اگر عین مستاجره داروخانه باشد به سازی و اصلاح دکوراسیون و شرایط بهداشتی و ایجاد تهویه از مصادیق تعمیرات جزیی و مخارج آن بر عهده مستاجر است نه موجر.

در خصوص دادخواست آقایان 1-م.ق. فرزند ق. 2-ح.پ. فرزند ع. با وکالت آقای م.ب. به طرفیت آقای ج.م. با وکالت آقای الف.ک. به خواسته تجویز و اجازه تعمیرات در عین مستاجره یک باب مغازه به پلاک ثبتی.. . با احتساب خسارات دادرسی به این شرح که وکیل خواهان‬ها بیان داشته خوانده مالک ملک فوق ‬الذکر بوده که به‬ موجب توافقنامه مورخ 1391/4/26 منافع شش‬دانگ ملک مذکور و سرقفلی آن به خواهان‬ها برای هر یک سه‬دانگ منتقل شده است که به‬ موجب احکام قطعی دادگاه تایید شده است و به جهت اینکه ملک مذکور برای شغل داروخانه توافق شده و با وصف مذکور جهت داروخانه قابل استفاده نیست و نیاز به تعمیر جهت استفاده شغل داروخانه دارد بنابراین تقاضای محکومیت خوانده به شرح فوق را دارد. با عنایت به محتوای پرونده از جمله نظر کارشناس که تصریح داشته (محل مورد دعوا فاقد شرایط بهداشتی لازم در زمینه دکوراسیون و تهویه بوده و نیازمند بهسازی و اصلاح دکوراسیون و شرایط بهداشتی کنونی و ایجاد تهویه مناسب می باشد.) که پس از ابلاغ نظر کارشناسی به طرفین در مهلت مقرر قانونی از اعتراضی که کارشناسی مجدد را ایجاب نماید مصون بوده و با توجه به عدم ارایه دلیل و دفاعی از سوی خوانده و وکیل وی که بطلان دعوی خواهان‬ها را اثبات نماید بنابراین دادگاه دعوی خواهان‬ها را ثابت تشخیص داده و مستندا به مواد 20 الی 22 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 و مواد 198 و 515 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن حکم به تجویز تعمیرات برابر نظر کارشناس در عین مستاجره یک باب مغازه به پلاک ثبتی 45/2009 و 44 واقع در بخش 11 تهران جهت انتفاع در خصوص داروخانه حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 126/000 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 300/000 ریال بابت حق‬الوکاله وکیل در حق خواهان‬ها صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رییس شعبه 119 دادگاه عمومی حقوقی تهران - نجفی

دادنامه تجدیدنظرخواسته تحت شماره 585-1393/5/5 صادره ازشعبه 119 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‬ موجب آن حکم به تجویز تعمیرات در عین مستاجره و محکومیت موجر به پرداخت خسارت دادرسی صادر گردیده موافق مقررات و اصول دادرسی نمی باشد. زیرا مطابق مقررات ماده 20 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 56 تعمیرات اساسی و کلی مورد اجاره بر عهده موجر می‬باشد و تعمیرات جزیی و تزیینی و تعمیری که مربوط به استفاده بهتر از مورد اجاره باشد بر عهده مستاجر می‬باشد در مانحن ‬فیه با توجه به نظریه کارشناسی ماخوذه به توسط محکمه بدوی آنچه کارشناس در نظریه خویش آورده در ردیف تعمیرات اساسی و کلی نمی‬ باشد و تعمیرات جزیی هست که مربوط به استفاده بهتر از مورد اجاره می‬ باشدکه مخارج و انجام آن به دستور ماده 20 قانون مرقوم بر عهده مستاجر خواهد بود. در پرونده دلیلی بر ممانعت موجر نیز ابراز نگردیده و با لحاظ مجوز قانونی مذکور و عدم ابراز دلیل یا مدرکی که ممانعت موجر را اثبات نماید اقامه دعوا برای تجویز تعمیرات جزیی موصوف مبنای حقوقی و قانونی ندارد. به‬ علاوه محکومیت موجر به پرداخت خسارت دادرسی نیز فاقد توجیه قانونی بوده دادگاه دعوای خواهان را قابل طرح و استماع نمی داند مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 2 قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته قرار رد دعوای خواهان صادر و اعلام می گردد. رای صادره قطعی است.
رییس و مستشار شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
امی – کریمی