رای قضایی شماره 9409970222500157

رای قضایی شماره 9409970222500157

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9409970222500157


شماره دادنامه قطعی:
9409970222500157

تاریخ دادنامه قطعی:
1394/02/29

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
اصلاح شناسنامه بعد از طلاق

پیام رای:
در شناسنامه المثنی آخرین نکاح و طلاق یا بذل مدت و در صورت تعدد زوجات تعداد ازدواج به قوت خود باقی و منعکس می شود و صرفا ازدواج و طلاق غیر مدخوله در المثنی شناسنامه زوجین درج نخواهد شد.

رای دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست خانم س. ک. به طرفیت اداره ثبت احوال شهریار به خواسته صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به اصلاح سند سجلی و حذف نام زوج از سند سجلی شماره 864994 با این شرح که خواهان اعلام داشته در سال 1386 ازدواج ناموفقی داشته و در دوران عقد به لحاظ عدم تفاهم اخلاقی با زوج طلاق گرفته است و علیرغم اینکه باکره نبوده تن به جدایی داده و در سن 17 سالگی و در عنفوان نوجوانی بیوه شده و برای رهایی از فشارهای روانی اقدام به ادامه تحصیل کرده و در حال حاضر در مقطع کارشناسی ارشد داروسازی دانشگاه تهران مشغول تحصیل می باشد لیکن اثرات روحی و روانی طلاق و بودن نام همسر سابق در سند سجلی و شناسنامه خواهان روان مشارالیه را تحت تاثیر قرارداده و خواستگاران ایشان با مشاهده نام همسرش در شناسنامه وی پشیمان شده و این مساله موجب افسردگی شدید خواهان شده است لذا تقاضای صدور حکم به شرح ستون خواسته را نموده است. علیهذا با عنایت به توضیحات منطقی خواهان و مضی مدت بیش از چند سال از تاریخ جدایی و عدم تشکیل مجدد زندگی مشترک توسط خواهان و بافت سنتی حاکم بر شهرستان که موید ادعای خواهان می باشد و همچنین سن خواهان که در حال گذر از سن تشکیل زندگی می باشد و سایر اوضاع و احوال حاکم بر خواسته که ملحوظ نظر دادگاه می باشد و همچنین دفاعیات غیر موجه خوانده در خصوص اعلام وظایف سازمان ثبت احوال که این امر نافی صلاحیت ذاتی محاکم عمومی که مرجع تظلمات عامه و دعاوی افراد می باشند نیست و از طرف دیگر در مواردی که قانون گذار برای مرجعی اختیار قایل شده باشد روال و طریقه تحصیل موضوع همان است که قانون تعیین کرده است در صورت عدم تصریح جهت تحصیل امری نوبت به اجرای عمومات می رسد که در مانحن فیه نیز خواسته خواهان از حیطه وظایف سازمان ثبت احوال خارج است لهذا خواسته خواهان را ثابت و موجه تشخیص داده و به استناد مواد 995 قانون مدنی و ماده 4 قانون ثبت احوال ناظر بر ماده 33 قانون مذکور حکم بر اصلاح و تصحیح سند سجلی خواهان باحذف نام زوج سابق با حفظ سایر ارکان سند سجلی صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس ازابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رییس شعبه اول محاکم حقوقی شهریار - محمد عزیزی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه تجدیدنظرخواه اداره ثبت احوال شهریار به طرفیت تجدیدنظرخوانده خانم س. ک. و نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 00787 مورخ 1393/6/27 شعبه اول محترم دادگاه عمومی حقوقی شهریار که بر صدور حکم به اصلاح و تصحیح سند سجلی تجدیدنظر خوانده (به شماره 864994) با حذف نام زوج (همسر) سابق مشارالیها از آن و با حفظ سایر ارکان سند سجلی مرقوم و به استناد ماده 995 قانون مدنی و ماده 4 قانون ثبت احوال ناظر بر ماده 33 همان قانون اشعار داشته مالا وارد و موجه بوده و دادنامه در وضعیت اصداری قابلیت و استعداد تایید و استواری را نداشته و به علت مباینت با موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده مستلزم نقض می باشد زیرا: اولا – جلسه رسیدگی مرجع بدوی در تاریخ 1393/6/9 تشکیل و پس از استماع اظهارات خواهان بدوی (تجدیدنظر خوانده) و نیز ظاهرا ملاحظه و قرایت لایحه خوانده (تجدیدنظرخواه) سپس بدون آنکه ختم دادرسی اعلام شده باشد در اوراق ضمیمه پیوست مبادرت به صدور رای تجدیدنظر خواسته گردیده که علاوه بر صدر صورت جلسه نیز ذیل امضاء مربوطه در آن ها مقید به تاریخ نگردیده و معلوم و مشخص نمی باشد در چه تاریخی اصدار یافته و سپس با فاصله طولانی در تاریخ 1393/6/27 مشمول تقید به شماره دادنامه گردیده که به هیچ وجه مطابق مقررات قانونی موضوع مواد 295 و بند اول ذیل ماده 296 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نبوده و از این حیث دارای منقصت اساسی می باشد ثانیا مقررات استنادی در صدور دادنامه مرقوم نیز غیر مرتبط به موضوع بوده زیرا مقررات قانونی موضوع ماده 995 قانون مدنی صرفا ناظر به تغییر مطالب و مندرجاتی است که در دفاتر سجل احوال ثبت شده و به حکم محکمه صالحه تغییر می یابد که در ما نحن فیه خروج موضوعی از خواسته که ناظر به سند سجلی حالیه شخصیه خواهان بدوی بوده داشته و ماده 33 قانون ثبت احوال مصوب 1355 و اصلاحیه های مربوطه ناظر به وظیفه آمره ثبت احوال در ثبت کلیه وقایع ازدواج طلاق وفات رجوع بذل مدت و فسخ نکاح در دفاتر ثبت کل وقایع بوده که در المثنای شناسنامه مرد یا زن فقط آخرین نکاح و طلاق یا بذل مدت و در صورت تعدد زوجات آن تعداد ازدواج که به قوت خود باقی است منعکس خواهد شد و فقط صرفا ازدواج و طلاق غیر مدخوله در المثنای شناسنامه درج نخواهد شد و مطابق رای شماره 183 مورخ 1387/10/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مراتب در هر دو شناسنامه روجین درج نخواهد شد که با توجه به ادعای تجدیدنظر خوانده از حیث مدخوله بودن مقررات یاد شده نیز موثر در مقام نبوده و از این جهت نیزدادنامه معترض عنه واجد منقصت بوده ثالثا مطابق ماده 3 اصلاحی قانون پیش گفته هر گونه اصلاح در سند سجلی در صلاحیت مرجع ثبت احوال مربوطه بوده که در رسیدگی ماضی مورد توجه قرار نگرفته بناء علیهذا و با عنایت به مراتب معنونه مبینه مارالذکر دادگاه با قبول و پذیرش تجدیدنظرخواهی مطروحه مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و رعایت ماده 356 ناظر به مواد 23 و بندهای 78 و 9 ذیل ماده 84 و ماده 89 قانون پیش گفته و مواد 3 و 33 قانون ثبت احوال ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته درنتیجه قرار رد (عدم استماع) دعوی خواهان بدوی را صادر و اعلام می دارد. رای دادگاه قطعی است.
رییس و مستشار شعبه 25 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
محمدرضا طاهری - منصور عظیمی

قاضی:
محمدرضا طاهری , عظیمی , احمد عزیزی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 995 - تغییر مطالبی که در دفاتر سجل احوال ثبت شده است ممکن نیست مگر به موجب حکم محکمه.

مشاهده ماده 995 قانون مدنی

ماده 4 – رسیدگی به شکایات اشخاص ذینفع از تصمیمات هیات حل اختلاف و همچنین رسیدگی به سایر دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال با دادگاه شهرستان یا دادگاه بخش مستقل محل اقامت خواهان به عمل می آید و رای دادگاه فقط پژوهش پذیر است. مهلت شکایت از تصمیم هیئت حل اختلاف ده روز از تاریخ ابلاغ است. تبصره – هرگاه سند ثبت احوال در ایران تنظیم شده و ذینفع مقیم خارج از کشور باشد رسیدگی با دادگاه محل صدور سند و اگر محل تنظیم سند و اقامت خواهان هر دو در خارج از کشور با دادگاه شهرستان تهران خواهد بود.

مشاهده ماده 4 قانون ثبت احوال

ماده 33- کل وقایع ازدواج و طلاق یا وفات زوج یا زوجه و رجوع و بذل مدت و فسخ نکاح باید در دفاتر ثبت کل وقایع ثبت شود ولی در شناسنامه به شرح زیر انعکاس خواهد یافت. در المثنای شناسنامه زن یا مرد آخرین نکاح و طلاق یا بذل مدت و در صورت تعدد زوجات آن تعداد ازدواج که به قوت خود باقی است منعکس خواهد شد. ازدواج و طلاق غیرمدخوله در المثنای شناسنامه درج نخواهد شد.

مشاهده ماده 33 قانون ثبت احوال

ماده 3 – در مقر هر اداره ثبت احوال هیئتی به نام هیئت حل اختلاف مرکب از رئیس اداره ثبت احوال و مسوول بایگانی یا معاونین و یا نمایندگان آنان و یکی از کارمندان مطلع اداره مزبور به انتخاب رئیس اداره ثبت احوال استان تشکیل می شود وظایف هیئت حل اختلاف به قرار زیر است : 1- تصحیح هر نوع اشتباه در تحریر مندرجات دفتر ثبت کل وقایع و وفات بعد از امضاء سند و قبل از تسلیم شناسنامه و گواهی ولادت یا وفات و تکمیل سند از نظر مشخصاتی که نامعلوم بوده است مندرج در ماده /29 این قانون. 2- رفع اشتباهات ناشی از تحریر ضمن ثبت وقایع یا نقل مندرجات اسناد و اعلامیه ها و مدارک به دفاتر ثبت کل وقایع و سایر دفاتر. 3- ابطال اسناد و شناسنامه هایی که بیگانگان مورد استفاده قرار داده اند و طبق ماده /44 اعلام می شود. 4- ابطال اسناد مکرر و یا موهوم و تصحیح اشتباه در ثبت جنس صاحب سند و تغییر نامهای ممنوع. 5- حذف کلمات زاید غیر ضروری و یا ناشی از اشتباه در اسناد سجلی اشخاص. ترتیب تقاضا و گردش کار دفاتر هیئت ها و نحوه رسیدگی و ابلاغ تصمیمات در آیین نامه اجرائی این قانون تعیین خواهد شد. تبصره – تصحیح هر نوع اشتباه در تحریر مندرجات دفتر ثبت کل وقایع و وفات اگر قبل از امضاء باشد با توضیح مراتب در حاشیه سند به عمل می آید و امضاء کنندگان سند ذیل توضیح را امضاء خواهند نمود (اصلاحی 18/10/1363).

مشاهده ماده 3 قانون ثبت احوال

ماده 296 - رای دادگاه پس از انشاء لفظی باید نوشته شده و به امضای دادرس یا دادرسان برسد و نکات زیر در آن رعایت گردد: 1 - تاریخ صدور رای. 2 - مشخصات اصحاب دعوا یا وکیل یا نمایندگان قانونی آنان با قید اقامتگاه. 3 - موضوع دعوا و درخواست طرفین. 4 - جهات دلایل مستندات اصول و مواد قانونی که رای براساس آنها صادر شده است. 5 - مشخصات و سمت دادرس یا دادرسان دادگاه.

مشاهده ماده 296 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 358 - چنانچه دادگاه تجدیدنظر ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد رای دادگاه بدوی را نقض و رای مقتضی صادر می نماید. در غیر این صورت با رد درخواست و تایید رای پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.

مشاهده ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM