1

رای شماره 9309970221601001 - مورخ 1393/08/20

اثر شغل خریدار در ادعای غبن

2

رای شماره 9309970221800948 - مورخ 1393/07/26

اسقاط خیار غبن

1

نظریه مشورتی شماره 97-76-2497 - مورخ 1398/04/05

2

نظریه مشورتی شماره 1400-192-130 ح - مورخ 1400/03/05

چنانچه به منظور اجرای طرح عمرانی دستگاه اجرایی با مالک بدون آن که قیمت ملک کارشناسی شود به مبلغی توافق کنند و مراتب نیز صورت مجلس شود و سپس مالک به موجب اقرارنامه رسمی هرگونه ادعای بعدی و کلیه خیارات از جمله خیار غبن را از خود ساقط کند: اولا با توجه به لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 با اصلاحات بعدی آیا ماهیت توافق مالک با دستگاه اجرایی در خصوص تملک ملک تابع قواعد عمومی قراردادهاست یا مشمول قواعد حقوق عمومی؟ ثانیا با توجه به فرض سوال آیا مالک می تواند دعوای فسخ قرارداد به لحاظ خیار غبن افحش را مطرح کند؟

3

نظریه مشورتی شماره ح 308-67-89 - مورخ 1398/10/04

با توجه به اینکه معمولا در قراردادهای چاپی اسقاط کافه خیارات شرط می شود از جمله خیار غبن به صورت مطلق و این گونه شروط به علت چاپی بودن آن مورد مذاکره واقع نمی شود بلکه فقط ذیل آن توسط متعاملین امضاء می شود اولا: ریشه فقهی خیار غبن از کجا نشات گرفته است؟ ثانیا: با توجه به مساله پنج تحریر حضرت امام (ره) می توان گفت آنچه اسقاط شده است مطلق غبن است و مقید به مرتبه خاصی نیست و در هر مورد که غبن فاحش و غیر متعارف باشد اسقاط حق غبن نافی استفاده از حق غبن نیست ثالثا: نقش عرف در تعیین و تبیین غبن علی رغم اسقاط مطلق می تواند چگونه باشد./ع

4

نظریه مشورتی شماره 96-127/1-1219 - مورخ 1396/08/07

5

نظریه مشورتی شماره 1219-1/127-96 - مورخ 1396/08/07

آقایان (الف- ب- ج) به عنوان مالکین مشاعی یک ملک وفق مبایعه نامه عادی مورخه 15/7/95 اقدام به فروش آن با ثمن معین به شخص دال با سمت خریدار می نمایند و سپس دو نفر از فروشندگان (الف و ب) اقدام به طرح دعوی تایید فسخ معامله با لحاظ خیار غبن می نمایند در حالی که شخص (ج) به عنوان یکی دیگر از مالکین مشاعی حاضر به طرح دعوی نشده و لذا به عنوان خوانده طرف دعوی قرار می گیرد آیا با وصف موجود که ملک به صورت مالکیت مشاعی می باشد و قابلیت افراز ندارد می توان نسبت به دو نفر از مالکین مشاعی (الف- ب) به طرفیت خریدار دال با احراز وجود غبن در معامله نسبت به سهم آنان حکم به تایید فسخ معامله عادی صادر نمود یا اینکه به لحاظ عدم امکان تجزیه و تفکیک مورد معامله امکان استماع دعوی در وضعیت حاضر امکان پذیر نبوده و باید قرار رد دعوی صادر نمود.

1

نشست های قضایی شماره - مورخ 1391/07/13

اعاده از شرط اسقاط کلیه خیارات در مبایعه نامه

2

نشست های قضایی شماره - مورخ 1389/04/09

ماهیت حقوقی گارانتی و ظهور عیب در کالا