بزه تحصیل مال از طریق نامشروع ناظر به افرادی خاص با شرایط مخصوص بوده که با تمهید مقدمه و صورت سازی های متقلبانه وجوه یا اموال دولتی یا عمومی را به صورت نامشروع تحصیل نمایند؛ لذا هر نوع دارا شدن غیرعادلانه را نمی توان مصداق بزه تحصیل مال از طریق نامشروع قلمداد کرد.

در خصوص اتهام آقای م. دایر بر تحصیل مال از طریق نامشروع موضوع شکایت اولیه آقایان ع. و ع.د.؛ با عنایت به شکایت شاکی خصوصی گزارش مرجع انتظامی و کیفرخواست صادره از دادسرای ناحیه 16 تهران و با عنایت به دستگیری متهم در هنگام تحویل محموله به انبار تعاونی درحالی که در داخل کارتن تحویل شده مقداری آجر جاسازی نموده تا به مقصد شهرستان ارسال شود و متهم کرایه (وجه) از شکات دریافت کرده است و با عنایت به اعترافات متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی و قطع نظر از گذشت شکات و با عنایت به عدم حضور متهم در جلسه دادگاه با وصف ابلاغ و عدم ارسال لایحه دفاعیه لذا بزه انتسابی محرز و مسلم و مدلل است و دادگاه با استناد به ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری نامبرده را به تحمل چهار ماه حبس محکوم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین دادگاه می باشد.
مستشار دادگاه تجدیدنظر استان تهران مامور به خدمت در شعبه 1142 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ کیخا
رای دادگاه
در خصوص تقاضای واخواهی آقای م. نسبت به دادنامه شماره 379-18/04/1393 صادره از شعبه 1142 دادگاه عمومی تهران؛ با عنایت به این که واخواه دلیل موثر و موجه که موجبات گسیختن دادنامه موصوف را فراهم آورد به دادگاه ابراز و ارایه نکرده است دادنامه واخواسته صحیحا اصدار یافته است لذا مستندا به ماده 218 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد واخواهی دادنامه واخواسته عینا تایید می گردد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
مستشار دادگاه تجدیدنظر استان تهران مامور به خدمت در شعبه 1142 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ کیخا

بر دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 93000592 مورخ 10-06-93 صادره از شعبه 1142 دادگاه عمومی جزایی تهران که در مقام رسیدگی واخواهی و استواری دادنامه غیابی شماره 93000379 مورخ 18-04-93 اصدار یافته و طی آن متهم تجدیدنظرخواه آقای م. به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع و به استناد ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری به کیفر چهار ماه حبس محکوم گردیده از حیث تعیین عنوان مجرمانه و تطبیق با قانون ایراد وارد است؛ چه آن که اقداماتی که به موجب آن متهم موصوف به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع و به استناد مقرره مورد اشاره محکوم گردیده با التفات به مندرجات پرونده به خلاصه چنین است: مشارالیه در ساعت 17/20 مورخه 27-03-93 به شعبه پیک.. . پایانه جنوب مراجعه و با ارایه سه کارتن جهت ارسال به شهرستان مبلغ پانزده هزار تومان هزینه حمل آن را مطالبه که مورد سوءظن کارکنان آن موسسه قرارگرفته و با گشودن کارتن های مورداشاره معلوم گردیده محتویات آن ها آجر بوده و بدین ترتیب قصد مرتکب در اخذ وجه موردنظر معلق مانده است بنابراین صرف نظر از این که در مانحن فیه متهم وجهی تحصیل نکرده تا بتوان عنوان تحصیل مال از طریق نامشروع بر آن نهاد اساسا بزه تحصیل مال از طریق نامشروع موضوع ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری ناظر به افرادی خاص با شرایط مخصوص بوده که با تمهید مقدمه و صورت سازی های متقلبانه وجوه یا اموال دولتی یا عمومی را من غیر حق و به صورت نامشروع تحصیل نمایند و هر نوع دارا شدن غیرعادلانه را نمی توان به نحو ((موجبه کلیه)) تحصیل مال نامشروع موضوع ماده 2 قانون مرقوم قلمداد نمود. النهایه چون در مانحن فیه متهم با توسل به حیله و فریب قصد بردن مال تجدیدنظرخوانده را داشته لیکن به واسطه تفتیش محتویات مرسوله های پستی به مقصود خود نرسیده و قصدش معلق مانده عملش شروع به کلاهبرداری محسوب می گردد و با بند پ ماده 122 قانون مجازات اسلامی 1392 که موخر به تصویب تبصره 2 ذیل ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری بوده و افزون بر مساعدتر بودن با توجه به اطلاق آن شامل شروع به جرم های پیش بینی شده در قوانین خاص نیز می گردد. بر این منوال دادگاه ضمن تصحیح عنوان مجرمانه و قانون استنادی از تحصیل مال از طریق نامشروع به شروع به کلاهبرداری و با تطبیق موضوع با بند پ ذیل ماده 122 قانون مجازات اسلامی 1392 ناظر به ماده 19 همان قانون و تبدیل مجازات چهار ماه حبس به تحمل سی ویک ضربه شلاق ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده دادنامه تجدیدنظر خواسته را با اصلاحات به عمل آمده تایید و استوار می نماید. این رای قطعی است.
رییس شعبه 70 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
بیک وردی ـ حسین خانی