رای قضایی شماره 9309970909000430

رای قضایی شماره 9309970909000430

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970909000430


شماره دادنامه قطعی:
9309970909000430

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/07/15

گروه رای:
کیفری

نوع مرجع:
شعبه دیوان عالی کشور

عنوان رای:
حمل آلات قمار

پیام رای:
آلت قمار از مصادیق کالای ممنوع محسوب و رسیدگی به آن در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است.

رای خلاصه جریان پرونده
به حکایت محتویات پرونده بر اساس کیفرخواست شماره 02649 مورخه 21/12/92 دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان تبریز آقای و. فرزند.. . متهم به حمل آلات و ادوات استعمال مواد مخدر و قمار در سال 1393 در شهرستان تبریز بود که به استناد مواد 1 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر و ماده 709 قانون مجازات اسلامی تقاضای تعیین کیفر نامبرده شده است که رسیدگی پرونده به شعبه 104 دادگاه عمومی جزایی شهرستان تبریز ارجاع شده که شعبه اخیرالذکر به موجب دو دادنامه اولی به تاریخ 23/01/93 در خصوص حمل آلات و ادوات استعمال مواد مخدر قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه انقلاب تبریز و دادنامه دیگر به تاریخ 31/01/93 در خصوص نگه داری و حمل آلات و وسایل مخصوص قمار قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت دادگاه انقلاب تبریز صادر و پس از ارسال پرونده به مرجع اخیرالذکر ارسال و شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تبریز متکفل رسیدگی به موضوع شده که به موجب دادنامه شماره 0028-93 مورخه 09/02/93 با این استدلال که وفق ماده 5 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز دادگاه های انقلاب صرفا به پرونده قاچاق کالا رسیدگی می نمایند و حمل کالای قاچاق بزهی مستقل از قاچاق کالا است قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه عمومی تبریز صادر و با حدوث اختلاف در صلاحیت پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است که در تاریخ بالا هییت شعبه با حضور دادیار محترم دادسرای دیوان عالی کشور تشکیل و پس از ملاحظه محتویات پرونده و نظریه آقای دادیار دایر به اتخاذ تصمیم شایسته مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور
با توجه به اوراق پرونده و با توجه به قرارهای عدم صلاحیت رسیدگی صادره از دادگاه عمومی شهرستان تبریز و دادگاه انقلاب اسلامی تبریز و با توجه به استدلالی که در هر یک از دو قرار مذکور شده است و با توجه به نوع بزه عنوان شده و صرف نظر از صحت وسقم موضوع با توجه به این که طبق تبصره 4 از ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز 1392 کالای مکشوفه از مصادیق کالای ممنوع محسوب و به صراحت ماده 44 همان قانون رسیدگی در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب می باشد علی هذا با توجه به مطالب مذکور دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان تبریز برای رسیدگی به پرونده مطروحه صالح خواهد بود و با اعلام صلاحیت رسیدگی مرجع مذکور در مورد اختلاف حاصله رفع اختلاف می نماید. مقرر است دفتر پرونده از موجودی کسر و به مرجع مربوط ارسال شود.
رییس شعبه دوم دیوان عالی کشور ـ مستشار
هاشمی ـ طباطبایی

قاضی:
هاشمی , طباطبائی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 709 ـ جراحات سر و صورت و دیه آنها به ترتیب ذیل است: الف ـ حارصه: خراش پوست بدون آنکه خون جاری شود یک صدم دیه کامل ب ـ دامیه: جراحتی که اندکی وارد گوشت شود و همراه با جریان کم یا زیاد خون باشد دو صدم دیه کامل پ ـ متلاحمه: جراحتی که موجب بریدگی عمیق گوشت شود لکن به پوست نازک روی استخوان نرسد سه صدم دیه کامل ت ـ سمحاق: جراحتی که به پوست نازک روی استخوان برسد چهار صدم دیه کامل ث ـ موضحه: جراحتی که پوست نازک روی استخوان را کنار بزند و استخوان را آشکار کند پنج صدم دیه کامل ج ـ هاشمه: جنایتی که موجب شکستگی استخوان شود گرچه جراحتی را تولید نکند ده صدم دیه کامل چ ـ منقله: جنایتی که درمان آن جز با جابه جا کردن استخوان میسر نباشد پانزده صدم دیه کامل ح ـ مامومه: جراحتی که به کیسه مغز برسد یک سوم دیه کامل خ ـ دامغه: صدمه یا جراحتی که کیسه مغز را پاره کند که علاوه بر دیه مامومه موجب ارش پاره شدن کیسه مغز نیز می باشد. تبصره 1 ـ جراحات گوش بینی لب زبان و داخل دهان در غیر مواردی که برای آن دیه معین شده است در حکم جراحات سر و صورت است. تبصره 2 ـ ملاک دیه در جراحت های مذکور مقدار نفوذ جراحت بوده و طول و عرض آن تاثیری در میزان دیه ندارد. تبصره 3 ـ جنایت بر گونه در صورتی که داخل دهان را نمایان نسازد موجب یک بیستم دیه کامل و اگر به نحوی باشد که داخل دهان را نمایان سازد موجب یک پنجم دیه کامل است. در این مورد چنانچه پس از بهبودی جراحت اثر و عیب فاحشی در صورت باقی بماند علاوه بر آن یک بیستم دیه دیگر نیز باید پرداخت شود. تبصره 4 ـ هرگاه جنایت موضحه صورت بعد از التیام اثری از خود بر جای بگذارد علاوه بر دیه موضحه یک هشتادم دیه کامل نیز ثابت است و هرگاه جنایت در حد موضحه نبوده و بعد از التیام اثری از آن باقی بماند علاوه بر دیه جنایت یک صدم دیه کامل نیز ثابت است و چنانچه جنایت شکافی در صورت ایجاد کند دیه آن هشت صدم دیه کامل است.

مشاهده ماده 709 قانون مجازات اسلامی

ماده 5 – طبق ماده 570 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نسخ شده است.

مشاهده ماده 5 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب

ماده 44ـ رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه‏ای قاچاق کالاهای ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است. سایر پرونده‏های قاچاق کالا و ارز تخلف محسوب و رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است. چنانچه پرونده ای متهمان متعدد داشته و رسیدگی به اتهام یکی از آنان در صلاحیت مرجع قضائی باشد به اتهامات سایر اشخاص نیز در این مراجع رسیدگی می­شود. تبصره ـ در صورتی که پس از ارجاع پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی و انجام تحقیقات محرز شود رسیدگی به جرم ارتکابی در صلاحیت مرجع قضائی است شعبه مرجوع الیه مکلف است بلافاصله قرار عدم صلاحیت خود را صادر کند. این قرار پس از تایید مقام مافوق شعبه در سازمان تعزیرات حکومتی و یا در صورت عدم اعلام نظر آن مقام ظرف مدت یک هفته قطعی است و پرونده مستقیما به مرجع قضائی ذی صلاح ارسال می شود. همچنین در مواردی که پرونده به تشخیص مرجع قضائی در صلاحیت تعزیرات حکومتی است پرونده مستقیما به مرجع مذکور ارسال می گردد و شعب سازمان تعزیرات حکومتی مکلف به رسیدگی می باشند. مقررات این تبصره از شمول ماده (28) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 21/1/1379 مستثنی است. (اصلاحی 21/07/1394)

مشاهده ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

ماده 22ـ هرکس مرتکب قاچاق کالای ممنوع گردد یا کالای ممنوع قاچاق را نگهداری یا حمل نماید یا بفروشد علاوه بر ضبط کالا به شرح زیر و مواد (23) و (24) مجازات می شود: الف ـ درصورتی که ارزش کالا تا ده میلیون (10.000.000)ریال باشد به جزای نقدی معادل دو تا سه برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق ب ـ درصورتی که ارزش کالا از ده میلیون (10.000.000) تا یکصد میلیون (100.000.000) ریال باشد به جزای نقدی معادل سه تا پنج برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق پ ـ در صورتی که ارزش کالا از یکصد میلیون (100.000.000) تا یک میلیارد (1.000.000.000)ریال باشد به بیش از شش ماه تا دو سال حبس و به جزای نقدی معادل پنج تا هفت برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق ت ـ در صورتی که ارزش کالا بیش از یک میلیارد (1.000.000.000) ریال باشد به دوسال تا پنج سال حبس و به جزای نقدی معادل هفت تا ده برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق تبصره 1ـ در صورتی که ارزش عرفی (تجاری) مشروبات الکلی مشمول بندهای (الف) و (ب) این ماده باشد مرتکب علاوه بر جریمه نقدی مقرر در این ماده به مجازات حبس از شش ماه تا یک سال محکوم می شود. (اصلاحی 21/07/1394) تبصره 2ـ وجوه حاصل از قاچاق کالای ممنوع ضبط می شود. تبصره 3ـ آلات و ادواتی که جهت ساخت کالای ممنوع به منظور قاچاق یا تسهیل ارتکاب قاچاق کالای ممنوع مورد استفاده قرار می گیرد ضبط می شود. مواردی که استفاده کننده مالک نبوده و مالک عامدا آن را در اختیار مرتکب قرار نداده باشد مشمول حکم این تبصره نمی باشد. تبصره 4ـ مشروبات الکلی اموال تاریخی ـ فرهنگی تجهیزات دریافت از ماهواره به طور غیرمجاز آلات و وسایل قمار و آثار سمعی و بصری مبتذل و مستهجن از مصادیق کالای ممنوع است. ساخت تجهیزات دریافت از ماهواره نیز مشمول مجازات ها و احکام مقرر برای این ماده می باشد. (الحاقی 21/07/1394) تبصره 5 ـ محل نگهداری کالاهای قاچاق ممنوع که در مالکیت مرتکب باشد در صورتی که مشمول حکم مندرج در ماده (24) این قانون نشود توقیف و پلمب می شود و در صورتی که محکوم علیه ظرف دو ماه از تاریخ صدور حکم قطعی جریمه نقدی را نپردازد حسب مورد از محل فروش آن برداشت و مابقی به مالک مسترد می‏شود. در هر مرحله از رسیدگی چنانچه متهم وثیقه ای معادل حداکثر جزای نقدی تودیع کند از محل نگهداری رفع توقیف می شود. (الحاقی 21/07/1394)

مشاهده ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM