رای قضایی شماره 9409970955600322

رای قضایی شماره 9409970955600322

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9409970955600322


شماره دادنامه قطعی:
9409970955600322

تاریخ دادنامه قطعی:
1394/02/27

گروه رای:
اداری

نوع مرجع:
شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

عنوان رای:
ملاک رد صلاحیت افراد در گزینش به سبب اعتیاد

پیام رای:
رد صلاحیت در گزینش منوط به وجود ادله قانونی و شرعی و اطمینان آور است و صرف مثبت بودن تست اعتیاد دلیل بر معتاد بودن به مواد مخدر نمی باشد و به منظور اثبات اعتیاد تحصیل نظر کارشناس معتمد پزشکی قانونی و یا سایر پزشکان متخصص در این امر ضروری است.

رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری
در خصوص دادخواست آقای ح. ز. به طرفیت هیات مرکزی گزینش دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سمنان به خواسته اعتراض به تصمیم موضوع نامه شماره.. . که به موجب آن تصمیم شرایط عمومی انتخاب اصلح شاکی مذکور جهت اشتغال احراز نگردیده است با در نظر گرفتن مفاد دادخواست تقدیمی شاکی و لایحه دفاعیه مشتکی عنه و مستندات ارایه شده نظر به اینکه ایراد موجهی به اقدامات طرف شکایت وارد نیست و شاکی نیز دلیل موجهی در این خصوص ارایه ننموده است و از جهت رعایت مقررات شکلی نیز تخطی از قوانین مشهود نمی باشد فلذا شکایت غیروارد تشخیص گردیده در اجرای تبصره 3 ماده 14 قانون گزینش مصوب 1374 و مواد 10 و 11 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1392 حکم به رد شکایت صادر و اعلام می شود. رای صادره با رعایت ماده 65 قانون اخیرالذکر ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعبه تجدید نظر دیوان عدالت اداری است.
رییس شعبه 22 دیوان عدالت اداری - برومند

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
نظر به اینکه وفق ماده 15 قانون گزینش رد صلاحیت باید براساس اقرار و یا بینه به شرط عدم تعارض با شیاع مفید اطمینان یا قراین و امارات موجب اطمینان که حداقل با انجام تحقیق از منابع موثق و طبق موازین شرعی احراز می گردد از آنجایی که در خصوص تجدیدنظرخواه هیات مقرر در ماده مذکور رعایت نشده در حالی که اکثر منابع تحقیق صلاحیت تجدیدنظرخواه را تایید نموده و به رغم تصریح اصل دوم دستورالعمل ضوابط و معیارهای حاکم بر گزینش میزان در گزینش حال فعلی افراد است که لحاظ این مهم از وظایف گزینش است و با توجه به اظهارات تجدیدنظرخواه صرف مثبت بودن تست اعتیاد دلیل بر معتاد بودن مشارالیه به مواد مخدر نمی باشد زیرا مصرف داروی حاوی مرفین به تجویز پزشک به دلیل ابتلاء به بیماری ممکن است دلیل مثبت بودن تست اعتیاد باشد که به منظور اثبات اعتیاد تحصیل نظر کارشناس معتمد «پزشکی قانونی و یا سایر پزشکان متخصص در این امر» نیز از طریق اثبات اعتیاد است لذا بنا به جهات فوق اعتراضات تجدیدنظرخواه مقرون به صحت تشخیص و ضمن نقض رای معترض به با استناد به ماده 71 قانون دیوان و بالتبع آن الزام هیات گزینش به موجب ماده 63 قانون مذکور به بررسی مجدد با انجام تست اعتیاد با لحاظ ایراد ذکر شده در این رای صادر و اعلام می گردد. رای صادره قطعی است.
رییس و مستشار شعبه ششم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
مهدوی ـ دلاوری

قاضی:
حسن مهدوی , محمدرضا دلاوری , برومند

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 10ـ صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است: 1ـ رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از: الف ـ تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداری ها و سازمان تامین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها ب ـ تصمیمات و اقدامات ماموران واحدهای مذکور در بند «الف» در امور راجع به وظایف آنها 2 ـ رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون هایی مانند کمیسیون های مالیاتی هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما کمیسیون موضوع ماده ( 100 ) قانون شهرداری ها منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها 3ـ رسیدگی به شکایات قضات و مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مستخدمان واحدها و موسسات مذکور در بند (1) و مستخدمان موسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی تبصره1 ـ تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه موسسات و اشخاص مذکور در بندهای (1) و (2) این ماده پس از صدور رای در دیوان بر وقوع تخلف با دادگاه عمومی است. تبصره2 ـ تصمیمات و آراء دادگاهها و سایر مراجع قضائی دادگستری و نظامی و دادگاههای انتظامی قضات دادگستری و نیروهای مسلح قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمی باشد.

مشاهده ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

ماده 11ـ در صورتی که تصمیمات و اقدامات موضوع شکایت موجب تضییع حقوق اشخاص شده باشد شعبه رسیدگی کننده حکم بر نقض رای یا لغو اثر از تصمیم و اقدام مورد شکایت یا الزام طرف شکایت به اعاده حقوق تضییع شده صادر می نماید. تبصره ـ پس از صدور حکم و قطعیت آن براساس ماده فوق مرجع محکوم علیه علاوه بر اجرای حکم مکلف به رعایت مفاد آن در تصمیمات و اقدامات بعدی خود در موارد مشابه است.

مشاهده ماده 11 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM