ملاک تعیین جزای نقدی در فرض ارتکاب جرایم متعدد کلاهبرداری بالاترین مبلغ مورد کلاهبرداری می باشد.

به موجب دادنامه شماره 01132- 6/11/92 صادره از شعبه 1039 دادگاه عمومی تهران آقای س.ج.با وکالت آقایان و خانم ها س.الف. ح.ع. م.ت. و م.الف. به اتهام انتقال (فروش) مال غیر موضوع شکایت آقایان م.پ. و م.ج. و اخذ مبلغ دو میلیارد و پانصد و شصت میلیون ریال از م.ج. و چهارمیلیارد ریال از م.پ. با احراز اتهام و مستندا به ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری علاوه بر رد مبلغ دو میلیارد و پانصد و شصت میلیون ریال به م.ج. و مبلغ چهارمیلیارد ریال به م.پ. و با رعایت ماده 27 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به تحمل سه سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و پرداخت شش میلیارد و پانصد و شصت میلیون ریال جزای نقدی محکوم گردیده است. آقای س.ج. با وکالت خانم م.الف. نسبت به رای مذکور تجدیدنظرخواهی نموده و شعبه 48 دادگاه تجدید نظر استان تهران رسیدگی کرده و به موجب دادنامه شماره 00076- 25/1/93 ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید نموده است. ملاحظه می شود آقای س.ج. ضمن ارایه تصاویری غیرمصدق به عنوان مدرک و با تسلیم لایحه ای که به تاریخ 11/5/93 ثبت دفتر دیوان عالی کشور گردیده نسبت به رای قطعی اصداری از شعبه 48 دادگاه تجدیدنظر استان تهران تقاضای پذیرش اعاده دادرسی نموده که به این شعبه ارجاع و به کلاسه فوق ثبت و به هنگام شور لایحه مزبور و پیوست های آن مورد بررسی قرار خواهدگرفت.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش آقای راضی عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای جعفرزاده دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر تقاضای اتخاذ تصمیم شایسته و قانونی دارم مشاوره نموده چنین رای می دهد:

در خصوص تقاضای آقای س.ج. مبنی بر اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره 9309970224800076- 25/1/93 صادره از شعبه 48 دادگاه تجدیدنظر استان تهران نظر به مفاد دادنامه های اصداری صرفنظر از اینکه متقاضی اعاده دادرسی مدرک جدیدی که موجب پذیرش اعاده دادرسی باشد ارایه ننموده است و از این حیث تقاضای معنون قابل پذیرش نیست لیکن ملاحظه می گردد دادگاه محترم معادل مجموع مبالغ مورد کلاهبرداری را ملاک تعیین جزای نقدی قرار داده حال آنکه می بایست بالاترین مبلغ مورد کلاهبرداری ملاک تعیین مجازات باشد. در نتیجه این شق از مجازات مغایر با قانون و غیرمتناسب با بزه ارتکابی می باشد. لذا ضمن انطباق تقاضا (صرفا در مورد جزای نقدی) با بند 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و مستندا به ماده 274 همان قانون رای به پذیرش اعاده دادرسی صادر و پرونده جهت رسیدگی مجدد به دادگاه هم عرض دادگاه صادر کننده حکم قطعی ارجاع می شود.
رییس شعبه 14 دیوان عالی کشور - مستشار
صابر - راضی