رای قضایی شماره 9309970221101402

رای قضایی شماره 9309970221101402

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970221101402


شماره دادنامه قطعی:
9309970221101402

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/08/21

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
شرط اعمال اماره فراش

پیام رای:
طفل در صورتی ملحق به شوهر است که شوهر قدرت باروری و زن قدرت زایش و حفظ آن را داشته باشند؛ بنابراین در غیر اینصورت اگر در انتساب طفل ایراد وارد شود آن ایراد قابل بررسی است.

رای دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست آقای ر.ی. با وکالت آقای م.م. به خواسته نفی ‬ولد (با اصلاح بعدی به نفی‬ نسب) به طرفیت خواندگان م.ب. و م.ی. با توجه به مفاد دادخواست خواهان و اظهارات وکیل محترم ایشان در جلسه رسیدگی و اینکه خواهان دلایل و مدارک محکمه پسند برای اثبات ادعای خود ارایه نداده و ادعای خواهان مبنی بر نفی ابوت خود از م. و نفی فرزندی او با هر عنوانی هم که طرح شده باشد همان نفی ولد موضوع ماده 1162 قانون مدنی است که پس ازگذشت سال ها قابلیت استماع ندارد لذا دادگاه ادعای خواهان را وارد ندانسته و مستندا به مفهوم ماده مرقوم و نیز ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان ادعای خواهان را صادر و اعلام می نماید. این رای ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 258 دادگاه عمومی خانواده تهران
حسن زاده

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ر.ی. به‬ طرفیت خانم م.ب. و آقای م.ی. نسبت به دادنامه شماره 064 مورخه 1392/1/26 شعبه محترم 258 دادگاه عمومی حقوقی تهران در پرونده کلاسه 1431 مبنی بر بطلان دعوی نفی نسب با توجه به مجموع محتویات پرونده و امعان‬ نظر در اوراق و مندرجات آن مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی و لوایح دفاعیه طرفین مدلول دادنامه تجدیدنظر خواسته رای صادر شده دادگاه بدوی بر اساس مستندات موجود در پرونده صادر نگردیده و تجدیدنظرخواهی وارد تشخیص داده می شود زیرا اولا بر اساس مستندات موجود در پرونده دادگاه بدوی هیچ‬گونه تحقیقاتی در رابطه با احراز ادعای تجدیدنظرخواه (خواهان دعوی اولیه) مبنی بر عدم امکان بارور نمودن به ‬دلیل ناتوانی در این امر از طریق پزشکی قانونی به عمل نیاورده است در صورتی که در چنین طرح ادعاهایی لازم است که طرفین (زن و شوهر) جهت اعلام نظر کارشناس به مرجع مذکور معرفی شود تا روشن گردد آیا شوهر توانایی بارور نمودن را داشته و نیز در زوجه ثابت گردد آیا تا کنون وضع حمل نموده است یا خیر؟ لذا این دادگاه جهت روشن شدن موضوع با ارجاع امر به کارشناس طرفین را به پزشکی قانونی معرفی نمود که تجدیدنظر خوانده علی‬رغم ابلاغ اخطاریه بدوی جهت اعزام به پزشکی قانونی خود را به دادگاه معرفی ننمود ولی تجدیدنظرخواه آمادگی خود را جهت معرفی به پزشکی قانونی اعلام نمود و دادگاه وی را به پزشکی قانونی معرفی کرد و مرجع مذکور طی نظریه شماره 14238/31/1 مورخ 1392/7/1 و نیز نظریه شماره 14238/31/1 مورخ 1392/7/1 صراحتا اعلام نمود که تجدیدنظرخواه آقای ر.ی. قابلیت فرزند‬دار شدن از سال 1377 تاکنون را نداشته است ثانیا با ملاحظه اسناد سجلی که در پرونده رونوشت آن موجود است تاریخ تولد فرزند متنازع ‬فیه به نام م.ی. متولد 1382/4/9 می باشد. ثالثا با توجه به نظریه پزشکی قانونی که تجدیدنظرخواه را فاقد قدرت باروری از سال 1377 اعلام نموده است ملاحظه می گردد که در تاریخ تولد فرزند موصوف تجدیدنظرخواه توانایی بارور نمودن را برای فرزند‬دار شدن نداشته است رابعا نظر به اینکه تجدیدنظر خوانده خانم م.ب. علی‬رغم ارسال اخطاریه در جلسه دادگاه اعم از بدوی و تجدیدنظر در مراحل مختلف دادرسی جهت انجام تحقیقات و استماع دفاعیات وی در جلسات دادگاه حاضر نشده و دفاعی در مورد ادعای مطروحه نفی نسب نکرده است لذا این دادگاه با عنایت به مراتب فوق دعوی تجدیدنظرخواه را نسبت به نفی نسبت به آقای م.ی. موجه دانسته و با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‬های عمومی و انقلاب در امور مدنی رای صادر شده دادگاه بدوی را نقض و به ‬استناد به مفهوم مخالف ماده 1158 قانون مدنی ناظر به ماده 1257 قانون مدنی حکم به نفی نسبت فرزند به‬ نام م.ی. نسبت به تجدیدنظرخواه آقای ر.ی. به عنوان پدر و خانم م.ب. به عنوان مادر صادر و اعلام می گردد. این رای ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل فرجام‬ خواهی در دیوان‬ عالی‬ کشور خواهد بود.
رییس و مستشار شعبه 24 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
مرادی هرندی – روحانی
رای دادگاه
با عنایت به مجموع اوراق و محتویات پرونده نظر به دادخواست ها و اقاریر مکرر خواهان مبنی بر وجود فرزند مشترک و احراز رابطه ابوت و نبوت نسبی مطابق دادنامه شماره 8800433 -1388/4/21 شعبه 275 دادگاه خانواده تهران و انقضاء مواعد قانونی جهت اعلان نفی ‬ولد یا نسب در مورد فرزند و از طرف شوهر مطابق مواد 1161 و 1162 قانون مدنی دعوی مسموع نبوده بنابراین دادنامه از این حیث دارای ایراد و اشکال تشخیص و با اختیار حاصل از بند ج ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی نقض و جهت تجدید رسیدگی به شعبه هم‬ عرض ارجاع می شود.
رییس و عضو معاون شعبه 18 دیوان ‬عالی‬ کشور
احمدی – عمرانی
رای دادگاه
با عنایت به دادنامه 0160-93/4/1 شعبه محترم 18 دیوان‬ عالی‬ کشور در نقض دادنامه 01171-1392/7/17 شعبه محترم 24 دادگاه تجدیدنظر استان تهران در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ر.ی. با وکالت آقای م.م. از دادنامه 064-1392/1/26 شعبه محترم 258 دادگاه خانواده تهران که به ‬موجب آن در خصوص دعوی مطروحه وی به طرفیت همسر قبلی اش خانم م.ب. به خواسته نفی نسب (پدری و مادری) از آقای م.ی. که قبلا فرزند مشترک اعلام شده بوده حکم بر بطلان دعوی مطروحه در پرونده کلاسه 258/91/1431 تصدیر گردیده دادگاه تجدیدنظرخواهی را وارد می داند زیرا اولا به‬ موجب ماده 1158 قانون مدنی طفل متولد در صورتی ملحق به شوهر است که در زمان زوجیت از همسرش متولد یافته باشد مفهوم این ماده اینست که شوهر قدرت باروری و زن قدرت حفظ و زایش آن را داشته باشد و اگر یکی از آن‬ها قادر به این امر طبیعی نباشند و در انتساب ولد ایراد وارد شود آن ایراد قابل بررسی است اگر چه ((الولد للفراش و للعاهر الحجر)) علی‬ الخصوص که ماده 1161 قانون مدنی نیز بر خلاف آنچه که دادگاه بدوی استدلال نموده به هیچ ‬وجه نمی تواند در مانحن‬ فیه ساری شود ثانیا به صراحت گواهی 14238/31/1-1392/7/1 پزشکی قانونی تجدیدنظرخواه از سال 1377 به هیچ وجه قادر به باروری نبوده است ثالثا خود ایشان در همه مراحل دادرسی اعلام داشته که پس از یاس و ناامیدی از بچه ‬دار شدن این طفل را به هنگام تولد از یک خانواده فقیری با پرداخت وجهی تحویل گرفتیم یعنی بالصراحه اقرار نموده که فرزند متعلق به وی نیست رابعا تجدیدنظر خوانده خانم م.ب. در جلسه مورخه 1393/8/18 همین دادگاه اقرار نمود به اینکه طفل را به هنگام تولد در یکی از بیمارستان‬ها با هماهنگی کادر بیمارستان و با پرداخت وجهی به خانواده اش به ‬نام خودمان ثبت کردیم و به‬ جای شناسنامه پدر و مادر واقعی طفل شناسنامه خودمان را به مامور ثبت احوال مستقر در بیمارستان تحویل دادیم و بدین ترتیب طفل به‬ عنوان فرزند ما ثبت گردید و شناسنامه اش نیز با مشخصات ما صادر شده پس از مدتی از زندگی و بروز اختلافات و طلاق ایشان اقدام به اظهار حقایق نموده است (اگر چه مشارالیها پس از اقرار از امضاء خودداری و محکمه را ترک کرد) به ‬دلایل فوق و آیه شریفه ((و ما جعل ادعیایکم ابنایکم ان امهاتهم الا آلتی ولدنهم ادعوهم بابایهم هو اقسط عندالله)) و مستندا به ماده 358 ق. آ. د. م دادنامه معترض ‬عنه را نقض و حکم بر قبولی خواسته و نفی انتساب م.ی. از ابوت تجدیدنظرخواه و امیت تجدیدنظرخوانده صادر و اعلام می دارد. رای دادگاه ظرف 20 روز قابل فرجام‬ خواهی در دیوان‬ عالی‬ کشور است.
رییس و مستشار شعبه 11 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
فرهبد – نحوی

قاضی:
حسن زاده , احمدی , عمرانی , روحانی مریان , حسین مرادی هرندی , محمود فرهبد , نحوی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 1162 - در مورد مواد قبل دعوی نفی ولد باید در مدتی که عادتا پس از تاریخ اطلاع یافتن شوهر از تولد طفل برای امکان اقامه دعوی کافی می باشد اقامه گردد و در هر حال دعوی مزبور پس از انقضای دو ماه از تاریخ اطلاع یافتن شوهر از تولد طفل مسموع نخواهد بود.

مشاهده ماده 1162 قانون مدنی

ماده 1158 - طفل متولد در زمان زوجیت ملحق به شوهر است مشروط بر این که از تاریخ نزدیکی تا زمان تولد کمتر از شش ماه و بیشتر از ده ماه نگذشته باشد.

مشاهده ماده 1158 قانون مدنی

ماده 1257 - هرکس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند و مدعی علیه هر گاه در مقام دفاع مدعی امری شود که محتاج به دلیل باشد اثبات امر برعهده او است.

مشاهده ماده 1257 قانون مدنی

ماده 1161 - در مورد مواد قبل هر گاه شوهر صریحا یا ضمنا اقرار به ابوت خود نموده باشد دعوی نفی ولد از او مسموع نخواهد بود.

مشاهده ماده 1161 قانون مدنی

ماده 197 - اصل برائت است بنابراین اگر کسی مدعی حق یا دینی بر دیگری باشد باید آن را اثبات کند درغیر این صورت با سوگند خوانده حکم برائت صادر خواهد شد.

مشاهده ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 401 - پس از نقض رای دادگاه در دیوان عالی کشور رسیدگی مجدد به دادگاهی که به شرح زیر تعیین می گردد ارجاع می شود و دادگاه مرجوع الیه مکلف به رسیدگی می باشد: الف - اگر رای منقوض به صورت قرار بوده و یا حکمی باشد که به علت نقص تحقیقات نقض شده است رسیدگی مجدد به دادگاه صادرکننده آن ارجاع می شود. ب - اگر رای به علت عدم صلاحیت دادگاه نقض شده باشد به دادگاهی که دیوان عالی کشور صالح بداند ارجاع می گردد. ج - در سایر موارد نقض پرونده به شعبه دیگر از همان حوزه دادگاه که رای منقوض را صادر نموده ارجاع می شود و اگر آن حوزه بیش از یک شعبه دادگاه نداشته باشد به نزدیکترین دادگاه حوزه دیگر ارجاع می شود.

مشاهده ماده 401 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM