رای قضایی شماره 9309970221601001

رای قضایی شماره 9309970221601001

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970221601001


شماره دادنامه قطعی:
9309970221601001

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/08/20

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
اثر شغل خریدار در ادعای غبن

پیام رای:
چنانچه شغل خریدار بساز و بفروش باشد ادعای عدم علم و آگاهی به قیمت واقعی ملک در زمان فروش از ناحیه وی پذیرفته نمی شود.

رای دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان‬ها 1- آقای د.ر. 2. خانم ف.ص. با وکالت آقای الف.غ. به طرفیت خواندگان به اسامی 1. آقای ح.م.2. آقای ع.ع. 3. خانم ک.ص.4. آقای م.ص. به خواسته اعلام فسخ معامله به ‬علت غبن افحش در فروش یک دستگاه آپارتمان و صدور حکم به ابطال قراردادهای عادی مورخ 1389/6/3 و 1389/8/1 و سند رسمی شماره 36531 مورخ 1381/12/25 دفترخانه شماره.. . تهران با احتساب خسارت دادرسی مقوم به مبلغ 51000000 ریال به این شرح که وکیل خواهان‬ها اعلام داشته که بر مبنای قرارداد پیش ‬فروش مورخ 1389/2/26 موکلین مبادرت به پیش‬ فروش یک دستگاه آپارتمان جزء پلاک ثبتی شماره.. . و.. . فرعی از.. . اصلی بخش 11 تهران به آقایان ج.. و ع.ع. می نمایند و متعاقبا مورد معامله به‬ موجب قرارداد عادی مورخ 1391/8/21 در مالکیت آقای م.ص. وک.ص. قرار می‬ گیرد و در نهایت آپارتمان مذکور طی سند رسمی شماره 36531 مورخ 1391/12/22 به خواندگان ردیف اول و دوم منتقل می گردد. علی‬هذا با بررسی و تحقیق به عمل آمده مشخص گردیده که قیمت آپارتمان در هنگام تنظیم قراردادهای عادی تنظیمی و سند رسمی بسیار بیش از قیمتی بوده که مورد معامله واقع شده است و موکلین در معامله مذکور مغبون از نوع افحش شده اند و مراتب به‬ موجب اظهارنامه رسمی به مالکین رسمی اعلام شده است لذا تقاضای صدور حکم به شرح ستون خواسته را دارد. وکیل خواهان‬ ها در جلسه رسیدگی اضافه نموده که آپارتمان در سال 89 به مبلغ 940 میلیون تومان فروخته شده در حالی‬که قیمت واقعی آن یک میلیارد و دویست میلیون تومان بوده است. دو نفر از خواندگان به اسامی آقایان م.ص. وح.م. در دادگاه حاضر شده و دفاعا اعلام داشته اند که به ‬موجب سند رسمی خیار غبن ساقط شده و مدت 4 سال از این معامله می گذرد و شغل خواهان برج‬ ساز منطقه یک تهران می باشد که تاکنون 500 واحد آپارتمان ساخته و فروخته است. خواندگان دیگر علی‬رغم ابلاغ قانونی اخطاریه در دادگاه حاضر نشده و لایحه ‬ای ارسال نکرده اند. لذا با عنایت به مراتب فوق و مجموع اوراق و محتویات پرونده و نظر به اینکه اولا به‬ موجب ماده 7 قرارداد پیش ‬فروش استنادی خواهان ‬ها کلیه خیارات اسقاط گردیده است و عموم عبارت مذکور تمامی خیارات از جمله خیار غبن به هر درجه که باشد اعم از فاحش و افحش را دربرمی‬ گیرد و اختلاف‬ نظر بین حقوقدانان در خصوص عدم تسری سقوط خیار غبن فاحش به غبن افحش ناظر به مورد و جایی است که عبارت به صورت مطلق بیان شده باشد زیرا در این صورت اطلاق عبارت ناظر به فرد اعم و اکمل خواهد بود و منصرف از مورد مانحن ‬فیه می باشد حال آنکه همانگونه که اشاره شده با استعمال لفظ عام در قرارداد طرفین تمامی مصادیق و افراد را مد نظرداشته اند. بنابراین ادعای اینکه غبن افحش منظور طرفین قرارداد نبوده قابل قبول نمی باشد ثانیا درست است که در جهل به موضوع خیار یعنی غبن افحش که از جمله وقایع خارجی است علی‬ الاصول باید گفته صاحب خیار را پذیرفت لیکن با توجه به اینکه خواهان ردیف اول که شغل خود را مهندسی عمران اعلام نموده و اینکه وکیل وی شغل موکل خود را ساخت ‬و ساز بنا اعلام کرده است بنابراین ادعای جهل به غبن به حکم غلبه برخلاف ظاهر بوده و دلیلی بر اثبات خلاف اماره قضایی مزبور نیز ارایه نشده است ثالثا همانگونه که ماده 420 قانون مدنی صراحت دارد اعمال خیار غبن بعد از علم به آن فوری است و درنگ بی ‬جا و یا آگاهانه در اجرای آن از آنجا که موجب ایجاد ضرر برای غیر می‬ باشد موجب سقوط حق مزبور می گردد لذا با عنایت به مراتب فوق و نظر به اسقاط قراردادی حق مزبور و اینکه این اسقاط ناظر به همه اشکال خیار غبن می گردد و نظر به اینکه حق مزبور با توجه به حرفه و تخصص خواهان و اطلاع از وضعیت بازار برای وی ایجاد نگردیده و به فرض ایجاد به فوریت اعمال و اجرا نشده است لذا دعوی مطروحه را وارد و ثابت ندانسته مستندا به مواد 418 و 420 و 448 قانون مدنی حکم به بی‬حقی خواهان‬ها و بطلان دعوی مطروحه را صادر و اعلام می نماید. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 104 دادگاه عمومی حقوقی تهران
شیروان

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای د.ر. و خانم ف.ص. با وکالت آقایان 1- الف.غ. 2- ح.ح. نسبت به دادنامه شماره 9309970011100149 مورخ 1393/3/12 صادره از شعبه 104 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی عدالت که به‬ موجب آن حکم به بطلان دعوی تجدیدنظرخواهان‬ها به خواسته اعلام فسخ معامله به‬ علت غبن افحش در فروش یک دستگاه آپارتمان و صدور حکم به ابطال قراردادهای عادی مورخ 1389/6/3 و 1391/8/1 در سند رسمی شماره 36531 مورخ 1381/12/25 صادره از دفترخانه شماره.. . تهران با احتساب کلیه خسارات دادرسی صادر و اعلام گردیده است موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و به شرح لایحه اعتراضیه مستوجب نقض نمی باشد؛ زیرا تجدیدنظرخواهان‬ها به‬ موجب قرارداد شماره 51015 مورخ 1389/3/26 مبادرت به پیش‬ فروش یک دستگاه آپارتمان جزء پلاک ثبتی شماره.. . فرعی از.. . اصلی بخش 11 تهران به آقایان ح.م. و ع.ع. می نماید که نامبردگان نیز به‬ موجب ظهر قرارداد پیش ‬فروش اقدام به واگذاری آپارتمان خریداری شده به آقای م.ص. و خانم ک.ص.می نمایند که در ماده 7 این قرارداد پیش ‬فروش و همچنین سند قطعی غیرمنقول شماره 36531 مورخ 1391/12/22 صادره از دفترخانه.. . تهران که فروشندگان ملک متنازع‬ فیه (تجدیدنظرخواهان‬ها) به خریداران خانم ک.ص. و آقای م.ص. (تجدیدنظر خواندگان) می فروشند و در این اسناد قید گردیده است اسقاط کافه خیارات خصوصا خیار غبن فاحش از طرفین به عمل آمده و.. . که با عنایت به ماده 420 از قانون مدنی که خیار غبن بعد از علم به غبن فوری است. این در حالی است که مدت 4 سال از انعقاد قرارداد پیش ‬فروش گذاشته و از ناحیه تجدیدنظرخواهان‬ها اسباب وقفه را نتوانسته اند در دادگاه ثابت نمایند و از طرفی شغل تجدیدنظرخواه آقای د.ر. مهندس عمران بوده و وکیل مشارالیه در جلسه دادرسی مورخ 1393/3/10 دادگاه محترم بدوی شغل موکل خود را حدود 6 سال بساز و بفروش اعلام کرده است لذا دیگر عدم علم و آگاهی به قیمت واقعی ملک در زمان فروش از ناحیه خواهان‬ها منطبق با واقع نمی باشد علی ‬ای‬حال دادگاه با عنایت به مراتب فوق ‬الاشعار و به ‬استناد قسمت اخیر از ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‬های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی مطروحه دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید و استوار می نماید. رای صادره قطعی است.
رییس و مستشار شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
موسوی – مداح

قاضی:
موسوی , مداح , محمود بقال شیروان

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 420 - خیار غبن بعد از علم به غبن فوری است.

مشاهده ماده 420 قانون مدنی

ماده 418 - اگر مغبون در حین معامله عالم به قیمت عادله بوده خیار فسخ نخواهد داشت.

مشاهده ماده 418 قانون مدنی

ماده 448 - سقوط تمام یا بعضی از خیارات را می توان در ضمن عقد شرط نمود.

مشاهده ماده 448 قانون مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM