در پرونده های پیوست بدوا خانم الف.الف. با وکالت مع الواسطه خانم ز. ش. به طرفیت آقای ه.ه. با وکالت خانم س. م. به خواسته مطالبه
نفقه معوقه از تاریخ 86/10/07 لغایت تاریخ 92/07/29 علی الحساب به پنجاه و یک میلیون ریال با احتساب خسارات دادرسی اقامه دعوی نموده و به دنبال آن پس از تشکیل اولین جلسه دادرسی خوانده (ه. ه.)به طرفیت خواهان ( الف.الف.) دادخواست الزام به تمکین مطرح نموده که به لحاظ ارتباط دعاوی یاد شده در اجرای مقررات ماده 103 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب قرار رسیدگی توامان دعاوی یاد شده صادر و اعلام گردیده است. دادگاه: در خصوص دعوی خانم الف.الف. با وکالت مع الواسطه خانم ز. ش. به طرفیت آقای ه.ه. با وکالت خانم س. م. به خواسته مطالبه
نفقه اولا ایراد وکیل خوانده نسبت به سمت وکیل خواهان وارد به نظر نمی رسد چه اینکه در متن وکالت نامه های تنظیمی پیوستی؛ اختیار اخذ نفقه؛
طلاق مهریه و.. . با حق توکیل به غیر قید شده و بنابراین مشارالیها سمت قانونی برای طرح دعوی و دفاع از آن دارد و به استناد مادتین 88 و 89 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد ایراد مذکور صادر و اعلام می شود ثانیا در ماهیت دعوی با احراز رابطه زوجیت بین طرفین به دلالت تصویر مصدق
سند رسمی ازدواج شماره 2939-20/8/57 تنظیمی از سوی دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره... نظر به اینکه مطابق مواد 1114 1102110611071108
قانون مدنی با تحقق رابطه زوجیت استحقاق
نفقه پدید می آید اما نشوز زن مانع وجوب انفاق است و تا موقعی که وجود مانع اثبات نشده است وجوب
نفقه که معلق به رابطه زوجیت است استمرار پیدا می کند و در پرونده حاضر دلیل و مدرکی که نشوز خوانده و یا پرداخت
نفقه در مدت مورد مطالبه و یا بطلان دعوی را اثبات نماید به دادگاه ارایه نگردیده است لذا به منظور تعیین میزان
نفقه قرار ارجاع امر به کارشناس صادر گردیده و کارشناس منتخبه مقدار آن را طی نظریه ثبت شده شماره 3158-24/9/82 برآورد کرده است و ایراد و اعتراض موجه و مدللی که تجدید کارشناسی را ایجاب نماید از سوی صحابه دعوی به عمل نیامده است لذا دعوی اقامه شده به میزان مقید در نظر کارشناس مقرون به صحت تشخیص و مستندا به مواد مرقوم و ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و با التفات به اختیار حاصله از آیین نامه تعرفه حق الوکاله وکلاء و مشاورین حقوقی مصوب 85 حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت
نفقه معموله بر مبنای نظر کارشناس به قرار: از تاریخ 86/10/07 تا پایان سال 86 ماهیانه مبلغ پنج میلیون و پانصد هزار ریال؛ از تاریخ 87/01/01 تا پایان سال 87 ماهیانه مبلغ شش میلیون ریال؛ از تاریخ 88/01/01 تا پایان سال 88 ماهیانه مبلغ شش میلیون و پانصد هزار ریال؛ از تاریخ 89/01/01 تا پایان سال 89 ماهیانه مبلغ هفت میلیون ریال؛ از تاریخ 90/01/01 تا پایان سال 90 ماهیانه مبلغ هفت میلیون و پانصد هزار ریال؛ از تاریخ 91/01/01 تا پایان سال 91 ماهیانه مبلغ هشت میلیون ریال و از تاریخ 92/01/01 تا تاریخ 92/07/29 ماهیانه مبلغ هشت میلیون و پانصد هزار ریال بابت اصل خواسته و از باب تسبیب به پرداخت مبلغ چهار میلیون ریال بابت حق الوکاله وکیل و مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال بابت حق الزحمه کارشناس و هزینه دادرسی و دفتر طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعلام می شود. اجرای دادگاه مکلف است به خواهان تکلیف نماید که تفاوت تمبر دادرسی را ابطال کند. در خصوص دعوی آقای ه.ه. با وکالت بعدی خانم س. م. به طرفیت خانم الف.الف. با وکالت مع الواسطه خانم ز. ش. به خواسته الزام به تمکین اولا ایراد وکیل خواهان مبنی بر عدم صحت وکیل خواهان بنا به توجیهات پیش گفته غیرموجه تشخیص و مردود اعلام می گردد و ثانیا در ماهیت دعوی؛ با احراز رابطه زوجیت بین طرفین به دلالت محتویات پرونده؛ نظر به اینکه مطابق مواد 1102110311081114
قانون مدنی زن و شوهر مکلف به رعایت وظایف زناشویی و حسن معاشرت با یکدیگر می باشند و از جمله وظیفه از شوهر است و در مانحن فیه دلیل و مدرکی که عدم تمکین خوانده را موجه و مدلل دارد به دادگاه ارایه نگردیده است لذا دعوی اقامه شده موجه تشخیص و مستندا به مواد مرقوم حکم بر الزام خوانده (الف.الف.) به تمکین از خواهان ( ه. ه. )صادر و اعلام می گردد. آراء صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ در دادگاههای تجدیدنظر استان تهران قابل تجدیدنظر خواهی است.
رییس شعبه 269 دادگاه عمومی حقوقی تهران
سید مهدی مطلبی