با توجه به اینکه چک صرفا وسیله پرداخت می باشد صدور چک دلالت بر اعطای قرض به دارنده و وجود رابطه استقراضی ندارد و وجود چک‬ در ید دارنده دلالت بر مدیونیت صادر کننده آن دارد.

در خصوص دعوی خانم ه.ح. با وکالت آقای ف.ج. به طرفیت آقای الف.الف. به خواسته الزام خوانده به پرداخت مبلغ 240.000.000 ریال با احتساب هزینه دادرسی و حق‬ الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 1386/6/1 لغایت اجرای حکم از بابت چهار فقره چک به شماره ‬های.. . و.. . و.. . و.. . بانک ت. با این توضیح که وکیل خواهان بیان داشته مبلغ 24 میلیون تومان وجه نقد طی چهار فقره چک به شماره ‬های فوق به عهده بانک تجارت شعبه.. . کد.. . به خوانده دعوی پرداخت نموده و مقرر بوده تا تاریخ 1386/6/1 وجه مزبور به موکل مسترد گردد ولی با گذشت چهار سال و علی‬رغم مراجعات مکرر خوانده دعوی حاضر به استرداد وجه مزبور نیست دادگاه با عنایت به مراتب فوق و نظر به این که مدارک ابرازی خواهان ظاهرا حکایت از اشتغال ذمه خوانده در حق خواهان می نماید و نظر به این که هر کس مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است و نظر به این که خوانده با دعوت قبلی در جلسه دادرسی حاضر نشده و در قبال دعوی و مستندات ابرازی ایراد و دفاعی ننموده اند و با توجه به اظهارات گواهان و پاسخ استعلام واصله از بانک ت. شعبه.. . که حکایت از وصول وجه چک‬ها توسط خوانده را اثبات می کند لذا دادگاه دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص داده و به استناد مواد 301-265 قانون مدنی و مواد 198-515-519-522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 240.000.000 ریال از بابت اصل خواسته و مبلغ 4.800.000 ریال از بابت هزینه دادرسی و نیز حق‬الوکاله وکیل بر اساس تعرفه و نیز خسارت تاخیر تادیه بر اساس شاخص سالانه بانک مرکزی از تاریخ تقدیم دادخواست 1390/3/31 لغایت زمان پرداخت در حق خواهان صادر و اعلام می نماید و نسبت به خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 1386/6/1 به ‬لحاظ عدم استحقاق خواهان به ‬لحاظ عدم احراز مطالبه خواهان غیرثابت تشخیص و به استناد ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بی‬حقی خواهان صادر و اعلام می نماید. رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین دادگاه است.
رییس شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی تهران
نعمتی
رای دادگاه
در خصوص دادخواست آقای الف.الف. با وکالت آقای س.ح. به‬ طرفیت خانم ه.ح. با وکالت آقای ف.ج. به خواسته واخواهی از دادنامه شماره 9009970226600938 مورخ 1390/9/28 در پرونده کلاسه 1390/6/212 دادگاه با توجه به اینکه حکم واخواسته متضمن محکومیت واخواه به پرداخت مبلغ 240/000/000 ریال با احتساب هزینه دادرسی و حق ‬الوکاله و خسارت تاخیر تادیه از بابت چهار فقره چک به شماره‬ های.. .. . .. . . و.. . عهده بانک ت. بوده و وکیل واخواه با تقدیم دادخواست و با حضور در جلسه دادرسی بیان داشته چک‬های تحویل شده به واخوانده از بابت طلب و تسویه‬ حساب با موکل بوده و از بابت قرض نبوده است دادگاه با بررسی محتویات پرونده نظر به اینکه واخوانده دلیلی بر مقروض بودن واخواه به واخوانده ارایه ننموده و با توجه به اینکه وجود چک‬ها در ید واخواه دلالت بر مدیونیت صادر کننده آن (واخوانده) دارد لذا دادگاه به استناد ماده 305 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن فسخ دادنامه واخواسته حکم به بی‬ حقی واخوانده در دعوی مطروحه صادر و اعلام می دارد. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رییس شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی تهران
نعمتی

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ه.ح. با وکالت ف.ج. به طرفیت آقای الف. الف. با وکالت آقای س.ح. از دادنامه شماره 224 مورخ 1393/3/11 صادره از شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن رسیدگی به واخواهی به ‬عمل آمده از ناحیه تجدیدنظر خوانده نسبت به دادنامه شماره 938 مورخ 1390/9/28 مشعر بر محکومیت تجدیدنظر خوانده به پرداخت 240/000/000 ریال بابت اصل خواسته به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه و نهایتا فسخ دادنامه واخواسته و صدور حکم بر بی‬حقی تجدیدنظرخواه نسبت به خواسته مطالبه طلب می باشد دادگاه در این مرحله از دادرسی پس از بررسی مندرجات پرونده تجدیدنظرخواهی به‬ عمل آمده را وارد ندانسته و اساسا آن را به کیفیتی نمی داند تا موجبات نقض و اعلام بی‬ اعتباری دادنامه تجدیدنظر خواسته را برای این دادگاه موجه و مدلل نماید زیرا صدور چند فقره چک موضوع ادعای تجدیدنظرخواه با توجه به اینکه صرفا وسیله پرداخت می باشد دلالتی بر وجود رابطه استقراضی ندارد. از نحوه صدور چک‬های موضوع ادعا نیز رابطه استقراضی قابل استنباط نمی باشد بالاخص اینکه پس از مدت مدیدی تجدیدنظرخواه مدعی رابطه استقراضی گردیده که مراتب مورد انکار تجدیدنظر خوانده قرار گرفته از نحوه اداء شهادت گواهان نیز نمی تواند به رابطه استقراضی واقف گردیده زیرا گواهان رابطه فی‬مابین را در راستای ارز خارجی گواهی نموده اند و دلالتی بر وجه موضوع خواسته ندارد تا قابلیت امعان‬ نظر داشته باشد. اوضاع و احوال حاکم بر پرونده نیز حکایت از صحت دفاعیات تجدیدنظرخوانده دارد بر همین اساس چون دادنامه تجدیدنظرخواسته موافق با مقررات قانونی و اصول حقوقی اصدار یافته و تجدیدنظرخواهی به ‬عمل آمده نیز با هیچ‬یک از شقوق مختلف ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی منطبق نبوده دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی به ‬عمل آمده به استناد ماده 358 قانون یاد شده عینا دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید و استوار می نماید. رای صادره حضوری و قطعی است.
مستشاران شعبه 55 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
رحیمی – رفعت