رای قضایی شماره 9309970925203367

رای قضایی شماره 9309970925203367

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970925203367


شماره دادنامه قطعی:
9309970925203367

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/08/20

گروه رای:
کیفری

نوع مرجع:
شعبه دیوان عالی کشور

عنوان رای:
مسئولیت ناشی از عملیات ورزشی

پیام رای:
مصدومیت ناشی از اصابت توپ فوتبال اگرچه مسئولیت کیفری ندارد ولی نافی حق خصوصی افراد و مسئولیت مدنی مرتکب نیست.

رای خلاصه جریان پرونده
به دلالت دادنامه شماره 600767-20/07/92 شعبه مذکور خانم ز. به قیمومیت از آقای م. شکایتی علیه آقای ر. فرزند.. . دایر به ایراد ضرب غیرعمدی تقدیم و دادگاه با توجه به کیفرخواست دادسرا و محتویات پرونده و دلایل اشاره شده و قراین موجود مستند به مواد 294- 295- 302- 442 قانون مجازات اسلامی 1370 نامبرده را به پرداخت چهار پنجم خمس دیه همان عضو (شکستگی قسمت تحتانی استخوان زند اعلی ساعد راست) در حق شاکی محکوم و رای صادره حضوری و مستند به بند د ماده 232 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری قطعی اعلام شده است. اینک آقای وکیل مدافع محکوم علیه با تقدیم لایحه ای به دیوان عالی کشور که هنگام شور قرایت خواهد شد. با اشاره به این که مصدوم در بازی فوتبال بر اثر شوت متهم که با دست وی برخورد نموده مضروب شده و مستند به بند 3 ماده 59 قانون مجازات اسلامی سابق و بند ث ماده 158 قانون مجازات اسلامی 1392 عملیات ورزشی و حوادث ناشی از آن جرم نبوده تا قابلیت مجازات داشته باشد به لحاظ عدم رعایت تناسب جرم و مجازات مستند به بند 6 ماده 272 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری درخواست اعاده دادرسی نموده که پرونده به این شعبه ارجاع و تهیه گزارش در دستور کار قرار گرفته است.
هییت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش آقای قایم مقامی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده نسبت به دادنامه شماره 600767-20/07/92 مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور
بند سه ماده 59 قانون مجازات اسلامی 1370 و ماده 158 (بند ث) قانون مجازات اسلامی 1392 در مقام توجیه عمل و زایل دانستن وصف مجرمانه بودن وضع شده و منظور از این که قابل مجازات نمی باشد ناظر به مجازات های تعزیری است که در بخش کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی 1375 پیش بینی گردیده و نافی حق خصوصی افراد و سلب مسیولیت مدنی مرتکب که از حیث نسبیت یا رابطه مستقیم به عهده مرتکب گذاشته می شود نخواهد بود لذا استدلال و استنتاج آقای وکیل مدافع قابلیت انطباق با بند 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ندارد و با توجه به این که موکل ایشان اولا به اتهام ایراد ضرب غیرعمدی مجرم شناخته شده ثانیا فقط به پرداخت دیه دون مجازات تعزیری محکومیت یافته مستند به مفهوم مخالف ماده 274 قانون یاد شده نسبت به تقاضای مطروحه قرار رد صادر می گردد.
مستشار شعبه سی وهفتم دیوان عالی کشور ـ عضو معاون
قایم مقامی ـ خسروی

قاضی:
سید مصطفی قائم مقامی , محمدرضا خسروی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 294 ـ اگر کسی به علت اشتباه در هویت مرتکب جنایتی بر دیگری شود در صورتی که مجنی علیه و فرد مورد نظر هر دو مشمول ماده (302) این قانون نباشند جنایت عمدی محسوب می شود.

مشاهده ماده 294 قانون مجازات اسلامی

ماده 295 ـ هرگاه کسی فعلی که انجام آن را برعهده گرفته یا وظیفه خاصی را که قانون بر عهده او گذاشته است ترک کند و به سبب آن جنایتی واقع شود چنانچه توانایی انجام آن فعل را داشته است جنایت حاصل به او مستند می شود و حسب مورد عمدی شبه عمدی یا خطای محض است مانند این که مادر یا دایه ای که شیر دادن را برعهده گرفته است کودک را شیر ندهد یا پزشک یا پرستار وظیفه قانونی خود را ترک کند.

مشاهده ماده 295 قانون مجازات اسلامی

ماده 302 ـ در صورتی که مجنی علیه دارای یکی از حالات زیر باشد مرتکب به قصاص و پرداخت دیه محکوم نمی شود: الف ـ مرتکب جرم حدی که مستوجب سلب حیات است. ب ـ مرتکب جرم حدی که مستوجب قطع عضو است مشروط بر اینکه جنایت وارد شده بیش از مجازات حدی او نباشد در غیر این صورت مقدار اضافه بر حد حسب مورد دارای قصاص و یا دیه و تعزیر است. پ ـ مستحق قصاص نفس یا عضو فقط نسبت به صاحب حق قصاص و به مقدار آن قصاص نمی شود. ت ـ متجاوز و کسی که تجاوز او قریب الوقوع است و در دفاع مشروع به شرح مقرر در ماده (156) این قانون جنایتی بر او وارد شود. ث ـ زانی و زانیه در حال زنا نسبت به شوهر زانیه در غیر موارد اکراه و اضطرار به شرحی که در قانون مقرر است. تبصره 1 ـ اقدام در مورد بندهای (الف) (ب) و (پ) این ماده بدون اجازه دادگاه جرم است و مرتکب به تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می شود. تبصره 2 ـ در مورد بند (ت) چنانچه نفس دفاع صدق کند ولی از مراتب آن تجاوز شود قصاص منتفی است لکن مرتکب به شرح مقرر در قانون به دیه و مجازات تعزیری محکوم می شود.

مشاهده ماده 302 قانون مجازات اسلامی

ماده 442 ـ اگر مرتکب به سبب حرکت یا غیر آن موجب شود که قصاص بیش از جنایت انجام شود قصاص کننده ضامن نیست و اگر قصاص کننده یا فرد دیگری موجب زیاده باشد حسب مورد به قصاص یا دیه محکوم می شود.

مشاهده ماده 442 قانون مجازات اسلامی

ماده 59 ـ مدت آزادی مشروط شامل بقیه مدت مجازات می شود لکن دادگاه می تواند مدت آن را تغییر دهد و در هر حال آزادی مشروط نمی تواند کمتر از یک سال و بیشتر از پنج سال باشد جز در مواردی که مدت باقیمانده کمتر از یک سال باشد که در این صورت مدت آزادی مشروط معادل بقیه مدت حبس است.

مشاهده ماده 59 قانون مجازات اسلامی

ماده 158 ـ علاوه بر موارد مذکور در مواد قبل ارتکاب رفتاری که طبق قانون جرم محسوب می شود در موارد زیر قابل مجازات نیست: الف ـ در صورتی که ارتکاب رفتار به حکم یا اجازه قانون باشد. ب ـ در صورتی که ارتکاب رفتار برای اجرای قانون اهم لازم باشد. پ ـ در صورتی که ارتکاب رفتار به امر قانونی مقام ذی صلاح باشد و امر مذکور خلاف شرع نباشد. ت ـ اقدامات والدین و اولیای قانونی و سرپرستان صغار و مجانین که به منظور تادیب یا حفاظت آنها انجام می شود مشروط بر اینکه اقدامات مذکور در حد متعارف و حدود شرعی تادیب و محافظت باشد. ث ـ عملیات ورزشی و حوادث ناشی از آن مشروط بر اینکه سبب حوادث نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و این مقررات هم مغایر موازین شرعی نباشد. ج ـ هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع که با رضایت شخص یا اولیاء یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی وی و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی انجام می شود. در موارد فوری اخذ رضایت ضروری نیست.

مشاهده ماده 158 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM