رای قضایی شماره 9309970925001461

رای قضایی شماره 9309970925001461

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970925001461


شماره دادنامه قطعی:
9309970925001461

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/08/24

گروه رای:
کیفری

نوع مرجع:
شعبه دیوان عالی کشور

عنوان رای:
تقاضای تخفیف مجازات به موجب قانون لاحق

پیام رای:
تقاضای تخفیف مجازات به موجب قانون لاحق از جهات تجویز اعاده دادرسی نیست.

رای خلاصه جریان پرونده
به موجب دادنامه شماره 374-27/05/92 صادره از شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی پ. آقای الف. فرزند.. . به اتهام مشارکت در قاچاق مشروبات الکلی به میزان چهار کارتن از مشروبات الکلی مکشوفه به استناد ماده 703 قانون مجازات اسلامی و تبصره ذیل آن به تحمل شش ماه حبس و 74 ضربه شلاق و پرداخت مبلغ یکصد میلیون و هشتصد هزار ریال جزای نقدی معادل ده برابر ارزش عرفی مشروبات مکشوفه و ضبط دواب حامل مشروبات الکلی مکشوفه به نفع دولت محکوم و در اجرای ماده 215 قانون مجازات اسلامی 1392 مقرر شده مشروبات الکلی مکشوفه امحاء شود. رای صادره به لحاظ عدم اعتراض معترض در مهلت مقرر در مرحله بدوی قطعی شده و دادیار اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب با استناد به ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز 1392 و در اجرای بند ب ماده ده قانون مجازات اسلامی 1392 پرونده را جهت تخفیف مجازات به دادگاه صادرکننده رای ارسال نموده و دادگاه مرقوم با استناد به بند 7 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری تخفیف در این خصوص را از اختیارات دادگاه ندانسته و پرونده را به اجرای احکام اعاده داده است. اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی با توجه به تصمیم دادگاه صادرکننده رای پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و پرونده جهت رسیدگی به اعاده دادرسی ابتدا به شعبه 28 دیوان عالی کشور سپس با درخواست شعبه مرجوع الیه بر این که پرونده های اعاده دادرسی به شعب خاص ارجاع می گردد پرونده از طرف معاونت محترم قضایی دیوان عالی کشور به این شعبه ارجاع گردیده است.

رای شعبه دیوان عالی کشور
صرف نظر از این که به صراحت بند ب ماده ده قانون مجازات اسلامی 1392 اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق تخفیف یابد با تقاضای قاضی اجرای احکام و یا با تقاضای محکوم علیه دادگاه صادرکننده حکم با لحاظ قانون لاحق حکم قبلی را اصلاح و مجازات آن را تخفیف می دهد علی ایحال نظر به این که دادیار اجرای احکام دادسرا از جمله اشخاصی که به موجب ماده 273 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری حق درخواست اعاده دادرسی دارند نمی باشد تا راسا تقاضای اعاده دادرسی نماید لذا درخواست ایشان در وضعیت موجود قابل استماع نبوده و قرار رد صادر می شود. بدیهی است در صورتی که دادگاه صادرکننده رای در اجرای بند ب ماده ده قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب با لحاظ قانون لاحق عمل ننماید با درخواست رییس محترم حوزه قضایی شهرستان و یا یکی دیگر از اشخاص مندرج در ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری موضوع قابل درخواست و بررسی اعاده دادرسی در این مرجع می باشد.
رییس شعبه سی وپنجم دیوان عالی کشور ـ عضو معاون
سیدکریمی ـ احمدی

قاضی:
سیدرضا سیدکریمی , احمدی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 703 ـ در صورتی که جنایت علاوه بر زوال صوت موجب زوال نطق نیز گردد دو دیه ثابت می شود.

