رای قضایی شماره 9309970909000444

رای قضایی شماره 9309970909000444

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970909000444


شماره دادنامه قطعی:
9309970909000444

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/07/20

گروه رای:
کیفری

نوع مرجع:
شعبه دیوان عالی کشور

عنوان رای:
بزه تهیه فیلم مستهجن

پیام رای:
مرجع صالح رسیدگی به بزه تهیه فیلم مستهجن با گوشی همراه (وسایل مخابراتی) دادگاه انقلاب است.

رای خلاصه جریان پرونده
حسب محتویات پرونده آقایان 1- م. 2- ع. 3- ه. به اتهام مشارکت در تهیه فیلم مستهجن موضوع شکایت خانم ز. تحت تعقیب دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان.. . واقع پرونده جهت رسیدگی به آقای بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب.. . ارجاع به شماره بایگانی 920411 ثبت آقای بازپرس پس از یکسری اقدامات و تحقیقات نهایتا طی قرار نهایی شماره 4900429—92 مورخ 04/07/92 در مورد اتهام هر سه نفر موصوف ضمن احراز مجرمیت قرار مجرمیت صادر و در مورد اتهام دیگر متهمین مبنی بر نگه داری مقدار غیرقابل توزین مواد مخدر قرار منع پیگرد صادر نموده است (صفحه 92). قرار صادره به موافقت دادستان محترم.. . رسیده کیفرخواست در تاریخ 23/07/92 تنظیم و به استناد ماده 3 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیرمجاز می نمایند از دادگاه درخواست تعیین مجازات برای متهمان شده است (صفحه 93). پرونده ارسال و به کلاسه 920278 شعبه دادگاه انقلاب ثبت دادرس محترم طی دادنامه شماره 00014—93 مورخ 28/01/93 بنا به استدلال زیر از خود نفی صلاحیت نموده است: «... با توجه به محتویات پرونده و رسیدگی به عمل آمده نظر به این که اولا مستفاد اظهارات طرفین حکایت از «تولید»; فیلم دارد. ثانیا: طرفین متفق القول اند که تولید فیلم به وسیله موبایل که وسایل مخابراتی است به عمل آمده. ثالثا: تولید فیلم به قصد افساد بوده و نه اصلاح یا تجارت و لذا به نظر این دادگاه عمل اتهامی منطبق است با تبصره 1 و 4 ماده 742 قانون مجازات اسلامی و نه ماده 3 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز می نمایند و لذا چون ماده 742 فوق الذکر مصوب 1388 بوده و ماده 3 فوق الاشعار مصوب سال 1386 فلذا قانون موخر ماده 742 قانون مجازات اسلامی است و ازآنجاکه رسیدگی به بزه موضوع ماده 742 در صلاحیت دادگاه عمومی است و نه انقلاب لذا این دادگاه خود را صالح به رسیدگی ندانسته و قرار عدم صلاحیت خود را صادر و اعلام می نماید.»; (صفحه 110). «ناگفته نماند خانم ز. و آقای ه. به اتهام داشتن رابطه نامشروع طی دادنامه های صادره از شعبه 101 دادگاه هر یک به تحمل 99 ضربه شلاق تعزیری محکوم شده اند»; (صفحات 117 و 116). پرونده پس از ارسال از دادگاه انقلاب.. . به دادگستری.. . به شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی ارجاع و به شماره 930092 ثبت شعبه یادشده نیز طی دادنامه شماره 00103—93 مورخ 01/02/93 با توجه به این که کیفرخواست دادسرا تنظیم شده است و با التفات به ماده 3 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیرمجاز می نمایند استنادی در کیفرخواست دادسرا و با عنایت به این که وفق ماده 11 قانون یادشده رسیدگی به جرایم مشروحه موضوع این قانون در صلاحیت دادگاه های انقلاب است لذا دادگاه عمومی جزایی صالح به رسیدگی نبوده و مستندا به مواد مرقوم قرار عدم صلاحیت رسیدگی به اعتبار و شایستگی رسیدگی دادگاه انقلاب صادر نموده است. سپس پرونده با عنایت به حدوث اختلاف جهت رسیدگی به اختلاف حاصله به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع و به شماره بایگانی 930252 ثبت گردیده است.

رای شعبه دیوان عالی کشور
با توجه به اوراق پرونده و با توجه به قرارهای عدم صلاحیت رسیدگی صادره از شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی شهرستان.. . و دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان.. . در رابطه با صلاحیت رسیدگی به پرونده مطروحه اتهامی آقایان م. و ه. و ع. دایر به مشارکت در تولید فیلم مستهجن موضوع شکایت خانم ز. با توجه به استدلالی که در هر یک از قرارهای مذکور شده است نوع بزه مورد شکایت و صرف نظر از صحت وسقم موضوع مستندا به تبصره 4 ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب دی ماه 1392 این که آثار مستهجن از مصادیق کالای ممنوع بوده و مستندا به ماده 44 قانون فوق التوصیف رسیدگی به بزه مذکور در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی است لذا دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان.. . صالح به رسیدگی به موضوع بوده و با اعلام صلاحیت رسیدگی مرجع اخیرالذکر اختلاف رفع می گردد.
رییس شعبه دوم دیوان عالی کشور ـ عضو معاون
هاشمی ـ صفرپور

قاضی:
هاشمی , رضا صفرپور

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 3ـ عوامل تولید توزیع تکثیر و دارندگان آثار سمعی و بصری غیرمجاز اعم از این که مجوز فعالیت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی داشته و یا بدون مجوز باشند با توجه به محتوای اثر حسب مورد علاوه بر ابطال مجوز به یکی از مجازاتهای مشروحه ذیل محکوم خواهند شد: الف ـ عوامل اصلی تکثیر و توزیع عمده آثار سمعی و بصری مستهجن در مرتبه اول به یک تا سه سال حبس و ضبط تجهیزات مربوطه و یکصد میلیون (100.000.000) ریال جریمه نقدی و محرومیت اجتماعی به مدت هفت سال و در صورت تکرار به دو تا پنج سال حبس و ضبط تجهیزات مربوطه و دویست میلیون (200.000.000) ریال جزای نقدی و محرومیت اجتماعی به مدت ده سال محکوم می شوند. چنانچه عوامل فوق الذکر یا افراد زیر از مصادیق مفسد فی الارض شناخته شوند به مجازات آن محکوم می گردند. 1ـ تولیدکنندگان آثار مستهجن با عنف و اکراه. 2ـ تولیدکنندگان آثار مستهجن برای سوء استفاده جنسی از دیگران. 3ـ عوامل اصلی در تولید آثار مستهجن. تبصره 1ـ عوامل اصلی تولید آثار سمعی و بصری عبارت هستند از تهیه کننده (سرمایه گذار) کارگردان فیلمبردار بازیگران نقشهای اصلی. تبصره 2ـ تعداد نوار یا لوح فشرده و مانند آن بیش از « ده نسخه» به عنوان « عمده» تلقی می گردد. تبصره 3ـ سایر عوامل تولید تکثیر و توزیع موضوع بند « الف» چنانچه از مصادیق افساد فی الارض نباشند به مجازات شلاق از سی تا هفتاد و چهار ضربه و جزای نقدی از ده میلیون (10.000.000) ریال تا پنجاه میلیون (50.000.000) ریال و محرومیت اجتماعی از دو تا پنج سال محکوم می شوند. تبصره 4ـ تکثیر و توزیع کنندگان آثار سمعی و بصری کمتر از ده نسخه حسب مورد به جریمه نقدی از یک میلیون (1.000.000) تا ده میلیون (10.000.000) ریال و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم خواهند شد. تبصره 5 ـ آثار سمعی و بصری «مستهجن» به آثاری گفته می شود که محتوای آنها نمایش برهنگی زن و مرد و یا اندام تناسلی و یا نمایش آمیزش جنسی باشد. تبصره 6 ـ چنانچه تولید تکثیر توزیع و یا داشتن آثار مستهجن از مصادیق افساد فی الارض نباشد مجازات مفسد فی الارض ندارد. ب ـ تهیه و توزیع و تکثیرکنندگان نوارها و دیسکتها و لوحهای فشرده شو و نمایشهای مبتذل چنانچه از مصادیق افساد فی الارض نباشند در مرتبه اول به سه ماه تا یک سال حبس و یا دو میلیون (2.000.000) ریال تا ده میلیون (10.000.000) ریال جزای نقدی و در مرتبه دوم به تحمل یک سال تا سه سال حبس و یا پنج میلیون (5.000.000) ریال تا سی میلیون (30.000.000) ریال جزای نقدی و در صورت تکرار به سه تا ده سال حبس و یا ده میلیون (10.000.000) ریال تا پنجاه میلیون (50.000.000) ریال جزای نقدی و ضبط کلیه تجهیزات مربوطه بنا به مراتب به عنوان تعزیر محکوم می شوند. تبصره 1ـ آثار سمعی و بصری «مبتذل» به آثاری اطلاق می گردد که دارای صحنه ها و صورقبیحه بوده و مضمون مخالف شریعت و اخلاق اسلامی را تبلیغ و نتیجه گیری کند. تبصره 2ـ دارندگان نوارها و دیسکتها و لوحهای فشرده مستهجن و مبتذل موضوع این قانون به جزای نقدی از پانصد هزار (500.000) ریال تا پنج میلیون (5.000.000) ریال و نیز ضبط تجهیزات محکوم می شوند و نوارها و دیسکتها و لوحهای فشرده مکشوفه امحاء می گردد. تبصره 3ـ استفاده از صغار برای نگهداری نمایش عرضه فروش و تکثیر نوارها و لوحهای فشرده غیرمجاز موضوع این قانون موجب اعمال حداکثر مجازاتهای مقرر برای عامل خواهد بود. ج ـ عوامل تهیه تکثیر و توزیع نوارها و لوحهای فشرده سمعی و بصری که برابر قانون باید دارای پروانه و مجوز عرضه و فروش باشند در صورت نداشتن پروانه نمایش و مجوز عرضه و فروش ولو آنکه فاقد صحنه های مستهجن و مبتذل باشد به دو میلیون (2.000.000) ریال تا ده میلیون (10.000.000) ریال جزای نقدی و در صورت تکرار به پنج میلیون (5.000.000) ریال تا پنجاه میلیون (50.000.000) ریال جزای نقدی و ضبط کلیه تجهیزات مربوط به عنوان تعزیر محکوم می شوند.

