(1)- چنانچه زوجین در منزل مشترک زندگی کنند زوجه باید برای عدم پرداخت نفقه از سوی زوج دلیل ارائه کند. (2)- در صورتی که وجوه پرداخت شده از ناحیه زوج به زوجه از محل یارانه متعلق به وی باشد پرداخت نفقه محسوب نمی شود و این مبلغ از مجموع نفقه ای که زوج مکلف به پرداخت آن است کسر نمی گردد.

در خصوص دعوی خانم م.ح. به‬ طرفیت همسرش آقای م.ح. فرزند ش. با وکالت الف.ی. به خواسته مطالبه نفقه معوقه از تاریخ 65/01/01 لغایت صدور حکم به ‬انضمام خسارت دادرسی دادگاه پس از احراز رابطه زوجیت دایم به نحو صحت بین خوانده و خواهان بر اساس اسناد سجلی و سند نکاحیه از آنجاییکه از جمله حقوق مسلم زن از شوهرش نفقه می باشد و نفقه نیز شامل مسکن و لباس و خوراک و دیگر حوایج ضروری می باشد دادگاه به شرح دادخواست تقدیمی از سوی خواهان و به شرح توضیحات ماخوذه از طرفین پرونده و نظریه هییت کارشناسی که با اوضاع و احوال قضیه منطبق است دعوی خواهان را از تاریخ 92/08/01 مقرون به واقع دانسته و خواسته خواهان را موجه و قانونی تشخیص داده علی‬هذا به استناد مواد 1106 و 1107 و 1206 قانون مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ 36/600/000 ریال از تاریخ 92/08/01 لغایت 93/06/31 بابت اصل خواسته و به استناد مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی در امور مدنی به پرداخت مبلغ 1/210/000 ریال خسارت دادرسی و مبلغ 1/500/000 ریال بابت دستمزد کارشناسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان محکوم می نماید رای صادره حضوری و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد و اما نسبت به مطالبه نفقه از تاریخ 65/01/01 لغایت 92/08/01 به ‬لحاظ اینکه زوجین در منزل مشترک بوده و هیچ گونه دلیلی بر عدم پرداخت نفقه از سوی خواهان به دادگاه ارایه نشده است علی‬هذا دادگاه به لحاظ فقد ادله اثباتی به ‬استناد به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعلام می دارد.
رییس شعبه 267 دادگاه عمومی خانواده 2 تهران - ملکی

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ح. با وکالت آقای الف.ی. به طرفیت م.ح. نسبت به دادنامه شماره 905 مورخه 93/06/25 صادره از شعبه 267 دادگاه خانواده تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه به پرداخت نفقه از تاریخ 92/08/01 لغایت 93/06/31 برابر نظریه کارشناس در حق تجدیدنظرخوانده صادر شده است وجوه پرداختی از طرف تجدیدنظرخواه به حساب تجدیدنظرخوانده اگر از یارانه پرداختی نبوده باشد از مجموع نفقه محاسبه و کسر شود. با توجه به مندرجات پرونده و لایحه اعتراضیه و توضیحات طرفین و مستندات رای و استدلال دادگاه دادنامه تجدیدنظرخواسته مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده صادر شده و مخالفتی نیز با موازین شرعی ندارد. لذا به ‬استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه مذکور تایید می شود. رای صادره قطعی است.
رییس و مستشار شعبه 60 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
آل حبیب – علیخانی