شوهر می تواند زن را از اشتغال منع کند مگر در عقد شرط اشتغال باشد.

در خصوص دادخواست آقای الف.ق. با وکالت آقای ق. به ‬طرفیت خانم الف.ر. به خواسته منع اشتغال خوانده با عنایت به دادخواست تقدیمی و تصویر مصدق شناسنامه و سند ازدواج با این توضیح که وکیل خواهان اظهار نموده موکل قریب 2 سال است که با خوانده محترم زندگی مشترک دارند از اوایل اردیبهشت امسال همسرش زندگی مشترک را ترک کرده و با فاصله زمانی اندکی بدون اذن و اجازه موکل در فروشگاهی به شغل فروشندگی مشغول شده است ساعت کاری وی از ساعت 8 صبح تا حدود 6 عصر می باشد با توجه به نوع کار که فروشندگی بوده این موضوع با مصالح خانوادگی منافات دارد. دادگاه با توجه به محتویات پرونده و اظهارات متداعیین نظر به اینکه خواهان ابتدای اشتغال خوانده به درآمد وی نیاز داشته چون بیکار بوده حال که شغلی پیدا نموده هر چند که میزان درآمد خویش را اعلام ننموده لیکن از آنجا که در شهر تهران عموما افراد با در آمد کمتر از یک میلیون تومان زیر خط فقر قرار دارند و شغل همسر کمک اقتصادی خوبی برای خانواده می باشد از طرفی شغل مذکور منافی مصالح خانوادگی زوجین نبوده دعوی خواهان را وارد ندانسته و با استناد به مواد 1117 قانون مدنی و ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 236 دادگاه عمومی خانواده تهران
جاویدی

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف.ق. با وکالت آقای ح.ق. به طرفیت خانم الف.ر نسبت به دادنامه شماره 674 مورخه 1393/5/22 صادره از شعبه 236 دادگاه خانواده تهران که به موجب آن حکم به رد دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته منع اشتغال تجدیدنظرخوانده (زوجه) صادر شده است با توجه به محتویات پرونده و اظهارات طرفین در جلسه مورخه 1393/8/17 اعتراض تجدیدنظرخواه وارد است به دلیل اینکه اولا اشتغال زوجه در عقد شرط نشده ثانیا زوجه منزل مشترک را برابر اظهارات خودش ترک کرده و حتی در رابطه با نفقه خود نیز اقدامی نکرده و اظهار داشت چون زوج نفقه مرا نداد من سرکار رفتم و زوج نیز با این اشتغال مخالف است و لذا مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه مارالذکر به ‬استناد ماده 1117 قانون مدنی حکم به منع اشتغال زوجه صادر و اعلام می شود. رای صادره قطعی است.
رییس و مستشار شعبه 60 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
آل حبیب – علیخانی