حسب محتویات پرونده مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان اصفهان از خانم ها الف. و ف. به اتهام شرکت در
تغییر کاربری یکصد و هشتاد مترمربع از اراضی زراعی بدون اخذ مجوز به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان اصفهان شکایت کرده که پس از صدور کیفرخواست از سوی آن دادسرا علیه متهمین شعبه 105 دادگاه عمومی جزایی اصفهان به موجب دادنامه شماره 1302-04/08/1390 با احراز اتهام انتسابی به صورت غیابی نامبردگان را به استناد ماده سه قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها 1385 بالسویه به پرداخت یکصد و بیست و شش میلیون ریال جزای نقدی معادل یک برابر ارزش زمین پس از
تغییر کاربری و هم چنین به قلع و قمع مستحدثات محکوم و این رای در مرحله واخواهی برابر دادنامه شماره 1645-30/09/90 صادره از آن دادگاه با رد واخواهی تایید گردیده است. محکوم علیهما نسبت به رای صادره اعتراض و درخواست تجدیدنظر نمودند که شعبه پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان در مقام رسیدگی تجدیدنظر طبق دادنامه شماره 700054-22/01/91 با اعمال ماده 22
قانون مجازات اسلامی با تقلیل مبلغ جزای نقدی به پانزده میلیون ریال (بالسویه به پرداخت مبلغ پانزده میلیون ریال جزای نقدی) دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید و ابرام شده است. آقای.. . به وکالت از محکوم علیهما قبلا با تقدیم لایحه ای با استناد به نامه شماره 10/90/12385-15/06/90 شهرداری اصفهان و با این توضیح که
تغییر کاربری صورت گرفته با مجوز شهرداری بوده و برای آن ملک پروانه ساخت به شماره 1/7/..../26 صادر گشته و موکلین به خاطر ساخت و سازهای صورت گرفته در منطقه و تغییر عملی کاربری آن اراضی و هم چنین صدور مجوز از ناحیه موسسه عمومی و متصدی ساخت و ساز یعنی شهرداری اقدام به ساخت سرپناهی برای خانواده نموده اند و این اراضی توسط جهاد کشاورزی و کمیسیون ماده پنج در دست بررسی بوده به طوری که جلسات مورخ 14/09/89 و 16/12/89 موید این مطلب است که خود مدیریت جهاد کشاورزی در حال صدور مجوز تغییر بوده و شهرداری نیز به همین جهت پروانه ساخت صادر نموده است و.. . درخواست اعاده دادرسی نموده که شعبه چهارم دیوان عالی کشور وفق دادنامه شماره 327-26/06/91 با درخواست اعاده دادرسی وکیل نامبردگان موافقت کرده و پرونده جهت تجدید محاکمه به شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان ارجاع گردیده است. دادگاه مرجوع علیه طی دادنامه شماره 814-07/07/92 ضمن شرح مراتب فوق که در گزارش شعبه چهارم دیوان عالی کشور آمده است با این استدلال که اراضی موضوع گزارش اداره شاکی در زمان وقوع بزه در زمره اراضی زراعی بوده و از طرفی مجوز صادره از ناحیه شهرداری منطقه مربوطه و یا هر واحد دولتی دیگر اقدامات غیرقانونی مالک و یا متصرف را در آن اراضی توجیه نمی نماید درخواست محکوم علیهما را رد و دادنامه معترض عنه را تایید می نماید. وکلای محکوم علیهما مجددا با تقدیم لایحه ای اجمالا بر این که ملک مورد نظر نه تنها در حال حاضر در محدوده شهر واقع است بلکه قبل از طرح شکایت جهاد کشاورزی نیز در محدوده شهر اصفهان بوده که این امر از شهرداری منطقه اصفهان قابل استعلام می باشد و به علاوه در مراسلات مابین شهرداری و جهاد کشاورزی ملحوظ است از ریاست محترم دیوان عالی کشور درخواست تجویز اعاده دادرسی نموده که پرونده پس از ثبت در دبیرخانه دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است.