مشاهده ماده 703 قانون مجازات اسلامی

ماده 215 ـ بازپرس یا دادستان در صورت صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب باید تکلیف اشیاء و اموال کشف شده را که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده است تعیین کند تا حسب مورد مسترد ضبط یا معدوم شود. در مورد ضبط دادگاه تکلیف اموال و اشیاء را تعیین می کند. همچنین بازپرس و یا دادستان مکلف است مادام که پرونده نزد وی جریان دارد به تقاضای ذینفع و با رعایت شرایط زیر دستور رد اموال و اشیاء مذکور را صادر نماید: الف ـ وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاء و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد. ب ـ اشیاء و اموال بلامعارض باشد. پ ـ جزء اشیاء و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم گردد. در کلیه امور جزایی دادگاه نیز باید ضمن صدور حکم یا قرار یا پس از آن اعم از اینکه مبنی بر محکومیت یا برائت یا موقوفی تعقیب متهم باشد در مورد اشیاء و اموالی که وسیله ارتکاب جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص یافته است باید رای مبنی بر استرداد ضبط یا معدوم شدن آن صادر نماید. تبصره 1 ـ متضرر از قرار بازپرس یا دادستان یا قرار یا حکم دادگاه می تواند از تصمیم آنان راجع به اشیاء و اموال مذکور در این ماده شکایت کند و طبق مقررات در دادگاه های جزایی شکایت خود را تعقیب و درخواست تجدیدنظر نماید هر چند قرار یا حکم دادگاه نسبت به امر جزائی قابل شکایت نباشد. تبصره 2 ـ مالی که نگهداری آن مستلزم هزینه نامتناسب برای دولت است یا موجب خرابی یا کسر فاحش قیمت آن می گردد و حفظ مال هم برای دادرسی لازم نیست و همچنین اموال ضایع شدنی و سریع الفساد حسب مورد به دستور دادستان یا دادگاه به قیمت روز فروخته می شود و وجه حاصل تا تعیین تکلیف نهایی در صندوق دادگستری به عنوان امانت نگهداری می گردد.

مشاهده ماده 215 قانون مجازات اسلامی

ماده 22ـ هرکس مرتکب قاچاق کالای ممنوع گردد یا کالای ممنوع قاچاق را نگهداری یا حمل نماید یا بفروشد علاوه بر ضبط کالا به شرح زیر و مواد (23) و (24) مجازات می شود: الف ـ درصورتی که ارزش کالا تا ده میلیون (10.000.000)ریال باشد به جزای نقدی معادل دو تا سه برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق ب ـ درصورتی که ارزش کالا از ده میلیون (10.000.000) تا یکصد میلیون (100.000.000) ریال باشد به جزای نقدی معادل سه تا پنج برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق پ ـ در صورتی که ارزش کالا از یکصد میلیون (100.000.000) تا یک میلیارد (1.000.000.000)ریال باشد به بیش از شش ماه تا دو سال حبس و به جزای نقدی معادل پنج تا هفت برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق ت ـ در صورتی که ارزش کالا بیش از یک میلیارد (1.000.000.000) ریال باشد به دوسال تا پنج سال حبس و به جزای نقدی معادل هفت تا ده برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق تبصره 1ـ در صورتی که ارزش عرفی (تجاری) مشروبات الکلی مشمول بندهای (الف) و (ب) این ماده باشد مرتکب علاوه بر جریمه نقدی مقرر در این ماده به مجازات حبس از شش ماه تا یک سال محکوم می شود. (اصلاحی 21/07/1394) تبصره 2ـ وجوه حاصل از قاچاق کالای ممنوع ضبط می شود. تبصره 3ـ آلات و ادواتی که جهت ساخت کالای ممنوع به منظور قاچاق یا تسهیل ارتکاب قاچاق کالای ممنوع مورد استفاده قرار می گیرد ضبط می شود. مواردی که استفاده کننده مالک نبوده و مالک عامدا آن را در اختیار مرتکب قرار نداده باشد مشمول حکم این تبصره نمی باشد. تبصره 4ـ مشروبات الکلی اموال تاریخی ـ فرهنگی تجهیزات دریافت از ماهواره به طور غیرمجاز آلات و وسایل قمار و آثار سمعی و بصری مبتذل و مستهجن از مصادیق کالای ممنوع است. ساخت تجهیزات دریافت از ماهواره نیز مشمول مجازات ها و احکام مقرر برای این ماده می باشد. (الحاقی 21/07/1394) تبصره 5 ـ محل نگهداری کالاهای قاچاق ممنوع که در مالکیت مرتکب باشد در صورتی که مشمول حکم مندرج در ماده (24) این قانون نشود توقیف و پلمب می شود و در صورتی که محکوم علیه ظرف دو ماه از تاریخ صدور حکم قطعی جریمه نقدی را نپردازد حسب مورد از محل فروش آن برداشت و مابقی به مالک مسترد می‏شود. در هر مرحله از رسیدگی چنانچه متهم وثیقه ای معادل حداکثر جزای نقدی تودیع کند از محل نگهداری رفع توقیف می شود. (الحاقی 21/07/1394)

مشاهده ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM