رسیدگی به اختلافات فردی بین کارفرما و کارگر و یا کارآموز که ناشی از اجرای قانون کار است در صلاحیت هیات های اداره کار است اما اختلافات کارفرما و پیمانکار باید در دادگاه رسیدگی شود.

خلاصه جریان پرونده :این است که آقای م.م. به وکالت از آقای م.و. و ر.ق. دادخواستی به خواسته ی مطالبه وجه بطرفیت آقایان ر.و. و ج.الف. تقدیم دادگاه عمومی شبستر و اظهار داشته که موکلان به عنوان پیمانکار و طی قرارداد عادی با خواندگان مبادرت به اسکلت بندی ساختمان نموده اند ولی اکنون خواندگان از پرداخت مبلغ باقیمانده قرارداد امتناع می نمایند کارشناسی نیز جهت بررسی کار انجام شده و خوانده نیز اظهار داشته اگر نواقص کار را برطرف نمایند حاضر به پرداخت مابقی است.
پرونده به شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شبستر ارجاع شده و این مرجع با این استدلال که هرگونه اختلاف فردی بین کارگر و کارفرما و کارآموز که ناشی از کار باشد بایستی در هیات های تشخیص و حل اختلاف مستقر در وزارت کار مطرح و رسیدگی شود قرار عدم صلاحیت به صلاحیت مرجع مذکور صادر کرده است و پرونده را در اعمال ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور ارسال کرده که به این شعبه ارجاع شده است.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرایت گزارش آقای م.حیدری قاسمی عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده اجمالا مبنی بر نقض قرار صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شبستر به شماره 00572 مشاوره نموده چنین رای می دهد:

نظر به اینکه مدلول ماده 157 قانون کار حاکی از صلاحیت هیات های تشخیص و رسیدگی به اختلافات فردی بین کارفرماوکارگر و یا کارآموز که ناشی از اجرای این قانون می باشد و شامل پیمانکاران نمی باشد و مورد از مصادیق رای وحدت رویه شماره 604-22/12/1374 هیات عمومی دیوان عالی کشور است لذا قرار صادره از دادگاه عمومی شبستر نقض و پرونده جهت رسیدگی اعاده می شود.
مستشاران شعبه یک دیوان عالی کشور
حیدری قاسمی ـ علیزاده