مشاهده ماده 3 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیرمجاز می نمایند

ماده 3ـ عوامل تولید توزیع تکثیر و دارندگان آثار سمعی و بصری غیرمجاز اعم از این که مجوز فعالیت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی داشته و یا بدون مجوز باشند با توجه به محتوای اثر حسب مورد علاوه بر ابطال مجوز به یکی از مجازاتهای مشروحه ذیل محکوم خواهند شد: الف ـ عوامل اصلی تکثیر و توزیع عمده آثار سمعی و بصری مستهجن در مرتبه اول به یک تا سه سال حبس و ضبط تجهیزات مربوطه و یکصد میلیون (100.000.000) ریال جریمه نقدی و محرومیت اجتماعی به مدت هفت سال و در صورت تکرار به دو تا پنج سال حبس و ضبط تجهیزات مربوطه و دویست میلیون (200.000.000) ریال جزای نقدی و محرومیت اجتماعی به مدت ده سال محکوم می شوند. چنانچه عوامل فوق الذکر یا افراد زیر از مصادیق مفسد فی الارض شناخته شوند به مجازات آن محکوم می گردند. 1ـ تولیدکنندگان آثار مستهجن با عنف و اکراه. 2ـ تولیدکنندگان آثار مستهجن برای سوء استفاده جنسی از دیگران. 3ـ عوامل اصلی در تولید آثار مستهجن. تبصره 1ـ عوامل اصلی تولید آثار سمعی و بصری عبارت هستند از تهیه کننده (سرمایه گذار) کارگردان فیلمبردار بازیگران نقشهای اصلی. تبصره 2ـ تعداد نوار یا لوح فشرده و مانند آن بیش از « ده نسخه» به عنوان « عمده» تلقی می گردد. تبصره 3ـ سایر عوامل تولید تکثیر و توزیع موضوع بند « الف» چنانچه از مصادیق افساد فی الارض نباشند به مجازات شلاق از سی تا هفتاد و چهار ضربه و جزای نقدی از ده میلیون (10.000.000) ریال تا پنجاه میلیون (50.000.000) ریال و محرومیت اجتماعی از دو تا پنج سال محکوم می شوند. تبصره 4ـ تکثیر و توزیع کنندگان آثار سمعی و بصری کمتر از ده نسخه حسب مورد به جریمه نقدی از یک میلیون (1.000.000) تا ده میلیون (10.000.000) ریال و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم خواهند شد. تبصره 5 ـ آثار سمعی و بصری «مستهجن» به آثاری گفته می شود که محتوای آنها نمایش برهنگی زن و مرد و یا اندام تناسلی و یا نمایش آمیزش جنسی باشد. تبصره 6 ـ چنانچه تولید تکثیر توزیع و یا داشتن آثار مستهجن از مصادیق افساد فی الارض نباشد مجازات مفسد فی الارض ندارد. ب ـ تهیه و توزیع و تکثیرکنندگان نوارها و دیسکتها و لوحهای فشرده شو و نمایشهای مبتذل چنانچه از مصادیق افساد فی الارض نباشند در مرتبه اول به سه ماه تا یک سال حبس و یا دو میلیون (2.000.000) ریال تا ده میلیون (10.000.000) ریال جزای نقدی و در مرتبه دوم به تحمل یک سال تا سه سال حبس و یا پنج میلیون (5.000.000) ریال تا سی میلیون (30.000.000) ریال جزای نقدی و در صورت تکرار به سه تا ده سال حبس و یا ده میلیون (10.000.000) ریال تا پنجاه میلیون (50.000.000) ریال جزای نقدی و ضبط کلیه تجهیزات مربوطه بنا به مراتب به عنوان تعزیر محکوم می شوند. تبصره 1ـ آثار سمعی و بصری «مبتذل» به آثاری اطلاق می گردد که دارای صحنه ها و صورقبیحه بوده و مضمون مخالف شریعت و اخلاق اسلامی را تبلیغ و نتیجه گیری کند. تبصره 2ـ دارندگان نوارها و دیسکتها و لوحهای فشرده مستهجن و مبتذل موضوع این قانون به جزای نقدی از پانصد هزار (500.000) ریال تا پنج میلیون (5.000.000) ریال و نیز ضبط تجهیزات محکوم می شوند و نوارها و دیسکتها و لوحهای فشرده مکشوفه امحاء می گردد. تبصره 3ـ استفاده از صغار برای نگهداری نمایش عرضه فروش و تکثیر نوارها و لوحهای فشرده غیرمجاز موضوع این قانون موجب اعمال حداکثر مجازاتهای مقرر برای عامل خواهد بود. ج ـ عوامل تهیه تکثیر و توزیع نوارها و لوحهای فشرده سمعی و بصری که برابر قانون باید دارای پروانه و مجوز عرضه و فروش باشند در صورت نداشتن پروانه نمایش و مجوز عرضه و فروش ولو آنکه فاقد صحنه های مستهجن و مبتذل باشد به دو میلیون (2.000.000) ریال تا ده میلیون (10.000.000) ریال جزای نقدی و در صورت تکرار به پنج میلیون (5.000.000) ریال تا پنجاه میلیون (50.000.000) ریال جزای نقدی و ضبط کلیه تجهیزات مربوط به عنوان تعزیر محکوم می شوند.

