در خصوص دادخواست خانم ز. ح. به طرفیت آقای ع. ج. به خواسته الزام به پرداخت مخارج در زندگی بابت
نفقه و سایر هزینه ها اجرت المثل زوجیت و
اجاره منزل کرج با این بیان که خواهان می افزاید: منزل کرج را خود زوج در 1382 به نام من کرده تا 1389 در آن سکونت مشترک داشته و
اجاره می خواهم و در باره اجرت المثل اقرار کرده که صادقانه و مجانی کار نموده است. خوانده در باره منزل می گوید که خودش به نام زوجه نموده و هزینه های خرج شده زوجه بابت
نفقه در زندگی در حد کارشناسی نبوده است. با عنایت به جامع محتویات پرونده از جمله فتوکپی نکاحنامه شماره 16519 دفترخانه وجود رابطه زوجیت دایم بین طرفین محرز است اولا درباره
اجاره منزل کرج زوجه اظهار داشته جداگانه در کرج اقدام خواهم کرد از این رو دادگاه به استناد بند ب ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می دارد ثانیا در باره اجرت المثل زوجه اقرار صریح دارد که مجانی کار کرده است؛ دادگاه با توجه به اینکه خواهان در انجام وظایفی که به عهده او نبوده است قصد تبرع نداشتن و درخواست زوج را در زمان اقدام را به اثبات نرسانده موارد استثنایی استحقاق اجرت المثل قابل تسری و عمومیت نبوده مگر خلاف ظاهر مفروض که اراده قانون گذار هم در
قانون مدنی بر آن تعلق گرفته ثابت گردد. در حقیقت قراین وامارات موجود در زندگی مشترک از جمله: توام بودن اغلب زندگیهای زناشویی با محبت و حسن نیت که رکن اساسی رفتار متقابل زوجین بوده و ارتکاز ذهنی و تبانی طرفین به هنگام خواستگاری و دوران زندگی بر همین منوال؛ مجانیت اعمال خانه داری در سنت و عرف کنونی ایرانی به نحو شرط بنایی ارتکازی و نه مقاوله ای زمان خواستگاری مفروض بوده و ظهور عرفی هم بر قصد تبرع دلالت دارد بنابراین اصول عملیه محکوم ظواهر است؛ اکنون با توجه به شیوه تنظیم و منطق حقوقی و دقیق تبصره 336
قانون مدنی و تاسیس چند شرط با قید اصلی احراز برای دادگاه رسیدگی کننده به نظر می رسد که خلاف این فرض نیازمند اثبات از سوی زوجه و نه زوج بوده در حالی که مشارالیها قراین و امارات موثر را ارایه نمی کند. به عبارتی با استصحاب عدم حدوث دستور از سوی زوج و حمل توقع احتمالی شوهر در انجام برخی امور متعارف توسط زن در راستای بده بستان های متقابل زندگی و معاضدت های آنان در انجام امور مشترک محمول است (مانند آنکه خوانده هم خدماتی انجام داده که وظیفه قانونی و عرفی او در رابطه زوجیت نبوده است) در نتیجه در شرایط اولیه مندرج در تبصره مندرج در مقرره پیش گفته تردید حاصل است. اساسا باید گفت: بر فرضی هم که «اصل عدم تبرع» از قواعد کلی استیفاء استنباط گردد در مورد اصحاب دعوی ظاهر آن است که خواهان در خانه شوهر تبرعا کارکرده و به عقیده علمای اصول ظاهر بر اصل مقدم است و بر فرض چشم پوشی از این ظاهر «شرط ضمنی عرفی» مانع طرح ادعای زوجه می باشد. چرا که؛ اگر کسی از پیش بداند که زنی برای کار های متعارف زندگی مطالبه اجرت المثل خواهد کرد هرگز ازدواج نمی کند بنابراین نکاح با آگاهی از این مطلب و عقد زوجیت مبتنی بر آن واقع شده و البته نمی توان گفت که قصد تبرع زوجه مشروط و معلق بر بروز اختلاف زناشویی می باشد زیرا اولا امور تعلیقی متناسب نکاح نمی باشد دوم آنکه زوجه چنین شرط تعلیقی را ثابت نکرده است؛ به سبب اجرای همین قواعد است که تبصره ماده 336 پس از اختلاف مراجع قانونگذاری و رفع آن در مقام ثبوت به شرط احراز شرایط غیر متعارف اصل احترام به اجرت المثل را فقط به فراخور موضوع پذیرفته النهایه در هر حال از جنبه اثباتی تشخیص آن را به عهده دادگاه می داند؛ از این رو دادگاه با تکیه بر اظهارات زوجه و استدلال مشروح فوق الذکر ارکان استیفاء در زندگی زناشویی آنان را احراز نکرده نظر به قاعده «ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع » با استناد به تبصره ماده 336
قانون مدنی و 197 آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در وضعیت کنونی حکم بر رد دعوی خواهان در این بخش را صادر و اعلام می کند؛ سوم آنکه: در خصوص هزینه های صرف شده زوجه در زندگی بابت
نفقه با توجه به نظریه مصون از اعتراض مدلل کارشناسان منتخب دادگاه در تعیین میزان آن النهایه خواسته خواهان را وارد دانسته و به استناد مواد 1102 و 1106 و 1107
قانون مدنی و ماده قانون حمایت خانواده خوانده را به پرداخت دویست و پنجاه میلیون ریال مخارج انجام شده 1250000 ریال خسارات تمبر دادرسی 243000 ریال خدمات دفتر قضایی و 3900000 ریال جمعا هزینه کارشناسی اولیه و هیات سه نفره مجموع آن در حق خواهان محکوم واعلام می نماید. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رییس شعبه 275 دادگاه حقوقی تهران - محمد امین وحدانی نیا