رای قضایی شماره 9309970224001456

رای قضایی شماره 9309970224001456

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970224001456


شماره دادنامه قطعی:
9309970224001456

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/08/27

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
تعلیق اجرای حکم تمکین زوجه بر تهیه مقدمات آن

پیام رای:
زوج باید مقدمات تمکین از جمله مسکن مناسب و مستقل را به انضمام اثاث‬ البیت پیش از دعوی الزام به تمکین فراهم نماید صدور حکم به الزام به تمکین و منوط کردن اجرای آن به تهیه منزل و مقدمات زندگی رای تعلیقی محسوب شده و قابل نقض است.

رای دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان م.خ. به ‬طرفیت م. و. به خواسته الزام به تمکین از خواهان دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده بنا به دلایل ذیل خواسته و دعوی خواهان را وارد تشخیص داده است: ا- به‬ دلالت تصویر مصدق رونوشت سند نکاحیه به شماره 12525 ثبتی در دفتر خانه شماره.. . وجود علقه زوجیت بین خواهان و خوانده محرز و مسلم است بدین لحاظ حقوق و تکالیف زوجین در مقابل یکدیگر برقرار می شود بی آنکه ایجاد حقوق و تکالیف زناشویی موضوع قصد انشاء قرار گیرد.2-متعاقب رابطه زوجیت زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگر بوده و باید در تشیید مبانی خانواده به یکدیگر معاضدت نمایند. 3- با امعان نظر در دلایل فوق نکته قابل تامل در مانحن‬ فیه آنکه حسب اظهارات خواهان مسکن مورد نیاز متناسب با شان خوانده با اثاث‬ البیت مکفی جهت زندگی مشترک مهیا بوده که زوجه به آن صحه گذاشته. حال نظر به آنکه تمکین منوط و مشروط به پرداخت نفقه از سوی زوج به زوجه است. و از طرفی اثبات امر عدمی راسا و به طور مستقیم مقدور نیست و با اعلام زوج بر عدم تمکین از باب قاعده نافی را نفی کافیست زوجه باید انجام وظایف زوجیت را که بر عهده اوست اثبات که در این حالت که در مبحوث‬ عنه زوجه به اختیار خود و بدون اذن زوج و عاری از هر گونه عذر موجه منزل مشترک را ترک نموده است و اینکه خوانده حضور نیافته و دلیل و مدرک محکمه‬ پسندی که موجبات بی اعتباری ادعای خواهان را اثبات نماید اقامه ننموده است. 4-مع ‬الوصف با عنایت به دلایل معنونه فوق الذکر مستندا به مواد 1102 و 1103 و 1114 قانون مدنی و ماده 198 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به الزام خوانده به تمکین از خواهان و انجام وظایف زناشویی صادر و اعلام می نماید. در ضمن خواهان موظف است منزل و مقدمات زندگی را جهت زندگی مشترک با زوجه فراهم سازد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.
دادرس شعبه 231 دادگاه عمومی خانواده تهران
نوری

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی خانم م.و. به طرفیت آقای م.خ. نسبت به دادنامه شماره 920 مورخ 1393/6/30 در پرونده کلاسه 304 صادره از شعبه 231 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دادخواست بدوی تجدیدنظرخوانده به طرفیت تجدیدنظرخواه به خواسته تمکین و ایفای وظایف زوجیت که دادگاه محترم بدوی پس از تشکیل جلسه دادرسی و بررسی اسناد و مدارک ابرازی و لوایح تقدیمی از جمله فتوکپی مصدق سند نکاحیه ضمن احراز رابطه زوجیت حکم به تمکین زوجه از زوج صادر و اجرای آن را منوط به تهیه منزل و مقدمات زندگی را جهت زندگی مشترک با زوجه را فراهم نماید با توجه به دادخواست تجدیدنظرخواهی و لوایح تقدیمی و اینکه زوج در مسیله تمکین می بایست مقدمات تمکین از جمله تهیه مسکن مناسب و مستقل را به ‬انضمام اثاث ‬البیت فراهم نماید سپس نسبت به صدور رای تمکین اقدام گردد و با عنایت به اینکه رای صادره تعلیقی می باشد نه تنجیزی لذا مستندا به مفهوم ماده 1107 قانون مدنی و ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به رد دعوی خواهان بدوی صادر و اعلام می گردد. رای صادره قطعی است.
رییس و مستشار شعبه 40 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
خالقی - نجفی سواد رودباری

قاضی:
نوری , محمد خالقی , نجفی سوادرودباری

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 1102 - همین که نکاح به طور صحت واقع شد روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار می شود.

مشاهده ماده 1102 قانون مدنی

ماده 1103 - زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند.

مشاهده ماده 1103 قانون مدنی

ماده 1114 - زن باید در منزلی که شوهر تعیین می کند سکنی نماید مگر آن که اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد.

مشاهده ماده 1114 قانون مدنی

ماده 1107 - نفقه عبارت است از همه ی نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن البسه غذا اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه ی نقصان یا مرض.

مشاهده ماده 1107 قانون مدنی

ماده 358 - چنانچه دادگاه تجدیدنظر ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد رای دادگاه بدوی را نقض و رای مقتضی صادر می نماید. در غیر این صورت با رد درخواست و تایید رای پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.

مشاهده ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM