رای قضایی شماره 9309970908500304

رای قضایی شماره 9309970908500304

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970908500304


شماره دادنامه قطعی:
9309970908500304

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/08/04

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
شعبه دیوان عالی کشور

عنوان رای:
اثر مصالحه دعوا بر متفرعات آن

پیام رای:
چنانچه طرفین؛ دعوای مطالبه وجه نقد رایج را به مصالحه خاتمه دهند و در خصوص متفرعات دعوا(هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه) سکوت کرده باشند این امر به منزله انصراف از اخذ آن محسوب می شود و ذینفع نمی تواند بعدا دعوای خسارات یادشده مطرح کند.

رای خلاصه جریان پرونده
خلاصه جریان پرونده : در تاریخ 12/7/91 شرکت... به مدیریت آقای ه.م. با وکالت آقای الف.ل. دادخواستی بطرفیت شرکت مهندسی ط به مدیریت آقای دکتر م بخواسته مطالبه مبلغ 89126450 ریال حق الوکاله مرحله بدوی و تجدیدنظر و اجراء پرونده کلاسه 880995116700324 شعبه 32 دادگاه عمومی مشهد و خسارت تاخیر تادیه موضوع دادنامه شماره 89975112701676 از تاریخ 12/5/88 لغایت 1/7/91 با احتساب مطلق خسارات تقدیم و توضیحا اعلام نموده به موجب دادنامه شماره 32 دادگاه عمومی مشهد به شماره فوق الذکر خوانده محکوم بپرداخت مبلغ 000/546/549/10 ریال در حق شرکت موکل محکوم شده متاسفانه شرکت خوانده پس از انقضاء مدت دو سال و نیم از تاریخ تقدیم دادخواست 16/5/88 تا تاریخ 1/7/91 مبادرت به تادیه دین و اجرای مفاد اجراییه نمی نماید که این تاخیر و پرداخت مقارن با تغییر فاحش شاخص تورم بوده و موجب زیان فاحش موکل گردیده است. از سوی دیگر به لحاظ تعبیر خوانده مبلغ 891264450 ریال بابت حق الوکاله وکیل مرحله بدوی - تجدیدنظر - اجراء پرونده کلاسه 012/22/910030 اجرای احکام بر شرکت عمل گردیده با توجه به اینکه وجه نقد و پول درواقع نماینده میزان خرید است و اینجا نه تنها محکوم علیه و مدیون موکل این جانب را از انتفاعی مسلم محروم کرده بلکه گذر زمان هم از ارزش پول می کاهد و هرگونه تفسیری موجب تضییع حقوق موکل این جانب می شود علی هذا طبق مواد یک و دو قانون مسیولیت مدنی و عمومات قانون مدنی من جمله مواد 221 و 228 و قاعده لا ضرر و ماده 532 قانون آیین دادرسی مدنی تقاضای محکومیت خوانده را به پرداخت خسارات تاخیر تادیه محکوم به موضوع دادنامه معنونه بر اساس شاخص تورم از تاریخ تقدیم دادخواست پرونده کلاسه 00224 شعبه 32 دادگاه عمومی مشهد و مضافا حق الوکاله های پرونده کلاسه فوق با احتساب مطلق خسارات دادرسی دارم. پرونده به شعبه 32 دادگاه عمومی مشهد ارجاع گردیده دادگاه طرفین را جهت رسیدگی دعوت نموده خوانده حاضر نشده وکیل خواهان در دادگاه حاضر و مطالب مندرج در دادخواست را تکرار نموده و اظهار داشته موکل در پرونده شماره 880341 شعبه 32 دادگاه عمومی مشهد دعوی مطالبه وجه بطرفیت شرکت خوانده مطرح که النهایه منجر به حکم شایسته شماره 00676-28/12/89 گردیده و این دادنامه طی دادنامه شماره 01094 در شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان تایید گردیده و درنتیجه طبق دادخواست تقدیمی تقاضای صدور حکم را نموده و اظهار داشته با عنایت به اینکه صورت جلسه (30/6/91) به صراحت مفاد و مندرجات آن در خصوص کیفیت اجرای مفاد دادنامه موضوع اجرا سند تنظیم گردیده و هیچ توافقی در خصوص خسارات ناشی از تاخیر در پرداخت آن معمول نگردیده تا در حکم مصالحه نسبت به آن تلقی گردد. مضافا به اینکه خسارات تاخیر تادیه و دادرسی حق الوکاله موضوع دادنامه فوق نبوده و مورد مطالبه حق خواهان قرار نگرفته لذا تقاضای صدور حکم شایسته را دارم. دادگاه با اعلام ختم رسیدگی طبق دادنامه شماره 01215-4/9/92 اجمالا چنین رای داده در خصوص دادخواست شرکت. به مدیریت آقای ه.م. با وکالت آقای الف.ل. بطرفیت شرکت مهندسی ط به مدیریت آقای دکتر م بخواسته مبلغ 89126450 ریال حق الوکاله وکیل مرحله بدوی و تجدیدنظر و اجراء پرونده شماره 00324 شعبه 32 دادگاه عمومی مشهد و خسارت تاخیر تادیه موضوع دادنامه شماره 01676-12/5/88 لغایت 1/7/91 با احتساب مطلق خسارات دادرسی نظر به اینکه وکیل خواهان اظهار داشته با توجه به اصل لزوم جبران خسارت زیان دیده و عدم انجام تعهد محکوم علیه و نیز توجها به تحولات اقتصادی و اینکه پرداخت باید مطابق با وضعیت روز جامعه باشد و مواد 1 و 2 قانون مسیولیت مدنی و عمومات قانونی مدنی من جمله مواد 221 و 228 و قاعده لا ضرر و ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی تقاضای محکومیت شرکت خوانده به پرداخت خسارت تاخیر تادیه محکوم به موضوع دادنامه معنونه را بر اساس شاخص تورم از تاریخ تقدیم دادخواست پرونده کلاسه 0034 شعبه 32 دادگاه عمومی مشهد و مضافا حق الوکاله های پرونده کلاسه فوق با احتساب مطلق خسارات دادرسی را خواستارم و خوانده با وصف ابلاغ واقعی حاضر شده پرونده اجرایی کلاسه 12/32/910030 ملاحظه که طرفین به شرح صورت جلسه مورخ 30/6/91 نسبت به مفاد دادنامه اجرایی سازش و توافق نموده اند و پرونده اجرایی مختومه گردیده هرچند توافق نامه اجریی مورخ 30/6/91 خود یک تبدیل تعهد است تعهد جدیدی را طرفین ایجاد و به آن عمل کردند در ثانی وقتی طرفین تقاضای مختومه بودن پرونده را نموده اند و تراضی کرده اند یعنی نسبت به اصل موضوع صلح کرده اند متفرعات دعوی خواسته های خواهان داخل در صلح محسوب و ماده 576 قانون مدنی نیز موید این مطلب است ثالثا رویه قضایی هم موید این موضوع است وقتی که طرفین سازش و تقاضای مختومه کردن پرونده اجرایی را نموده اند و در خصوص تفرعات دعوی سکوت کرده اند مطالبه متفرعات آن از قبیل حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر و خسارات دادرسی توجیه قانونی نداشته لذا در اجرای ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی ماده 1257 قانون مدنی حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعلام می گردد رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی در دادگاه های تجدیدنظر استان خراسان رضوی می باشد شرکت...به مدیریت آقای ه.م. با وکالت آقای الف.ل. از دادنامه صادره در تاریخ 23/1/93 درخواست رسیدگی فرجامی را نموده و آقای الف.الف. با تقدیم وکالت نامه و لایحه خود را وکیل فرجام خوانده معرفی نموده پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و در دستور کار این شعبه قرار گرفته لوایح هنگام شور قرایت می گردد.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل است پس از بررسی اوراق پرونده و قرایت گزارش عضو ممیز مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور
با ملاحظه دادنامه فرجام خواسته و مبانی صدور آن و محتویات پرونده اعتراضات و جهات فرجام خواهی فرجام خواه منطبق با شقوق ماده 371 و مفاد ماده 372 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نمی باشد با این تقدیر ضمن رد اعتراضات فرجامی دادنامه فرجام خواسته را که صحیحا صادر و خالی از ایراد و اشکال است مستندا به ماده 370 قانون مرقوم ابرام می نماید.
رییس شعبه 25 دیوان عالی کشور ـ مستشار
سعیدی ـ نقیب الحسینی

قاضی:
رحمت الله سعیدی , حسن نقیب الحسینی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 576 - طرز اداره کردن اموال مشترک تابع شرایط مقرره بین شرکاء خواهد بود.

مشاهده ماده 576 قانون مدنی

ماده 1257 - هرکس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند و مدعی علیه هر گاه در مقام دفاع مدعی امری شود که محتاج به دلیل باشد اثبات امر برعهده او است.

مشاهده ماده 1257 قانون مدنی

ماده 1 - هر کس بدون مجوز قانونی عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد.

مشاهده ماده 1 قانون مسئولیت مدنی

ماده 2 - در موردی که عمل وارد کننده زیان موجب خسارت مادی یا معنوی زیان دیده شده باشد دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت امر او را به جبران خسارات مزبور محکوم می نماید و چنان چه عمل وارد کننده زیان فقط موجب یکی از خسارات مزبور باشد دادگاه او را به جبران همان نوع خساراتی که وارد نموده محکوم خواهد نمود.

مشاهده ماده 2 قانون مسئولیت مدنی

ماده 372 - چنانچه رای صادره با قوانین حاکم در زمان صدور آن مخالف نباشد نقض نمی گردد.

مشاهده ماده 372 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM