حضور دادستان یا نماینده وی در جلسات دادگاه کیفری استان الزامی است و رسیدگی به اتهامات داخل در صلاحیت اضافی الزاما باید توام با صدور کیفرخواست باشد.

بر اساس شکایت آقای الف. آقایان 1- خ. به اتهام لواط ایقابی سرقت و ایراد ضرب و جرح عمدی 2- م. به اتهام سرقت و ایراد ضرب و جرح عمدی تحت پیگرد قرار گرفته و در نهایت به موجب دادنامه شماره 117- 13/10/91 شعبه اول دادگاه کیفری استان اردبیل از اتهامات انتسابی برایت حاصل نموده اند. شعبه 33 دیوان عالی کشور در مقام تجدیدنظرخواهی به علت عدم حضور نماینده دادستان عدم تحقیقات کافی و رسیدگی بدون کیفرخواست درباره اتهامات سرقت و ایراد ضرب و جرح عمدی دادنامه را نقض و پرونده را جهت رسیدگی مجدد به همان شعبه رسیدگی کننده ارجاع نموده است. مشروح جریان امر در گزارش و دادنامه شماره 633- 29/11/92 این شعبه (ص 171) آمده و نیازی به تکرار آن نیست. دادگاه مرجوع الیه ضمن دستور انجام تحقیقات درباره موضوع و انگیزه شاکی از طرح شکایت اعلام داشته: با توجه به این که بزه های احتمالی در حوزه بخش اتفاق افتاده و دادگاه بخش فاقد دادسرا می باشد و در این گونه موارد به تبع جرم اصلی بقیه موارد را نیز دادگاه کیفری استان انجام می دهد بنابراین نیاز به صدور کیفرخواست نیست!! گزارش مامورین انتظامی اعلام کرده اند که اهالی و مطلعین در تحقیق نامحسوس اعلام نموده اند که متهم خ. فردی است معتاد به مواد مخدر ولگرد و لاابالی که در امر خرید و فروش و حمل مواد مخدر و سایر امور غیرعادی از قبیل سرقت فعالیت داشته و دارای چندین فقره سابقه است و فرزند وی متهم م. فردی است مثبت و فاقد سابقه سوء و بری از کارهای خلاف (ص 181). دادگاه در مورخ 13/03/93 با حضور نماینده دادستان و متهمان و بدون حضور شاکی تشکیل گردیده است. در این جلسه متهمان اتهام انتسابی را منکر و اظهارات سابق خود را تکرار کرده اند. دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و مبادرت به صدور رای نموده و طی آن با این استدلال که متهمان در کلیه مراحل تحقیقات و جلسات دادگاه کیفری استان منکر بزه انتسابی شده اند و توجها به این که نواقص تحقیق که توسط شعبه محترم 33 دیوان عالی کشور گرفته شده رفع شده و شاکی علی رغم ابلاغ واقعی و دادن فرصت کافی جهت اخذ توضیح و بررسی انگیزه در دادگاه حاضر نشده است و دلیلی بر توجه اتهامات به متهمان وجود ندارد. علی هذا دادگاه به استناد ماده 121 قانون مجازات اسلامی و اصل 27 (37 صحیح است. عضو ممیز) قانون اساسی رای به برایت متهمان موصوف را صادر و اعلام می نماید. پس از ابلاغ رای شاکی در فرجه قانونی نسبت به آن اعتراض پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و در مورخ 18/06/93 به این شعبه ارجاع گردیده است.

با توجه به محتویات پرونده نظر به این که شعبه محترم اول دادگاه کیفری استان اردبیل نواقص مورد نظر این شعبه را که در دادنامه شماره 633- 29/11/92 شعبه سی و سوم دیوان و در صفحه 169 پرونده آمده برطرف نکرده و به تکلیف مندرج در بند «ب»; ماده 266 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری عمل ننموده بنابراین رای دادگاه قابل تایید و ابرام نیست و ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 300026-28/03/93 شعبه اول دادگاه کیفری استان اردبیل پرونده جهت رسیدگی مجدد به همان شعبه رسیدگی کننده ارجاع می گردد. یادآور می شود: 1- برابر مفهوم تبصره 3 ماده 3 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب رسیدگی به اتهامات سرقت و ایراد ضرب و جرح عمدی بدون صدور کیفرخواست فاقد وجاهت قانونی است. 2- هر چند در صورت جلسه دادگاه آمده که جلسه دادرسی با حضور نماینده دادستان تشکیل شده ولیکن عدم امضاء صورت جلسه توسط نماینده دادستان حضور وی را با تردید مواجه می نماید.
رییس شعبه سی وسوم دیوان عالی کشور ـ مستشار
نیازی ـ اعتماد