رای قضایی شماره 9309970270200966

رای قضایی شماره 9309970270200966

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970270200966


شماره دادنامه قطعی:
9309970270200966

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/08/24

گروه رای:
کیفری

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
تحصیل مال از طریق جعل و استفاده از سند مجعول

پیام رای:
تحصیل مال از طریق جعل و استفاده از سند مجعول لزوما مصداق بزه تحصیل مال از طریق نامشروع محسوب نمی شود.

رای دادگاه بدوی
در خصوص اتهام متهم م. دایر بر جعل و استفاده از سند مجعول و تحصیل مال از طریق غیر مشروع؛ بدین توضیح که: متهم با شاکی به نام الف. شریک بوده و دارای دسته چکی بوده که دو امضایه بوده و متهم اقدام به جعل امضاء شاکی در شانزده فقره از چک ها نموده و آن ها را خرج می کند و حسب اقرار خود متهم یک فقره از چک ها که وجه آن 5 میلیون تومان بوده را گرفته و بعد مدعی شده به حساب شاکی واریز کرده است. النهایه دادگاه از توجه به محتویات پرونده و دفاعیات بلاوجه متهم بزه انتسابی به وی را محرز دانسته و به استناد ماده 536 قانون مجازات اسلامی و ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری به تحمل دو سال حبس برای جعل و استفاده از آن و هفت سال حبس برای تحصیل مال از طریق غیر مشروع و رد مال و پرداخت مبلغ 5 میلیون تومان معادل مال برده شده به عنوان جزای نقدی محکوم می گردد که طبق ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 مجازات اشد قابل اجراء خواهد بود. رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
قاضی مامور در شعبه 1019 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ حمیدی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در این پرونده آقایان الف. و م. به طرفیت یکدیگر هریک نسبت به بخشی از دادنامه شماره 900459-28/05/93 شعبه 1019 دادگاه عمومی جزایی تهران در مهلت مقرر قانونی تجدیدنظرخواهی نمودند که به موجب دادنامه مذکور آقای م. به تحمل دو سال حبس برای جعل و استفاده از سند مجعول و هفت سال حبس برای تحصیل مال از طریق غیر مشروع و رد مال و پرداخت مبلغ 5 میلیون تومان به عنوان جزای نقدی در حق دولت محکوم شده است. اینک با توجه به محتویات پرونده و تحقیقات معموله و اظهارات طرفین و نظریه کارشناس رسمی دادگستری اتهام های جعل و استفاده در سند مجعول محرز است و ایرادی به دادنامه وارد نیست و اعتراض موجهی از سوی تجدیدنظرخواه به عمل نیامده است و دادگاه ضمن رد اعتراض تجدیدنظرخواهان به تجویز تبصره دو از ماده 22 از قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب به لحاظ فقدان سابقه محکومیت مجازات حبس را به هشت ماه برای هر یک از اتهام چهار ماه تخفیف داده و درنهایت وفق بند الف از ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را راجع به دو اتهام جعل و استفاده تایید می نماید. و اما اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع محرز نیست زیرا عمل ارتکابی محکوم علیه هرچند نتیجه آن تحصیل مال باشد ولی عمل ایشان جعل و استفاده از سند مجعول می باشد و نمی تواند به دلیل این که در اثر عمل مشخص مالی تحصیل شده تحت عنوان جداگانه تحصیل مال از طریق نامشروع فرد را مجازات کرد بنابراین این اتهام محرز نیست و اعتراض وارد است. دادگاه به استناد بند یک از ردیف ب از ماده 257 قانون آیین دادرسی مذکور دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و به استناد ماده 177 قانون مذکور تجدیدنظرخواه را تبریه می نماید. مضافا این که مبلغ پنج میلیون تومان وجهی که توسط آقای الف. برده شده در اجرای ماده 536 قانون مجازات اسلامی به عنوان جبران خسارت به آقای م. مسترد گردد. این رای قطعی است.
مستشاران شعبه 57 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
ناصری نژاد ـ قاسمی

قاضی:
حمیدی , ناصری نژاد , قاسمی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 536 ـ هرگاه در مورد ماده (535) این قانون عمل یکی از دو نفر غیرمجاز و عمل دیگری مجاز باشد مانند آنکه شخصی وسیله یا چیزی را در کنار معبر عمومی که مجاز است قرار دهد و دیگری کنار آن چاهی حفر کند که مجاز نیست شخصی که عملش غیرمجاز بوده ضامن است. اگر عمل شخصی پس از عمل نفر اول و با توجه به اینکه ایجاد آن سبب در کنار سبب اول موجب صدمه زدن به دیگران می شود انجام گرفته باشد نفر دوم ضامن است.

مشاهده ماده 536 قانون مجازات اسلامی

ماده 134 ـ در جرایم موجب تعزیر هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هر یک از آن جرایم حداکثر مجازات مقرر را حکم می کند و هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند تعیین می نماید. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجراء شود مجازات اشد بعدی اجراء می گردد. در هر مورد که مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد اگر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد تا یک چهارم و اگر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد تا نصف مجازات مقرر قانونی به اصل آن اضافه می گردد. تبصره 1 ـ در صورتیکه از رفتار مجرمانه واحد نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود طبق مقررات فوق عمل می شود. تبصره 2 ـ در صورتی که مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد مقررات تعدد جرم اعمال نمی شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می گردد. تبصره 3 ـ در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف دادگاه می تواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر و چنانچه مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد تا نصف آن تقلیل دهد. تبصره 4 ـ مقررات تعدد جرم در مورد جرایم تعزیری درجه های هفت و هشت اجراء نمی شود. این مجازات ها با هم و نیز با مجازات های تعزیری درجه یک تا شش جمع می گردد.

مشاهده ماده 134 قانون مجازات اسلامی

ماده 22 – (طبق ماده 570 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در رابطه با امور کیفری نسخ شده است) رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان به درخواست تجدیدنظر از احکام قابل تجدیدنظر دادگاههای عمومی جزائی و انقلاب وفق مقررات قانونی آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 28/6/1378 کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با حضور دادستان یا یکی از دادیاران یا معاونان وی به عمل می آید و در مورد آراء حقوقی وفق قانون آئین دادرسی مربوط خواهد بود. تبصره 1 – اگر در دادگاه تجدیدنظر متهم بی گناه شناخته شود حکم بدوی فسخ و متهم تبرئه می گردد هر چند که درخواست تجدیدنظر نکرده باشد و در این صورت اگر متهم در زندان باشد فورا آزاد می شود. تبصره 2 – هرگاه دادگاه تجدیدنظر پس از رسیدگی محکوم علیه را مستحق تخفیف مجازات بداند ضمن تایید حکم بدوی مستدلا می تواند مجازات او را تخفیف دهد هرچند که محکوم علیه تقاضای تجدیدنظر نکرده باشد. تبصره 3 – در امور کیفری موضوع مجازاتهای تعزیری یا بازدارنده مرجع تجدیدنظر نمی تواند مجازات مقرر در حکم بدوی را تشدید کند مگر اینکه دادستان یا شاکی خصوصی درخواست تجدیدنظر کرده باشد. تبصره 4 – اگر حکم تجدیدنظر خواسته از نظر محاسبه محکوم به یا خسارات یا تعیین مشخصات طرفهای دعوا یا تعیین نوع و میزان مجازات و تطبیق عمل با قانون متضمن اشتباهی باشد که به اساس حکم لطمه ای وارد نسازد مرجع تجدیدنظر با اصلاح حکم آن را تایید می نماید و تذکر لازم را به دادگاه بدوی خواهد داد.

مشاهده ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM