صدور چک های متعدد با تاریخ متوالی با وصف وحدت گیرنده اماره بر وعده دار بودن چک است.

در خصوص اتهام ن.ر. دایر بر صدور پنج فقره چک بلامحل به شماره های 012782424 و 0130106838 و 013066913 و 012782462 و 421278661 جمعا به میزان 000/980/639 ریال موضوع شکایت الف.ب. با ملاحظه جمیع اوراق پرونده توجها به شکایت شاکی رونوشت مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت از جانب بانک محال علیه و نظر به دفاعیات بلا وجه متهم درمجموع بزه انتسابی به نامبرده محرز و مسلم تشخیص مستندا به ماده 3 و 7 قانون اصلاح صدور چک به تحمل 14 ماه حبس تعزیری و محرومیت دوساله از داشتن دسته چک محکوم می گردد رای صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه 1162 دادگاه عمومی جزایی تهران - پور عظیم

در مورد تجدیدنظرخواهی آقای ن.ر فرزند و نسبت به دادنامه شماره 93000346 مورخ 28/2/93 صادره از شعبه 1162 دادگاه عمومی جزایی تهران که اشعار بر محکومیت مشارالیه به کیفر چهارده ماه حبس و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال به اتهام صدور پنج فقره چک بلامحل به شماره های : 13/066913 مورخ 12/11/92 به مبلغ 000/680/113 ریال 2) 13/106838 مورخ 13/11/92 به مبلغ 000/250/125 ریال 3) 12/782462 مورخ 11/10/92 به مبلغ 000/700/132 ریال 4) 012/782424 مورخ25/10/92 به مبلغ 000/000/132 ریال عهده حساب جاری شماره.. . جاری طلایی بانک س. 5) 221/278661 مورخ 24/10/92 به مبلغ 000/350/136 ریال عهده حساب جاری شماره.. . بانک ص. ایران با شکایت تجدیدنظرخوانده آقای الف. ب. و به استناد مادتین 3و7 قانون صدور چک اصلاحی سال 1382 دارد از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده با قطع نظر از این دقیقه که در وصف محکومیت متهم دادگاه بدوی با توجه به مقررات حاکم در زمان وقوع در مورد تعدد جرم تکلیف داشته تا با توجه به ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تعیین کیفر نماید اساسا چون به موجب نظریه کارشناس رسمی دادگستری در رشته خط و امضا که به شماره 92000203 در تاریخ 24/6/93 ثبت دفتر این دادگاه گردیده و در مهلت مقرر اعتراضی به آن نشده و مباینتی نیز با اوضاع واحوال پرونده نداشته چک های مورد ترافع در تاریخی مقدم بر تاریخ های مندرج در آن ها تحریر و تنظیم گردیده است و نظر به اینکه صدور چک هایی با تاریخ متوالی با وصف وحدت گیرنده در ما نحن فیه خود دلیل دیگری بر وعده دار بودن چک های متنازع علیه بوده و نظر به اینکه به دستور بند هـ ماده 13 قانون صدور چک اصلاحی سال 1382 صدور چک وعده دار فاقد وصف جزایی است بر این مبنا دادگاه توجها به بندهای 1و4 از قسمت ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن فسخ دادنامه موردنظر بر برایت متهم صدر المشار از اتهام منتسب اصدار حکم می نماید. این رای قطعی است.
رییس شعبه 70دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار
بیک وردی - حسین خانی