رای قضایی شماره 9309970221800916

رای قضایی شماره 9309970221800916

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970221800916


شماره دادنامه قطعی:
9309970221800916

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/07/19

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
دعوای تحویل مبیع

پیام رای:
دعوی تحویل مبیع فرع بر مالکیت رسمی خواهان نیست و با استناد به سند عادی قابلیت پذیرش و استماع را دارد.

رای دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست تقدیمی ح.م. به طرفیت ف.ج. به خواسته الزام به تحویل 200 مترمربع زمین نظر به اینکه تحویل مبیع فرع بر مالکیت رسمی است و تا زمانی که مالکیت خواهان نسبت به رقبه موردادعا مستقر نگردیده تحویل مبیع به منزله خلع ید از مالک رسمی و قانونی تعریف شده در ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک می باشد. بنابراین دادگاه دعوی خواهان را با وصف مذکور موجه ندانسته و با استناد به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر می نماید. رای دادگاه حضوری ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه دوم حقوقی دادگستری شهرستان قدس- انصاری فرد

رای دادگاه تجدیدنظر استان
دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9309972650200463 مورخه 1393/04/22 صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قدس که بر قرار رد دعوی تجدیدنظرخواه ح.م. بخواسته الزام به تحویل 200 مترمربع زمین اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن می باشد. زیرا که اولا به تصریح مواد 2 و 3 از قانون آیین دادرسی مدنی محاکم دادگستری مکلف هستند به دعاوی ای که برابر مقررات درخواست شده اند رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر و فصل خصومت نمایند که در مانحن فیه تجدیدنظرخواه با تمسک به یک فقره سند عادی که مفاد آن مصون از هرگونه تعرضی باقی مانده است دعوی خود را به لحاظ عدم ایفاء تعهد از ناحیه متعهد برابر مقررات درخواست نموده است که دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت پذیرش و استماع را دارد. ثانیا به موجب سند مدرکیه تجدیدنظرخوانده متعهد به انجام عمل معین (تحویل 200 مترمربع زمین) به تجدیدنظرخواه شده است که نسبت به ایفاء آن اقدامی ننموده است. ازاین رو اصدار قرار مبنی بر عدم پذیرش دعوی فاقد وجاهت قانونی باشد. بنابراین دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت آخر از ماده 353 از قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه معترض عنه پرونده را جهت ادامه رسیدگی به دادگاه نخستین اعاده می نماید. رای صادره حضوری و قطعی است.
رییس و مستشار شعبه 18 تجدیدنظر استان تهران
امانی شلمزاری - کریمی

قاضی:
عزت اله امانی شلمزاری , کریمی , محمد انصاری فرد

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 2 - هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.

مشاهده ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 3 - قضات دادگاهها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند. در صورتی که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلا" قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد حکم قضیه را صادر نمایند و نمی توانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند والا مستنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد. تبصره - چنانچه قاضی مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند پرونده به شعبه دیگری جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد.

مشاهده ماده 3 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 22 - همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثا به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت. در مورد ارث هم ملک وقتی در دفتر املاک به اسم وارث ثبت می شود که وراثت و انحصار آن ها محرز و در سهم الارث بین آن ها توافق بوده و یا در صورت اختلاف حکم نهایی در آن باب صادر شده باشد. تبصره - حکم نهایی عبارت از حکمی است که به واسطه ی طی مراحل قانونی و یا به واسطه ی انقضای مدت اعتراض و استیناف و تمیز دعوایی که حکم در آن موضوع صادر شده از دعاوی مختومه محسوب شود.

مشاهده ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM