تقاضای تعلیق اجرای مجازات از طرف قاضی اجرای احکام یا دادستان پس از اجرای یک سوم مجازات قابل بررسی در دادگاه بوده و قابل بررسی در دیوان عالی کشور نیست.

آقای ح. فرزند.. . به بزه مشارکت در اختلاس به مبلغ چهارصد و بیست و هفت میلیون و چهارصد و هشتاد و چهار هزار و هشتصد و شصت و یک تومان به ده سال حبس تعزیری و جزای نقدی به میزان قدرالسهم خود و اخراج از نیروهای مسلح محکوم شده ولیکن به علت استرداد وجوه مورد اختلاس قبل از صدور کیفرخواست مجازات حبس وی به مدت سه سال تعلیق شده است و از پرداخت معادل یک برابر از دو بار جریمه نقدی نیز معاف شده است. محکوم علیه تسلیم رای صادره شده و تقاضای تخفیف مجازات تعیین شده را کرده است. دادگاه در وقت فوق العاده تشکیل جلسه داده و یک چهارم از مجازات نقدی و حبس را طبق ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری تخفیف داده است. نامبرده مبلغ هفتصد میلیون ریال از جریمه نقدی حکم را طی سه فقره فیش بانکی پرداخت کرده و با توجه به وضعیت نابسامان مالی و این که تنها دارایی وی یک واحد آپارتمان 74 متری است که در گروی دو بانک مسکن و مهر در قبال 57 میلیون تومان است تقاضای تبدیل بقیه جریمه نقدی خود را کرده است. معاون دادستان نظامی تقاضای تعلیق بقیه جزای نقدی وی را به دادگاه ارسال نموده است. دادگاه با حضور محکوم علیه تشکیل جلسه داده وی اظهار نموده: با معاون دادستان صبحت کردم که بیشتر از این مبلغ جریمه دادگاه را ندارم و این ها هم را با هزار زحمت گیر آوردم که پرداخت کردم و بعد از این دیگر توان پرداخت بقیه جریمه را ندارم و قسم می خورم که به هیچ عنوان دیگر پولی ندارم. دادگاه در خاتمه با توجه به این که میزان اختلاس وی بیش از یکصد میلیون ریال بوده تعلیق مجازات را فاقد جایگاه قانونی دانسته و رای به رد آن طبق بند ح ماده 47 قانون مجازات اسلامی صادر کرده است. این رای مورد اعتراض محکوم علیه واقع شده است. پرونده به دفتر دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است.

با توجه به این که صدور قرار تعلیق مجازات یا رد آن موضوع فراز دوم ماده 46 قانون مجازات اسلامی 1392 که پس از تحمل یک سوم مجازات از ناحیه قاضی اجرای احکام یا محکوم علیه قابل طرح است فاقد خصیصه رسیدگی ماهوی است که در دو مرحله انجام می شود و به لحاظ حفظ حقوق دفاعی متهم قابل تجدیدنظرخواهی می باشد لذا اعتراض معترض قابلیت طرح در دیوان عالی کشور را ندارد.
رییس شعبه سی ودوم دیوان عالی کشور ـ عضو معاون
فرج اللهی ـ علیا