رسیدگی به دعوی الزام به تنظیم سند رسمی خودرو و استرداد آن در فرضی که خودروی مذکور توسط مراجع قانونی توقیف شده مستلزم رفع بازداشت و اقدام در خصوص ابطال معاملات مذکور است.

در خصوص دعوی آقای ع.م. با وکالت آقای الف.م. و خانم س.ن. علیه آقایان الف.ح. س.س. و م.ع. با وکالت خانم ط.ک. مبنی بر الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی یک دستگاه کامیون با شماره پلاک... و الزام به استرداد خودروی موصوف با احتساب خسارات قانونی بر این مبنا که خواهان مدعی است به گواهی اسناد پیوست خودروی موضوع دعوا را از مالک قانونی خریداری نموده یکی از تعهدات ایشان تنظیم سند رسمی انتقال است که تاکنون به آن عمل نشده و هم چنین خودرو در تصرف آقای ع. است که باید آن را به خواهان مسترد نماید. نظر به این که دعاوی طرح شده دارای ایرادات قانونی ذیل است: نخست آنکه مطابق پاسخ استعلام از راهور نیروی انتظامی خودروی موضوع دعوا به موجب دستورات قضایی (دو فقره) در توقیف قرار دارد و مطابق مواد 663 از قانون مجازات اسلامی و 56 قانون اجرای احکام مدنی تصرف در اموالی که توسط مقامات ذی صلاح توقیف شده ممنوع است و بدیهی است که پذیرش دعوای خواهان به منزله تجویز تصرف حقوقی در خودروی موصوف است در نتیجه دعوای مطروحه بر خلاف قواعد آمره یاد شده است دوم آن که خواهان محترم خواستار الزام خوانده ردیف سوم به استرداد خودرو است در حالی که نه منشا قانونی یا قراردادی تعهد خوانده را اثبات نموده است و نه دلیلی مبنی بر تصرف وی بر خودروی موضوع دعوا در نتیجه توجه دعوا به خوانده مزبور محرز نیست سوم خواهان دعوای استرداد خودرو را بر فرض ثبوت دعوای نخستین خود (تحصیل سند رسمی مالکیت) طرح نموده در حالی که در سبب رای نخستین اشاره شده که دعوای نخست غیر قابل پذیرش است پس به تبع دعوای مبتنی بر آن نیز فعلا استماع نمی شود و دادگاه به استناد قواعد مذکور در متن رای و مواد 2 و (بند 4) 84 و 89 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعاوی مطروحه را صادر می نماید. در خصوص دعوای موسوم به تقابل آقای س.س. علیه آقایان الف.ح. و ع.م. مبنی بر فسخ قرارداد مورخ 1391/4/4 با احتساب خسارات قانونی بر این مبنا که خواهان مدعی است که چک‬های وسیله پرداخت ثمن وصول نشده و برگشت خورده است نظر به این که اولا فسخ عمل حقوقی است که صاحب حق باید آن را انشاء و در موارد اختلاف و عدم قطعیت حقوقی بین طرفیت صرفا تنفیذ آن از دادگاه خواسته شود و دادگاه اقدام به فسخ نمی کند و از توالی فاسد پذیرش چنین دعوایی مشخص نبودن تاریخ فسخ را (به واسطه این که مشخص نیست مدعی فسخ چه زمان فسخ را انشاء و اعلان نموده است) ثانیا خواهان مبنای ادعای خود را عدم پرداخت ثمن ذکر نموده در حالی که عدم انجام تعهدات قراردادی مطابق مستفاد از مواد 237 و 239 قانون مدنی الزام عهدشکن است نه فسخ قرارداد ثالثا قرارداد موضوع فسخ بین خواهان و خوانده ردیف نخست تنظیم شده و مشخص نیست که خواهان چرا خوانده ردیف دوم را نیز مخاطب دعوا قرار داده است در حالی که دعوا متوجه وی نیست رابعا مطابق اسناد پیوست خواهان دعوای مطالبه وجه یکی از چک‬ها را طرح نموده و رای نیز به نفع وی صادر شده پس دعوای فسخ وی نباید شنیده شود در نتیجه دادگاه به استاد مواد 2 و (بند 4) مواد 84 و 89 قرار رد دعوای خواهان را صادر و اعلام می نماید. این تصمیمات حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر
رضایی نژاد

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.م. به‬ طرفیت آقایان 1- الف.ح. 2- س.س. 3-م.ع. به ‬شرح دادخواست تجدیدنظر نسبت به دادنامه شماره 892 مورخ 1392/8/29 صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی (حقوقی) اسلامشهر که متضمن صدور قرار رد دعوی خواهان به خواسته الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی یک‬ دستگاه کامیون مورد معامله و استرداد اتومبیل نظر به اینکه کامیون موضوع دعوی حاضر به ‬لحاظ فروش به افراد دیگر ضمن وجود معاملات معارض که باید نسبت به ابطال معاملات مذکور اقدام شود توسط مراجع قانونی نیز توقیف شده که مستلزم رفع بازداشت توسط همان مراجع پس از رسیدگی به موضوع است. فلذا با عنایت به جمیع محتویات پرونده دادنامه بدوی مطابق با موازین قانونی و با رعایت اصول دادرسی صادر گردیده و اعتراض موجه و ایراد موثری که موجبات نقض و بی اعتباری آن را فراهم آورد در این مرحله از دادرسی به ‬عمل نیامده و موضوع تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقت ندارد لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی به استناد مقرات ماده 353 قانون آیین دادرسی مارالذکر دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تایید و استوار می نماید. رای صادره قطعی است.
رییس و مستشار شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
موسوی – مداح