رد دعاوی (عدم استماع دعاوی) خواهان را صادر و اعلام می دارد. قرار صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.
رییس شعبه 151 دادگاه عمومی حقوقی تهران
داودآبادی

تجدیدنظرخواهی آقای س.غ. با وکالت آقای ح.ش. نسبت به دادنامه شماره 9200781-1392/9/9 شعبه 151 محاکم عمومی تهران که دلالت بر صدور قرار رد دعوای مطالبه وجه التزام و مبلغ مربوط به کسر مساحت از این جهت وارد است که اولا مفاد قرارداد فی‬مابین تجدیدنظرخواه با م.د. (به شماره 341491) محرز است ثانیا موضوعات فوق ‬الذکر یعنی مطالبه وجه التزام و مطالبه کسر مساحت ارتباطی به پرونده کیفری نداشته و صدور حکم محکومیت فرد اخیرالذکر تلازمی با موارد مذکور ندارد فلذا قرار معترض‬ عنه در این دو بخش نقض و پرونده در راستای ماده 353 جهت صدور رای ماهوی به‬ دادگاه بدوی اعاده می‬ گردد و اما تجدیدنظرخواهی پیرامون قرار رد صادره در خصوص دعاوی ابطال سند رسمی شماره 2301-1389/8/25 دفترخانه شماره.. . کرج و ابطال معامله و سند رسمی شماره 10793-1389/5/6 و التزام به حضور در دفترخانه و تنظیم سند انتقال شش‬دانگ پلاک ثبتی.. . وارد و موثر نمی باشد زیرا با قطعیت رای کیفری در خصوص کلاهبرداری و فروش مال غیر موضوعات فوق در قالب رد مال و یا الزام به فک ملک مرهونه قابل پیگیری است فلذا تجدیدنظرخواهی در موارد مذکور انطباقی با جهات مذکور در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نداشته فلذا با رد اعتراض دادنامه مذکور در این موارد تایید می گردد. رای صادره قطعی است.
رییس و مستشار شعبه 46 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
حمیدی راد – عاشورخانی