مشاهده ماده 3 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیرمجاز می نمایند

ماده 22ـ هرکس مرتکب قاچاق کالای ممنوع گردد یا کالای ممنوع قاچاق را نگهداری یا حمل نماید یا بفروشد علاوه بر ضبط کالا به شرح زیر و مواد (23) و (24) مجازات می شود: الف ـ درصورتی که ارزش کالا تا ده میلیون (10.000.000)ریال باشد به جزای نقدی معادل دو تا سه برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق ب ـ درصورتی که ارزش کالا از ده میلیون (10.000.000) تا یکصد میلیون (100.000.000) ریال باشد به جزای نقدی معادل سه تا پنج برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق پ ـ در صورتی که ارزش کالا از یکصد میلیون (100.000.000) تا یک میلیارد (1.000.000.000)ریال باشد به بیش از شش ماه تا دو سال حبس و به جزای نقدی معادل پنج تا هفت برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق ت ـ در صورتی که ارزش کالا بیش از یک میلیارد (1.000.000.000) ریال باشد به دوسال تا پنج سال حبس و به جزای نقدی معادل هفت تا ده برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق تبصره 1ـ در صورتی که ارزش عرفی (تجاری) مشروبات الکلی مشمول بندهای (الف) و (ب) این ماده باشد مرتکب علاوه بر جریمه نقدی مقرر در این ماده به مجازات حبس از شش ماه تا یک سال محکوم می شود. (اصلاحی 21/07/1394) تبصره 2ـ وجوه حاصل از قاچاق کالای ممنوع ضبط می شود. تبصره 3ـ آلات و ادواتی که جهت ساخت کالای ممنوع به منظور قاچاق یا تسهیل ارتکاب قاچاق کالای ممنوع مورد استفاده قرار می گیرد ضبط می شود. مواردی که استفاده کننده مالک نبوده و مالک عامدا آن را در اختیار مرتکب قرار نداده باشد مشمول حکم این تبصره نمی باشد. تبصره 4ـ مشروبات الکلی اموال تاریخی ـ فرهنگی تجهیزات دریافت از ماهواره به طور غیرمجاز آلات و وسایل قمار و آثار سمعی و بصری مبتذل و مستهجن از مصادیق کالای ممنوع است. ساخت تجهیزات دریافت از ماهواره نیز مشمول مجازات ها و احکام مقرر برای این ماده می باشد. (الحاقی 21/07/1394) تبصره 5 ـ محل نگهداری کالاهای قاچاق ممنوع که در مالکیت مرتکب باشد در صورتی که مشمول حکم مندرج در ماده (24) این قانون نشود توقیف و پلمب می شود و در صورتی که محکوم علیه ظرف دو ماه از تاریخ صدور حکم قطعی جریمه نقدی را نپردازد حسب مورد از محل فروش آن برداشت و مابقی به مالک مسترد می‏شود. در هر مرحله از رسیدگی چنانچه متهم وثیقه ای معادل حداکثر جزای نقدی تودیع کند از محل نگهداری رفع توقیف می شود. (الحاقی 21/07/1394)

مشاهده ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM