حداکثر جزای نقدی در فرض تعدد کلاهبرداری معادل بالاترین وجه یا مال تحصیل شده از کلاهبرداری تعیین می شود لذا تعیین جزای نقدی براساس جمع وجوه کلاهبرداری شده وجاهت قانونی ندارد.

حسب مندرجات لایحه متقاضی الف. و مستندات پیوست آن نامبرده به اتهام کلاهبرداری و اخذ مبالغی از هفت نفر شکات پرونده به اسامی مندرج در دادنامه شماره 206 مورخ 17/07/87 شعبه 1168 دادگاه عمومی جزایی تهران تحت تعقیب قرار گرفته و به لحاظ متواری بودن و احضار وی از طریق نشر آگهی و عدم حضور وی و پس از تنظیم کیفرخواست پرونده به دادگاه ارسال و در دادگاه نیز با احضار مجدد نامبرده از طریق انتشار آگهی شخصی به نام.. . وکیل دادگستری خود را به عنوان وکیل وی معرفی و با حضور وی پرونده مورد رسیدگی و به موجب دادنامه فوق الذکر و به دلایل و مستندات مندرج در آن متقاضی به جرم کلاهبرداری به تحمل چهار سال حبس و پرداخت بیست و هشت میلیون و ششصد هزار تومان جزای نقدی معادل مجموع وجوه کلاهبرداری شده از 7 نفر شکات خصوصی به نفع دولت و پرداخت همین مبلغ به کلیه شکات به میزانی که برای هر فرد فرد آنان اعلام شده محکوم گردیده است و پس از تجدیدنظرخواهی وی پرونده در شعبه 58 دادگاه تجدیدنظر استان تهران رسیدگی و طی دادنامه شماره 00165 مورخ 22/02/92 دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید و قطعی شده است. سپس متقاضی طی لایحه ای به عنوان ریاست محترم دیوان عالی کشور و به جهات مذکور در آن که در حین شور قرایت خواهد شد درخواست تجویز اعاده دادرسی نموده است که با توجه به مفاد لایحه وی و ضرورت ملاحظه پرونده محاکماتی و مطالبه و وصول و ملاحظه آن به شرح ذیل اظهارنظر و اتخاذ تصمیم می گردد.

در خصوص درخواست متقاضی الف. مبنی بر تجویز اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره 00165 مورخ 22/02/92 شعبه 58 دادگاه تجدیدنظر استان تهران نظر به این که از ناحیه وی هیچ نوع دلیل و مدرک جدیدی که موجب اثبات بی گناهی او باشد ارایه نگردیده و مدارک پیوست لایحه وی نیز به عنوان مستندات جدید با توجه به مندرجات پرونده محاکماتی تماما در پرونده مطرح و منعکس بوده که با توجه به آن ها حکم صادر گردیده است و موثر در مقام نمی باشد و مطالب مندرج در لایحه وی نیز از حیث اصل توجه اتهام با شقوق ماده 274 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری انطباق نداشته بلکه ایراد و اعتراض ماهوی نسبت به اتهام و محکومیت خویش می باشد لذا درخواست متقاضی از این حیث (اصل توجه اتهام و محکومیت وی) رد می گردد ولکن در خصوص میزان مجازات جزای نقدی وی که به پرداخت بیست و هشت میلیون و ششصد هزار تومان جزای نقدی معادل مجموع وجوه کلاهبرداری شده از هفت نفر شکات خصوصی به نفع دولت محکوم گردیده است با توجه به مفاد ماده 47 قانون مجازات اسلامی سابق و رعایت قاعده اشد که باید به میزان بالاترین و بیشترین مورد میزان کلاهبرداری محکوم گردد مجازات وی به جزای نقدی به شرح فوق متناسب نبوده و فقط در این جهت مورد مشمول بند 6 ماده فوق الذکر بوده که به استناد آن و ماده 274 قانون فوق الذکر پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع می گردد.
رییس شعبه سی وپنجم دیوان عالی کشور ـ عضو معاون
سیدکریمی ـ احمدی