رای قضایی شماره 9309970223001145

رای قضایی شماره 9309970223001145

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970223001145


شماره دادنامه قطعی:
9309970223001145

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/07/19

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
دعوای استرداد جهیزیه

پیام رای:
امضاء سیاهه جهیزیه توسط زوج هرچند فاکتور برخی از اقلام آن به نام زوج ارائه شود از موجبات استرداد توسط زوجه است؛ زیرا صرف خرید دلیل بر مالکیت زوج نیست و ممکن است این خرید براساس عرف حاکم بر جامعه و توافق و بنای قبل از عقد طرفین صورت گرفته باشد که به عنوان کمک و جهیزیه از سوی زوج خریداری و به تملک زوجه درآمده و جزء جهیزیه او محسوب می شود.

رای دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست خانم الف.ز. با وکالت آقای س.ن. به طرفیت آقای م.الف. با وکالت آقای ب.الف. مبنی بر استرداد جهیزیه و طلاجات مقوم به مبلغ 000/000/51 ریال به انضمام خسارات دادرسی به استناد تصاویر مصدق از سیاهه لوازم و اثاث ‬البیت و سند رسمی ازدواج دایم به شماره 6654 تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره.. . تهران به شرح متن دادخواست بدین خلاصه که خواهان اذعان داشته همسر دایمی خوانده می‬ باشد که در زمان ازدواج جهیزیه ای به شرح لیست پیوست جهت زندگی به منزل زوج برده است و مقداری طلاجات به میزان یکصد و هفتاد گرم و مبلغ پنجاه و نه میلیون و پانصد هزار ریال به شوهر تحویل داده که تقاضای محکومیت خوانده را به استرداد جهیزیه و وجوه و طلاجات را نموده است. وکیل خوانده در دفاع عنوان نموده که سه قلم از اجناس و لوازم مذکور در سیاهه مورد ادعای خواهان قبلا توسط زوج تهیه شده است و بهای آن‬ها نیز توسط زوج پرداخت که این سه قلم اثاث‬ البیت شامل 1-تلویزیون 2-یخچال فریزر 3-لباسشویی می باشد و در جهت ادعای خود به فاکتور خرید اجناس و صورت حساب بانکی مبنی بر واریز مبلغ 000/000/21 ریال به ‬عنوان خرید اقلام مذکور از فروشگاه استناد نموده است. دادگاه از توجه به محتویات پرونده و با التفات به دفاعیات وکیل خوانده به شرح منعکس در پرونده که مبین تهیه اجناس و کالاهای یادشده توسط خوانده دارد مضاف بر اینکه مندرجات فاکتور ارایه شده که به صحت و اصالت آن ایرادی نشده و اتفاقا مقدم بر تاریخ تنظیم سیاهه جهیزیه نیز می‬باشد مبین صحت ادعای خوانده و وکیل ایشان می باشد و با التفات به اینکه اساسا جهیزیه نوعی اباحه در تصرف برای شوهر می ‬باشد به‬ طوری‬که که حق مالکیت زوجه بر جهیزیه کماکان باقی است و اینکه علی‬ الاصول تهیه جهیزیه توسط زوجه به عمل می آید به این معنا که بهای آن توسط زوجه پرداخت یا کارسازی می شود تا معنا و مفهوم جهیزیه بر آن قابل پذیرش باشد پس درصورتی که بخشی از اثاث ‬البیت توسط شوهر به هرنحو تهیه شده این موضوع حق مالکیت برای زوجه به مانند جهیزیه ایجاد نمی‬ کند تا قادربه اعمال این حق مالکیت و در نتیجه استرداد جهیزیه باشد لذا در صورت اثبات تهیه اثاث‬ البیت توسط شوهر موضوع از مصادیق جهیزیه خارج خواهد شد. بر همین اساس با توجه به دفاعیات موثر وکیل خوانده در خصوص سه قلم از اقلام مذکور در سیاهه که شامل تلویزیون یخچال فریزر لباسشویی می باشد خواسته خواهان در خصوص قسمت اول خواسته مبنی بر استرداد جهیزیه به همه اقلام مذکور در سیاهه به جز سه قلم 1-تلویزیون 2-یخچال فریزر 3-لباسشویی محمول بر صحت تشخیص و مستندا به مواد 619 و 620 از قانون مدنی و مواد 194 و 198 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت و الزام خوانده به استرداد جهیزیه وفق سیاهه تقدیمی به جز سه قلم یادشده به انضمام خسارات دادرسی صادر و اعلام می نماید و نسبت به سه قلم از اقلام مذکور در سیاهه با التفات به اینکه حسب دلایل مذکور و منعکس در پرونده به نظردادگاه توسط شوهر تهیه شده است و هزینه آن به زوجه تحمیل نگردیده از مصداق جهیزیه خارج بوده و در این قسمت حکم به بی‬حقی خواهان صادر و اعلام می نماید اما در خصوص خواسته دیگر خواهان مبنی بر استرداد یکصدوهفتادگرم طلا و مبلغ پنجاه و نه میلیون و پانصد هزار ریال وجه نقد با عنایت به اینکه استرداد مال هرچند توسط یکی از زوجین به عمل آمده باشد از مصادیق ماده 4 قانون حمایت از خانواده مصوب 1391/12/01 خارج بوده بر همین اساس قرار عدم صلاحیت این مرجع به صلاحیت و شایستگی محاکم حقوقی تهران صادر و اعلام می نماید. رای صادره ظرف بیست روزازتاریخ ابلاغ درمرجع محترم تجدیدنظراستان تهران قابل تجدیدنظرخواهی می باشد.
رییس شعبه 251 دادگاه حقوقی خانواده تهران- حاجی آقازاده

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم الف.ز. به‬ طرفیت آقای م.الف. با وکالت آقای ب.الف. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره 200-17/2/93 صادره از شعبه 251 دادگاه خانواده تهران که به موجب آن در مورد سه قلم از اقلام مندرج در سیاهه جهیزیه تجدیدنظرخواه که عبارت است از تلوزیون و یخچال فریزر و ماشین لباسشویی حکم بر بی‬حقی وی صادر گردیده است با توجه به مندرجات پرونده و اسناد و مدارک ابرازی و تحقیقاتی که صورت گرفته است و لوایح طرف تجدیدنظرخواه وارد و موجه است و این بخش از رای دادگاه مغایر با قانون و دلایل موجود در پرونده می باشد زیرا 1- دلیل کافی بر مالکیت تجدیدنظرخوانده نسبت به اقلام مذکور اقامه نشده است و فاکتور ابرازی دلیل بر صحت ادعا نیست 2- اقلام مذکور برابر سیاهه ابرازی که به امضاء شهود و زوج رسیده است به عنوان جزء جهیزیه تحویل زوجه گردیده است و این سند از هر گونه ایراد و اشکال مصون مانده است که دلالت بر مالکیت تجدیدنظرخواه به اقلام مزبور دارد 3- بر فرض که ادعای تجدیدنظرخوانده در مورد خرید این سه قلم کالا صحیح باشد صرف خرید دلیل بر مالکیت وی نیست و ممکن است این خرید بر اساس عرف حاکم بر جامعه و توافق و بنای قبل از عقد طرفین صورت گرفته باشد که به عنوان کمک و جهیزیه از سوی زوج خریداری و به تملک زوجه در آمده و جزء جهیزیه او محسوب می گردد لذا با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی این بخش از رای تجدیدنظرخواسته نقض و حکم بر استرداد این سه قلم کالا نیز صادر می گردد. این رای قطعی است.
رییس و مستشار شعبه 30 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
بیگدلی – موسوی

قاضی:
موسوی , محرمعلی بیگدلی , علیجان حاجی آقازاده

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 619 - امین باید عین مالی را که دریافت کرده است رد نماید.

مشاهده ماده 619 قانون مدنی

ماده 620 - امین باید مال ودیعه را به همان حالی که موقع پس دادن موجود است مسترد دارد و نسبت به نواقصی که در آن حاصل شده و مربوط به عمل امین نباشد ضامن نیست.

مشاهده ماده 620 قانون مدنی

ماده 194 - دلیل عبارت از امری است که اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد می نمایند.

مشاهده ماده 194 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 198 - درصورتی که حق یا د ینی برعهده کسی ثابت شد اصل بر بقای آن است مگر این که خلاف آن ثابت شود.

مشاهده ماده 198 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 358 - چنانچه دادگاه تجدیدنظر ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد رای دادگاه بدوی را نقض و رای مقتضی صادر می نماید. در غیر این صورت با رد درخواست و تایید رای پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.

مشاهده ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 4ـ رسیدگی به امور و دعاوی زیر در صلاحیت دادگاه خانواده است: 1ـ نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن 2ـ نکاح دائم موقت و اذن در نکاح 3ـ شروط ضمن عقد نکاح 4ـ ازدواج مجدد 5 ـ جهیزیه 6 ـ مهریه 7ـ نفقه زوجه و اجرت المثل ایام زوجیت 8 ـ تمکین و نشوز 9ـ طلاق رجوع فسخ و انفساخ نکاح بذل مدت و انقضای آن 10ـ حضانت و ملاقات طفل 11ـ نسب 12ـ رشد حجر و رفع آن 13ـ ولایت قهری قیمومت امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران و وصایت در امور مربوط به آنان 14ـ نفقه اقارب 15ـ امور راجع به غایب مفقود الاثر 16ـ سرپرستی کودکان بی سرپرست 17ـ اهدای جنین 18ـ تغییر جنسیت تبصره ـ به دعاوی اشخاص موضوع اصول دوازدهم (12) و سیزدهم (13) قانون اساسی حسب مورد طبق قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم مصوب 31/4/1312 و قانون رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی کلیمی و مسیحی مصوب 3/4/1372 مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیدگی می شود. تصمیمات مراجع عالی اقلیت های دینی مذکور در امور حسبی و احوال شخصیه آنان از جمله نکاح و طلاق معتبر و توسط محاکم قضائی بدون رعایت تشریفات تنفیذ و اجراء می گردد.

مشاهده ماده 4 قانون حمایت از خانواده

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM