رای قضایی شماره 9309970270200873

رای قضایی شماره 9309970270200873

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970270200873


شماره دادنامه قطعی:
9309970270200873

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/08/11

گروه رای:
کیفری

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
فروش اموال مسروقه توسط سارق

پیام رای:
فروش اموال مسروقه توسط سارق مجازات مستقل ندارد.

رای دادگاه بدوی
در خصوص اتهام آقای غ. دایر بر سرقت و فروش مال غیر موضوع شکایت آقایان م. و ع.؛ با عنایت به شکایت شکات گزارش مرجع انتظامی تحقیقات انجام شده ملاحظه مستندات ابرازی مضبوط در پرونده صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره که به تایید نماینده محترم داستان نیز رسیده است و با توجه به سایر قراین و امارات موجود در پرونده دادگاه بزهکاری متهم موصوف را محرز و مسلم دانسته و مستندا به ماده 661 از قانون مجازات اسلامی و ماده 1 قانون راجع به انتقال مال غیر و ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری نامبرده را به تحمل 6 ماه حبس تعزیری و 10 ضربه شلاق و رد مال به شاکی به لحاظ سرقت و تحمل یک سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ 000/000/83 ریال جزای نقدی در حق دولت و پرداخت 000/000/40 ریال در حق آقای ع. و پرداخت 000/000/43 ریال در حق آقای ب. به عنوان رد مال به لحاظ فروش مال غیر محکوم می نماید. رای صادره حضوری و ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 1010 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ دهقان

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در این پرونده آقای.. . به وکالت از آقای غ. به طرفیت آقای ب. از دادنامه شماره 6000357-17/04/93 شعبه 1010 دادگاه عمومی جزایی تهران در مهلت مقرر قانونی تجدیدنظرخواهی نموده است که به موجب دادنامه مذکور تجدیدنظرخواه به اتهام سرقت فروش مال غیر حسب مواد استنادی در دادنامه به تحمل شش ماه حبس تعزیری و 10 ضربه شلاق و رد مال به شاکی بابت اتهام سرقت و تحمل یک سال حبس و پرداخت مبلغ 000/000/83 ریال جزای نقدی در حق دولت و رد مال به شاکیان محکوم شده است. اینک با توجه به محتویات پرونده در مورد اتهام سرقت با توجه به اقرار صریح تجدیدنظرخواه جرم وی محرز است و مجازات مقرر مطابق مقررات است و ایرادی به دادنامه تجدیدنظرخواسته وارد نیست ولی با توجه به رابطه فی مابین طرفین عمل ارتکابی سارق منطبق است با بند 5 ماده 656 و هم چنین رد مال مطابق ماده 667 قانون مجازات اسلامی است که به تجویز تبصره چهار از ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب با اصلاح دادنامه در این خصوص درنهایت ضمن رد اعتراض تجدیدنظرخواه وفق بند الف از ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته در خصوص اتهام سرقت تایید می شود. و اما در خصوص اتهام فروش مال غیر نظر به این که عمل ارتکابی تجدیدنظرخواه با عنوان مجرمانه سرقت منطبق می باشد و سایر اقدامات بعدی سارق که در نتیجه تصرف وی در اموال مسروقه می باشد جداگانه قابل مجازات نمی باشد و تعیین عنوان مجرمانه فروش مال غیر برخلاف موازین شرعی و قانونی است و در این خصوص اعتراض تجدیدنظرخواه وارد است و دادگاه به استناد بند یک از ردیف ب از ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را در این خصوص نقض و به استناد ماده 177 قانون مذکور تجدیدنظرخواه را از اتهام فروش مال غیر تبریه می نماید. این رای قطعی است.
مستشاران شعبه 57 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
ناصری نژاد ـ قاسمی

قاضی:
ناصری نژاد , ناصر دهقان , قاسمی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 661 ـ افضای غیرهمسر به ترتیب ذیل موجب ضمان است: الف ـ هرگاه افضاء شده نابالغ یا مکره بوده و افضاء به سبب مقاربت باشد علاوه بر مهرالمثل و دیه کامل زن در صورت ازاله بکارت ارش البکاره نیز ثابت خواهد بود و اگر افضاء به غیرمقاربت باشد دیه کامل زن و در صورت ازاله بکارت مهرالمثل نیز ثابت است. ب ـ هرگاه افضاء با رضایت زن بالغ و از طریق مقاربت انجام گرفته باشد تنها پرداخت دیه کامل زن ثابت خواهد بود. پ ـ افضای ناشی از وطی به شبهه علاوه بر مهرالمثل و دیه در صورت ازاله بکارت موجب ارش البکاره نیز می باشد.

مشاهده ماده 661 قانون مجازات اسلامی

ماده 667 ـ قطع بیضه ها یا اندام تناسلی مردانه خنثای ملحق به مرد موجب دیه کامل است. قطع بیضه ها یا اندام تناسلی مردانه خنثای مشکل یا ملحق به زن موجب ارش است.  

مشاهده ماده 667 قانون مجازات اسلامی

ماده 22 – (طبق ماده 570 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در رابطه با امور کیفری نسخ شده است) رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان به درخواست تجدیدنظر از احکام قابل تجدیدنظر دادگاههای عمومی جزائی و انقلاب وفق مقررات قانونی آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 28/6/1378 کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با حضور دادستان یا یکی از دادیاران یا معاونان وی به عمل می آید و در مورد آراء حقوقی وفق قانون آئین دادرسی مربوط خواهد بود. تبصره 1 – اگر در دادگاه تجدیدنظر متهم بی گناه شناخته شود حکم بدوی فسخ و متهم تبرئه می گردد هر چند که درخواست تجدیدنظر نکرده باشد و در این صورت اگر متهم در زندان باشد فورا آزاد می شود. تبصره 2 – هرگاه دادگاه تجدیدنظر پس از رسیدگی محکوم علیه را مستحق تخفیف مجازات بداند ضمن تایید حکم بدوی مستدلا می تواند مجازات او را تخفیف دهد هرچند که محکوم علیه تقاضای تجدیدنظر نکرده باشد. تبصره 3 – در امور کیفری موضوع مجازاتهای تعزیری یا بازدارنده مرجع تجدیدنظر نمی تواند مجازات مقرر در حکم بدوی را تشدید کند مگر اینکه دادستان یا شاکی خصوصی درخواست تجدیدنظر کرده باشد. تبصره 4 – اگر حکم تجدیدنظر خواسته از نظر محاسبه محکوم به یا خسارات یا تعیین مشخصات طرفهای دعوا یا تعیین نوع و میزان مجازات و تطبیق عمل با قانون متضمن اشتباهی باشد که به اساس حکم لطمه ای وارد نسازد مرجع تجدیدنظر با اصلاح حکم آن را تایید می نماید و تذکر لازم را به دادگاه بدوی خواهد داد.

مشاهده ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM