در صورتی که حق الوکاله وکیل درصدی از محل فروش ملک موضوع وکالت باشد الزاما منوط به فروش ملک نبوده و مضمون آن مطالبه درصدی از ارزش ملک مذکوراست؛ بنابراین دعوی مطالبه آن قبل از فروش ملک مسموع است.

شماره پرونده: 9309980232000127 شماره دادنامه: 9309970232000461 تاریخ: 1393/05/29
رای دادگاه
در خصوص دعوای خانم ف. س.پ. به وکالت از موسسه س. به طرفیت آقای ح. الف. به خواسته مطالبه حق الوکاله وکیل با جلب نظر کارشناس و صدور دستور موقت مبنی بر منع نقل و انتقال ملک به پلاک ثبتی.. . بخش 3 تهران با احتساب خسارات دادرسی با توجه به اوراق و محتویات پرونده صرفنظر از اینکه میزان خواسته عجالتا نیز تقویم نگردیده است با التفات به اینکه میزان حق الوکاله وکیل حسب قرارداد ده درصد از حقوق استیفایی از محل فروش یا مصالحه یا هر گونه وجوه دریافتی از مورد موضوع وکالت (ملک مورد تخلیه) بوده است و در حال حاضر دلیل و مدرکی مبنی بر فروش ملک موصوف ارایه و ابراز نشده است لذا دادگاه با عنایت به مراتب دعوای خواهان را به کیفیت حاضر مسموع ندانسته و به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوای خواهان را صادر و اعلام می نماید. در رابطه با تقاضای صدور دستور موقت با توجه به اینکه مورد از زمره موارد صدور دستور موقت نیست دادگاه به استناد ماده 310 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دادخواست خواهان را صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رییس شعبه 155 دادگاه حقوقی تهران
نمازی

تجدیدنظرخواهی موسسه س. با وکالت خانم ف. س.پ. به طرفیت آقای ح. الف. نسبت به دادنامه شماره 0461 مورخ 1393/5/21 صادره از شعبه محترم 155 دادگاه عمومی (حقوقی) تهران موضوع پرونده کلاسه 0127 که به موجب آن قرار عدم استماع دعوای تجدیدنظرخواه به خواسته مطالبه حق الوکاله و همچنین قرار رد دادخواست صدور دستور موقت مبنی بر منع نقل و انتقال ملک به پلاک ثبتی.. . بخش 3 تهران به شرح منعکس در دادنامه اصدار گردیده با توجه به مجموع محتویات پرونده مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه مفاد لایحه دفاعیه تجدیدنظرخوانده مدلول دادنامه تجدیدنظرخواسته وارد و موجه به نظر می رسد به جهت اینکه خواسته تجدیدنظرخواه (خواهان دعوای نخستین) به قرینه قرارداد فیمابین و شرح دادخواست تقدیمی مضمونا مطالبه بهاء ده درصد از ملک مبحوث عنه می باشد و این الزاما به معنای فروش ملک نیست بلکه مطالبه ده درصد از ارزش ملک می باشد و در وضعیت موجود منعی بر استماع دعوای مطروحه وجود ندارد و اجابت خواسته خواهان منطبق با قانون می باشد. بناء علیهذا به استناد ماده 353 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته پرونده جهت رسیدگی و صدور رای ماهیتی به محکمه محترم بدوی ارسال می گردد. رای صادره قطعی است.
مستشاران دادگاه شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
رمضان نامدار - توکلی